دعم وتسهيلات للأندية والمنتخــبات وإنشـاء مـراكز ومجــمعــات

اســـتراتيجية الرياضة العمانيـة تتطلـــــــــع إلى رؤية مفهومة نحو مجتمع رياضي -

إن الاهتمام بالشأن الرياضي في السلطنة كان قد انطلق مع بناء الدولة الحديثة التي أسّس أركانها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- وقد نشأ هذا الاهتمام من منطلق نظرة جلالته الثاقبة حيال تنمية الموارد البشرية، واتخاذ كافة التدابير التي تساعد على بناء الإنسان العُماني، وتنشئته تنشئةً سليمةً ومتوازنةً فكريًّا وبدنيًّا ليكون قادرا على المساهمة وبفعالية في النهضة المباركة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة جلالته الحكيمة في عقدها الخامس بكل عزم واقتدار. وقد استكملت المنظومة الرياضية أركانها بإنشاء وزارة تعنى بالشأن الرياضي بموجب المرسوم السلطاني رقم 112/‏‏ 2004 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2004. ومنذ إنشائها عملت الوزارة من واقع اختصاصاتها على توفير مقومات المحيط الأمثل الذي يمكِّن الرياضة من التطور والرقيّ لتواكب النهضة العمانية المباركة، ومسيرة البناء التي تشهدها السلطنة في الميادين كافة. وانطلاقا من القناعة بأهمية التخطيط الذي يُعِدُّ الرياضة العُمانية إلى استشراف المستقبل، والاستعداد لمواكبة تحدياته، فقد بادرت الوزارة إلى بناء استراتيجية للرياضة العُمانية منذ منتصف عام 2005م ، وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن ندوة مستقبل الرياضة العُمانية والتي عُقدت في شهر أبريل 2005م في رحاب جامعة السلطان قابوس، وندوة رياضة المرأة التي عُقدت في مسقط خلال شهر أكتوبر 2005م.

وقد مكنت الندوتان المذكورتان والتوصيات المنبثقة عنهما، من رسم ملامح المستقبل الرياضي في مرحلة أولى، في حين تم استكمال الدراسات والاستشارات والاستفادة من بيوت الخبرة ليتوّج هذا المجهود بعقد ندوة «مشروع استراتيجية الرياضة العُمانية» في أكتوبر 2008 في رحاب جامعة السلطان قابوس، بحضور حوالي (300) مشارك من الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومن الاتحادات والأندية الرياضية المختلفة، ولقد خرجت تلك الندوة بعدة توصيات مهمة تم الأخذ بها في الصياغة النهائية لاستراتيجية الرياضة العُمانية التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم 18/‏‏2009 خلال شهر يونيو 2009م.

وتتطلّعُ استراتيجية الرياضة العُمانية إلى تحقيق رؤيتها المرسومة « نحو مجتمع رياضي»، وهي تغطي ثلاثة محاور متكاملة ومترابطة؛ بدءا من «الرياضة للجميع» من أجل مجتمع سليم، إلى « الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية » لرفع علم السلطنة في المحافل الرياضية الدولية، لتكتمل بتفعيل «دور القطاع الرياضي للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية الشاملة» التي تضع الإنسان في جوهر اهتماماتها وأهدافها كما أراد لها راعي الشباب الأول جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- وفي حين تمت صياغة مفردات استراتيجية الرياضة العمانية باعتماد منهجية تقوم على الواقعية في التحليل، والطموح المدروس، فإن الوزارة عملت على تنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بالاستراتيجية بحيث تم إدراجها ضمن أولويات الخطط الخمسية المتعاقبة. كما حرصت الوزارة على جعل تلك الاستراتيجية مشروعا وطنيا يهدف إلى مشاركة أوسع لأفراد المجتمع في شتى البرامج الرياضية.

استراتيجية رعاية الشباب

وتتحدّد سياسة وزارة الشؤون الرياضية العامة، وتطلعاتها المستقبلية وفق الخيارات الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية الشاملة المضمّنة بالأهداف القطاعية للمجالات ذات العلاقة، والاستراتيجية العالمية للتغذية والتمرين البدني والصحة الصادرة عن المجلس العالمي للصحة. وفي هذا الإطار فقد كان العمل حثيثا على مواءمة التشريعات الوطنية في المجال الرياضي مع توجهات الهيئات الرياضية الدولية ولوائحها، والقرارات الأُممية المتصلة بالنشاط البدني والرياضي من ناحية، والحرص على وضع هذه السياسات ضمن إطار محيطها الخليجي بتفعيل استراتيجية رعاية الشباب لدول مجلس التعاون من ناحية أخرى. والواقع أن الحكومة قد بذلت جهودا متواصلة لتطوير القطاع الرياضي، وحقّقت في ذلك نقلة نوعية في مستويات؛ البنية الأساسية، والموارد البشرية، والتشريعات الرياضية. كما أنّها وجّهت اهتماما شاملا بالرياضة في جميع تفرّعاتها الفردية والجماعية، ومن ضمنها البرامج الخاصة بذوي الاعاقة، وبرياضة المرأة والرياضة للجميع.

وقد أثـمرت هذه الجهود المحمودة نتائج ملموسة يعكسها تنامي عدد الممارسين للرياضة والمستفيدين من مختلف المرافق الرياضية، والمشاركات المشرّفة للمنتخبات الوطنية في الفعاليات الرياضية الدولية، في حين عملت الوزارة على الالتزام بعدد من التوجهات الرئيسية؛ مثل تقديم الدعم والتسهيلات إلى الأندية والاتحادات والمنتخبات الوطنية، مع التّوسّع في إيصال الخدمات الرياضية إلى مختلف فئات المجتمع العماني وشرائحه، من جهة، والتوسع في نشر البنية الأساسيـة الرياضيـة في ربوع هذا الوطـن الغالي ليشمل توفير الأراضـي للأنديـة والفرق الرياضية ومضامير سباقات الهجن والفروسية وإنشاء المراكز الرياضية في الولايـــات التي لا تتوفر بهـــا مجمعـــات أو أندية رياضية، من جهة أخرى. ويُعتبر ذلك من البرامـــج الممتدّة التي ستعمل الوزارة على تعزيز منجزاتها بصفة تدريجية من خلال زيادة المرافق، والقيام بأعمال الصيانة الدورية للمجمعات الرياضية المختلفة.

تضافر الجهود

ويعتبر الشأن الرياضي شأناً جماعيا، تتضافر فيه جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات الرياضية الأهلية، وتبعا لذلك، فهو يتطلّب مشاركة فاعلة لكافة الجهات المعنية. وفي حين تعمل الوزارة من واقع اختصاصاتها على النهوض بالقطاع الرياضي، فإنها تعمل أيضا على تفعيل تلك الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما أنّ التطلعات المستقبلية للرياضة العُمانية تقوم على نهج شمولي تكاملي يعتبر الرياضة مدرسة مفتوحة على الحياة أمام الشباب جميعهم، تسهم في إعداد مواطن الغد، إعدادا بدنيا وتربويا واجتماعيا، فينشأ على الجدية والانضباط، وعلى احترام المنافس والامتثال للقانون، ويتمرّس بالعمل الجماعي، ويتربى على الصبر وروح البذل، ويتمكّن من صقل مواهبه، وإثراء علاقاته، وتنمية شخصيته. وهي مقاربة تقوم على مدّ جسور الترابط بين رياضة المنتخبات، والرياضة للجميع؛ بداية من الرياضة المدرسية والجامعية، إلى تطوير قدرة الأندية على استقطاب الشباب الرياضي، بما يضمن حق المواطن العماني في ممارسة الرياضة التي تلبي رغباته، وتتلاءم مع إمكانياته ومواهبه، وتنسجم مع ظروفه وتطلعاته.

الأبعاد التنموية للقطاع الرياضي

وحيث أصبحت الرياضة في عالمنا المعاصر ميدانا لالتقاء الوظائف التقليدية للمؤسسات الاقتصاديّة المتّصلة بالإنتاج والترويج، وارتبطت بها في مجالات التنظيم والتسويق، لتسعى مثلها إلى تحقيق الأرباح وتطوير الموارد، فإن الرياضة، في عرف السياسة العمانية، تظلّ بالأساس أداة تهذيب بدني وأخلاقي، وعنصر توازن نفسي واجتماعي، ومؤشّرا للدلالة على القيم الثقافية والتربوية السائدة في المجتمع. لذلك فإنّ التطلعات المستقبلية للرياضة العمانية سعت إلى تكريس الأبعاد التنموية للقطاع الرياضي من خلال تحقيق المعادلة بين الأهداف التربوية والأبعاد الاجتماعية والاقتصاديّة للرياضة، فبادرت إلى التشجيع على زيادة الاستثمار والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة في جميع القطاعات المتداخلة مع الرياضة؛ لاسيما منها قطاعات الاقتصاد والسياحة والعمل والثقافة والترويح عن النفس. كما إنّ التوجهات الرّسمية والتطلعات المستقبلية هي بمثابة الأفق الذي تعمل وِفْقَهُ كافة الجهات المعنيّة بالشأن الرياضي، معتمدة في عملها على مجموعة من المبادئ العامة، والأسس المرجعية المستمدة من الدين الحنيف والثقافة العُمانية الأصيلة، ومن التوجيهات السامية لجلالة السلطان، ومن النظام الأساسي للدولة الذي يوضح الإطار العام للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في البند الثاني عن - المبادئ الموجهة لسياسة الدولة - والباب الثالث عن - الحقوق والواجبات- . وكذلك تم الاسترشاد بالاستراتيجية الوطنية للسكّان لتساهم من موقعها في تحقيق ما ورد بها من أهداف.

وتتصف التوجهات المستقبلية للقطاع الرياضي بالانسجام مع ما ورد من أهداف وخيارات بالاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالمجالات والقطاعات ذات العلاقة، ومع غايات التنمية المستدامة، وبالتوافق مع غايات الألفية الثالثة وبنود التوصيات والاتفاقيات المنبثقة عن المؤتمرات الأممية والإقليمية التي صادقت عليها السلطنة. وتقوم هذه التوجّهات على أساس احترام أحكام الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة- الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونيسكـــو (الدورة العشرون، 24 أكتوبر- 28 نوفمبر 1978 - باريس) واستنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الذي يعتبر الرياضة أداة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم ( الدورة الثامنة والخمسون 3 نوفمبر 2003 - نيويورك) وعملا بما ورد من أهداف بالاستراتيجية العالمية للتغذية والتمرين البدني والصحة ( الصادرة عن المجلس العالمي للصحة) كما لا تخرج التوجهات العامة والآفاق المستقبلية للرياضة العمانية على العمل بمقتضيات استراتيجية رعاية الشباب لدول مجلس التعاون، وتوجهات الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الدولية الأولمبية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

تكامل البنية الأساسية

يعتبر تكامل البنية الأساسية للمرافق الرياضية أساسا مهمًّا للنهوض بالنشاط الشبابي والرياضي، ومنذ بدايات العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- أوْلى رعايته الكريمة للعمل على تطوير البنية الأساسية والمرافق الرياضية لتكون منتشرة في ربوع هذا الوطن الغالي كافة. ونفتخر بما وصلت إليه البنية الأساسية الرياضية من مرافق وتجهيزات، فإنه تجدر الإشارة إلى أن ذلك التطور، إنما يندرج في سياسات متكاملة؛ حيث أولت الحكومة عناية خاصة بتطوير البنى الأساسية لمختلف القطاعات التنموية في السلطنة منذ بزوغ عصر النهضة المباركة، وذلك من خلال التخطيط السليم المبرمج بالخطط الخمسية للتنمية، إدراكا من الحكومة أن إيلاء البنية الأساسية عناية على هذا النحو إنّما هو أمر غاية في الأهمية؛ باعتبارها القاعدة الأساسية، والأرضية الصلبة، التي تقوم عليها مظاهر التنمية الشاملة.

وتبعا لذلك، خُصصت نسبة عالية من إيرادات الدولة لتحقيق هذه الغاية، على اعتبار أن ما يُصرف على البنية الأساسية، بجانب كونه يشكل علامة بارزة من علامات تطور البلد، ستكون له عائدات اقتصادية مع تطور مختلف القطاعات التنموية، وستكون مدعاة لتحريك الاقتصاد من خلال نمو شركات القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل لها محليا، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق ذات الغرض؛ وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة إلى جانب جهود الحكومة.

وبالنظر إلى هذه الخطط التنموية الخمسية، نجد أنها جميعا، ومنذ الخطة الأولى، أولت القطاع الرياضي والشبابي أهمية خاصة، وخصّصت الاعتمادات اللازمة لتنميته مرحليًّا، باعتباره من القطاعات الواعدة التي تسهم بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تنمية الشباب العماني، وبناء قدراتهم الفكرية والبدنية، وإفساح المجال أمامهم لإبراز قدراتهم بمشاركاتهم في أنشطة رياضية وشبابية، تلامس تطلعاتهم، وتحقق طموحاتهم، وتغرس فيهم مبادئ المواطنة الصالحة ومفاهيم الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع المحيط بهم.

إنشاء المجمعات الرياضية

من أجل ذلك، سارعت الحكومة، وبتوجيهات سديدة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- لإنشاء الأندية الرياضية، والمراكز الشبابية، والمجمعات الرياضية والشبابية، التي تتوفر فيها المقومات الأساسية والبيئة المناسبة للممارسة الرياضية. فزُوّدت بالمرافق الرياضية وفق الأسس العلمية والفنية العالمية، وبالكوادر التدريبية المؤهلة لبناء جيل قادر من الرياضيين في تحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف المشاركات في المحافل الرياضية إقليميا وآسيويا ودوليا.

والمتتبع لخارطة المنشآت الرياضية في هذا التاريخ (عام 2015)، يجد أنها تغطي مختلف محافظات السلطنة وولاياتها. فقد انتشرت المجمعات الرياضية ذات الجودة العالية في مستوى التجهيزات الرياضية، والأندية، والمراكز، مما سهل على الاتحادات الرياضية وضع برامج التدريب والتأهيل وإقامة معسكرات التدريب للاعبي المنتخبات الوطنية في المحافظات المختلفة.

ويتجلى حجم التطور والنمو في مشاريع البنية الأساسية الرياضية والشبابية من خلال الإنفاق المتصاعد في خطط التنمية الخمسية المشار إليها آنفا؛ حتى تجاوزت مخصصات هذا القطاع في الخطة التنموية الثامنة مائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال عماني (130.000.000ر.ع)، متضمنة مبالغ المكرمة السامية المخصصة لتعزيز البنية الأساسية للأندية الرياضية بواقع مليون ريال عماني لكل نادٍ.

كما لا يجب أن نغفل في هذا السياق، الإشارة إلى أن الأوامر السامية قضت خلال هذه الخطة باعتماد مشروع إنشاء أكاديمية السلطان قابوس للقدرات الرياضية بتكلفة تقديرية تتجاوز ثمانين ملايين ريال عماني (80.000.000ر.ع)، وفقاً لتقديرات المكتب الاستشاري، وهو مشروع وطني هام من شأنه أن يحدث النقلة النوعية المبتغاة لتطور القطاع الرياضي في السلطنة.

10 مجمعات رياضية متكاملة -

تعتبر المجمعات الرياضية في السلطنة من أهم المنشآت الرياضية، وهي مجمعات مستجيبة للاشتراطات الفنية والدولية، بما أهّلها لاحتضان عديد البطولات والاستضافات العالمية. وتتعزّز الأهمية البالغة لتلك المجمعات في ربوع السلطنة من واقع ما تقدمه من خدمات هامة للمنظومة الرياضية برمّتها وفي فروعها التنافسية والتربوية وللرياضة للجميع، حيث تستخدم مرافقها المختلفة من قبل الأندية الرياضية (44 ناديًا)، بالإضافة إلى استخدامها من قبل المدارس والأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة؛ ممّا يجعلها أحد مفاخر شباب السلطنة في العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه.

ويوجد حاليا في السلطنة (10) مجمعات رياضية متكاملة، منتشرة في مختلف محافظات السلطنة، وهي مكاسب تسعى الحكومة جاهدة للمحافظة عليها وتعزيزها. ويتجلى ذلك في الخطة الاستراتيجية الشاملة الحالية، التي وضعتها وزارة الشؤون الرياضية، وهي خطة شاملة تهدف إلى إقامة المجمعات الرياضية في جميع محافظات السلطنة؛ حيث أعلنت الوزارة في شهر مارس لعام 2015 المضيّ قدما في إنشاء مجمعيّن رياضيين: الأول في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، والآخر في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، وستكون هذه المجمعات الرياضية إضافة مهمة للرياضة العمانية يستفيد منها المجتمع والهيئات الرياضية جميعها. وتُبرِزُ خارطة توزيع المجمعات الرياضية، بأنه يوجد بكل محافظة مجمع رياضي واحد على أقل تقدير، يشمل مختلف المرافق الرياضية الأساسية، في حين يتوفر في محافظة ظفار مجمعان رياضيان؛ هما مجمع السعادة الرياضي وهو الأحدث من حيث التصميم والإنشاء، ومجمع صلالة الرياضي في منطقة عوقد. كما يوجد إلى جانب مجمع السلطان قابوس الرياضي في ولاية بوشر بمحافظة مسقط، استاد السيب الرياضي، واستاد الشرطة الرياضي التابع لشرطة عمان السلطانية، والذي يعدُّ أقدم استاد رياضي في السلطنة؛ حيث احتضن دورة كأس الخليج العربي السابعة عام 1984م وهي أول دورة تستضيفها السلطنة وكان وقتئذ مجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر قيد الإنشاء. أما بالنسبة لمحافظة الوسطى، فقد روعي البدء فيها بمراكز رياضية، إضافة إلى بناء نادٍ رياضي (نادي الوسطى) بولاية هيماء، والذي سينطلق العمل في منشآته خلال عام 2015م ( عام إصدار هذا الكتاب التوثيقي) ، ولا شك أن التخطيط المستقبلي للوزارة أخذ في الحسبان إنشاء مجمع رياضي بهذه المحافظة خصوصاً عند اتساع دائرة الممارسة الرياضية، ومشاركة النادي في فعاليات ومسابقات الاتحادات الرياضية.

مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر

يأتي في طليعة المجمعات الرياضية، وقد تم افتتاحه بتاريخ 19/‏‏‏10/‏‏‏1985م، وحاز على الجائزة الدولية من قبل اليونيسكو عام 1995م كأفضل مؤسسة شبابية تقدم خدمات رياضية وتربوية متميزة للشباب. ومن جانب آخر فقد اعتُمِد وصُنِّف من قبل الهيئات الرياضية الآسيوية، وعلى رأسها المجلس الأولمبي الآسيوي، كمجمع رياضي من المستوى العالمي، للاستفادة منه في استضافة المسابقات والبطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية منها والدولية الكبرى. وقد اختير موقع المجمع على مساحة (800 ألف متر مربع) في ولاية بوشر بمحافظة مسقط على بعد (16) كم من مطار السيب الدولي، ورُبِط بشبكة طرق حديثة تسهل الوصول إليه خلال دقائق معدودة من أي مكان في مسقط.

وقد تفضل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - يوم التاسع عشر من أكتوبر 1985 فشمل برعايته السامية الكريمة حفل افتتاح مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وقد أقيمت على منشآت المجمع دورات وبطولات قارية وعربية وعالمية في عدد من الألعاب وفي مقدمتها كرة القدم. والمجمع مجهز وفق أحدث التجهيزات والمقاييس العالمية لعدد من الألعاب الأولمبية سواء داخل الصالات المغلقة أو في الملاعب المفتوحة.

منشأة متكاملة

يعتبر المجمع منشأة رياضية متكاملة، فقد تمّ خلال الخطط الخمسية المتعاقبة تخصيص موازنات سنوية لصيانته والتوسع في مرافقه المختلفة، فضلا عن إنشاء ملاعب للتدريب والمسابقات في الرياضات الشاطئية والتنس الأرضي وغيرها من الألعاب الرياضية، حيث أنشأت الوزارة عددًا من الملاعب الشاطئية بمجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر، وذلك لتعزيز إمكانيات السلطنة في استضافة أحداث آسيوية ودولية في هذه الألعاب. وتم تزويد هذه الملاعب بالتربة المناسبة فنيا لمثل هذه الرياضات، إلى جانب المدرجات والإنارة والمرافق الخدمية المختلفة. وقد روعي في تأسيسها لتكون على مقربة من الصالة الرياضية الفرعية بالمجمع لاستخدام مرافق الصالة لخدمة هذه الملاعب. وقد جُرِّبت فنيًّا من خلال استضافة عدد من منافسات الألعاب الشاطئية على المستوى الآسيوي، وخصوصا في لعبة كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد. وتعتبر هذه الملاعب مكملة لتلك التي تقع في ولاية المصنعة.

كما تم تأسيس وحدة للعلاج الطبيعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي في عام 1995م وكان بمسمى مركز الطب الرياضي ويتبع مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ، وفي عام 2007م تم إصدار الهيكل الإداري لدائرة الطب الرياضي ويتبع المديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي وتوالى فيما بعد افتتاح وحدة العلاج الطبيعي في صحار عام 2008م ثم وحدة العلاج الطبيعي في صور 2009م وبعدها وحدة العلاج الطبيعي في نزوى 2012م ووحدة العلاج الطبيعي في صلالة 2014م وجار العمل على افتتاح وحدات العلاج الطبيعي في مجمعي البريمي وعبري.

مكونات المنظومة الرياضية

ويستفيد من تلك المجمعات الرياضية مكونات المنظومة الرياضية العمانية كافة، حيث إنه وبنظرة خاطفة للإحصائيات السنوية التي تصدرها دائرة التخطيط والإحصاء بوزارة الشؤون الرياضية في شأن الفئات المستفيدة من الخدمات والمرافق المتوفرة بالمجمعات الرياضية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة نجدها تتمثل في الجهات التالية بشكل أساسي كالآتي: الاتحادات واللجان الرياضية: من الأهداف الأصيلة لإقامة المجمعات الرياضية أن توفر الأرضية المناسبة لإعداد الرياضيين الواعدين الذين يتم انتقاؤهم لتمثيل السلطنة في المحافل الخارجية على مختلف مستويات المشاركات، وفي مختلف الألعاب الرياضية؛ فجميع المنتخبات الرياضية الوطنية- سواء في الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية- تتدرب على مرافق المجمعات الرياضية التي باتت تلبي متطلبات كل المنتخبات الوطنية، يتصدرها في ذلك مجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر. ثم المناسبات الوطنية: تعتبر المجمعات الرياضية الواجهة المشرقة لاستضافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية؛ حيث يعتبر ذلك من بين الأهداف الأساسية لإنشائها، وأبرزها احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام. وتشرّف عدد من المجمعات الرياضية بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه - وخصوصا مجمع السلطان قابوس الرياضي، والمجمعات الرياضية الأخرى في كل من صحار ونزوى وعبري.

أكاديمية السلطان قابوس للقدرات الرياضية -

منذ أن تفضّل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - وأمر بتوجيهاته السامية في الشروع بتنفيذ دراسة الجدوى من إنشاء أكاديمية رياضية، قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الكندية للقيام بهذه المهمة، وقد قامت الشركة بتقييم البيئة الرياضية العُمانية، ودراسة السبل الكفيلة بإقامة المشروع وتحقيق النتائج المرجوة منه، كما تمّ تشكيل فريق عمل يضم خبراء من المؤسسة الكندية تم تعزيزه بخبراء من وزارة الشؤون الرياضية وجامعة السلطان قابوس ومن المتخصصين من بعض الاتحادات الرياضية ممن لديهم الكفاءة في التخصصات المتنوعة المرتبطة برياضة المنتخبات والخطط التطويرية لبلوغ المستوى العالي للرياضيين.

وبعد قيام فريق العمل بالدراسات الميدانية، وتحليل النماذج الموجودة حول العالم للوقوف على مدى النجاحات المحققة والصعوبات والتحديات المطروحة التي تواجهها، والاستفادة من تلك التجارب في بناء نموذج فريد يتماشى مع واقع وطموحات الرياضة العمانية، فقد خلصت الدراسة إلى التوصيات لإنشاء أكاديمية السلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية بمحافظة مسقط، والانطلاق في تشغيل أكاديمية السلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية باستقطاب خبراء واستشاريين متخصصين في إدارة مثل هذه المنشآت المتطورة وفي مختلف المجالات المتصلة برياضة المستوى العالي وتوفير الظروف الملائمة لرياضيي الأكاديمية بما يمكنهم من التوفيق بين التدريبات الرياضية في الأكاديمية والنجاح الدراسي في المدارس والكليات والجامعات التي ينتسبون إليها (ويتم ذلك من خلال تنسيق الوزارة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة).

وقامت الوزارة بالبحث عن المواقع المناسبة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهو ما سمح بطرح عدد من الخيارات والتي تم استبعاد عدد منها بعد أخذ رأي الجهات المعنية، وحيث تطلّب الأمر استدعاء الخبراء الدوليين مرّة ثانية، فقد استقر الرأي في بداية عام 2011 على موقع الأرض المخصّصة لوزارة الشؤون الرياضية المجاورة لمجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي يعتبر موقعا مناسبا لإقامة أكاديمية رياضية بمواصفات تستجيب للمعايير الدولية. وبالإشارة إلى الأهمية البالغة للمشروع وخصوصية المنشآت الرياضية، وبعد إعداد ملف إعلان المناقصة بالتنسيق مع مجلس المناقصات، تم الإعلان عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية في عام 2012م، وعلى إثرها أسند هذا المشروع لإحدى الشركات التي انتهت في شهر مارس 2013 م من عمل التصاميم والدراسات الاستشارية.

وإيمانا منها بأهمية استثمار عامل الوقت في انتظار استكمال الجانب الإنشائي للأكاديمية، فقد بادرت وزارة الشؤون الرياضية بالعمل على وضع حجر الأساس للجوانب الفنية والرياضية، وإعداد النواة الأولى للأكاديمية لتكون جاهزة لتشغيلها مباشرة فور استلامها؛ حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم (17/‏‏2013) بشأن تشكيل لجنة للإشراف على المرحلة التأسيسية لتشغيل الأكاديمية لتكون بمثابة مجلس إدارة للمشروع ينتهي دوره ببلوغ المشروع المرحلة التشغيلية الفعلية. وقد باشرت هذه اللجنة عملها، حيث قامت بارتباط نجاح مشروع أكاديمية السلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية باعتماد التخطيط السليم. لذا، فإنه من الضروري وضع مخطط منهجي واضح يقود عملية تنفيذ مشروع الأكاديمية وتوجيه آفاق تطورها. ولتحقيق ذلك تقترح الشركة الاستشارية تحديد الغرض والرسالة والأهداف لتكون بمثابة الأسس الهيكلية التي يقوم عليها مشروع إنشاء البنية الأساسية للأكاديمية. أمّا الأهداف التي ستعمل الأكاديمية على تحقيقها فهي توفير تدريب عالي المستوى لرياضيي المنتخبات، وتوفير أفضل التسهيلات والمعدات والبرمجة ودمج أرقى الخدمات والتسهيلات رفيعة المستوى تحت سقف واحد وتطوير احترافية الموظفين العمانيين في شتى المهن اللازمة لدعم الرياضة بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتقديم التسهيلات للرياضيين لتنمية قدراتهم الذاتية بمساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتيسير اندماجهم المهني والاجتماعي.

مواصفات فنية ومعمارية

وتتكوّن الأكاديمية من جملة من منشآت عالية المستوى، وذات مواصفات فنية ومعمارية من شأنها أن تساعد الرياضيين والكوادر المهنية المتخصصة، من العمل في بيئة داعمة للإبداع تتميز بتوفير مستلزمات العمل الاحترافي لتشكيلة واسعة من المهنيين المتخصصين: (اختصاصي الطب الرياضي والعلاج الطبيعي واختصاصي العلاج الرياضي ومدّربي اللياقة والتأهيل واختصاصي التمارين من منظور فسيولوجي (وظائف الأعضاء) والميكانيكا الحيوية والتغذية وإداري ومديري الرياضية)، وتيسير التفاعل بينهم مما يمكنهم من مقومات العمل التكاملي الذي يعتبر شرطاً أساسيا لبلوغ المستويات التنافسية الدولية، كما أنّ هذه المنشآت الرياضية للأكاديمية مطابقة للمواصفات واشتراطات الهيئات الرياضية الدولية، وهي توفّر بيئة تكاملية يستطيع من خلالها الرياضيون والمدربون والأطقم المساندة لهم العمل والتفاعل بكل سهولة.

ومن ضمن مهام الأكاديمية أن تحرص على تعليم الرياضيين؛ فقد أثبتت التجربة أن الرياضي الناجح يتميز بشخصية متكاملة ومتوازنة بدنيا وفكريا، ومن هذا المنطلق يجب على الأكاديمية تسهيل عملية التعليم والتطوير الذاتي لرياضييها؛ من خلال المستشارين الأكاديميين الذين يقع على عاتقهم التأكد من استفادة الرياضيين من المدارس المجاورة، وضمان بقاء الرياضيين بالمدرسة أثناء حياتهم الرياضية. وللقيام بهذه المهمة سوف تعمل الأكاديمية فور اكتمالها على تعيين استشاري أكاديمي يتمثل دوره في تقييم الاحتياجات التعليمية لكل رياضي ملتحق بالأكاديمية، وتحديد الفرص التعليمية المتاحة له، ومساعدته على وضع خطة تعليمية مصممة خصيصا وفق حاجياته الفعلية. كما يعمل الاستشاري الأكاديمي على دراسة وضعية الرياضيين غير الدارسين، وتحديد مسارات التطوير الإضافي لهم سواء بالكلية، أو من خلال اكتساب مهنة جديدة بالانتساب إلى مدرسة فنية، أو ربما تغيير مساره الوظيفي، ذلك أنه كلما أدرك الرياضيون مدى اتساع الإمكانيات المتاحة لهم في كل من الرياضة والحياة فإنهم يزدادون قدرة وإرادة على الإبداع ومغالبة الذات نحو تحقيق أقصى إمكاناتهم الرياضية والفكرية.