1420314
1420314
الاقتصادية

3.7 % زيادة في صافي أرباح الشركات لتصل إلى 566.6 مليون ريال

18 يناير 2020
18 يناير 2020

نشاط تداولات سوق مسقط -

عمان: ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم مع تحسن أنشطة التداول تزامنا مع إعلان معظم الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها السنوية لعام 2019. كذلك أسهمت خفة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية أيضا في دعم السوق. وسجل المستثمرون العمانيون والخليجيون صافي شراء بمبلغ 3.1 مليون دولار في يومي التداول للأسبوع المنصرم ممتصين ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.1% على أساس أسبوعي كذلك شهدت كافة المؤشرات الفرعية ارتفاعات بنسب متفاوتة تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 2.94% تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.87% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.85% على أساس أسبوعي. كما أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1.68% على أساس أسبوعي.

وأوضح تقرير «أوبار كابيتال» انه حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها الأولية للعام السابق 92 شركة وفقًا لسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر. وقد سجل إجمالي صافي الربح زيادة سنوية بنسبة 3.7٪ (أي 20 مليون ر.ع.) عند 566.6 مليون ر.ع. لعام 2019 مقارنة بـ 546.4 مليون ر.ع. لعام 2018. قطاعيا، سجل إجمالي صافي ربح قطاع الخدمات أعلى نمو بنسبة 39.4٪ إلى 148.2 مليون ر.ع. مقابل 106.3 مليون ر.ع. لعام 2018. وانخفضت أرباح القطاع المالي بنسبة 3.5٪ إلى 380 مليون ر.ع. في عام 2019 مقارنة بـ 393.9 مليون ر.ع. في عام 2018. التراجع جاء بسبب رئيسي نتيجة انخفاض صافي الأرباح لقطاع البنوك وشركات التأجير بنسبة 6.4٪ و 28.6٪ على التوالي. في حين انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 16.8٪ إلى 38.4 مليون ر.ع. في عام 2019 مقارنة بـ 46.2 مليون ر.ع. في عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن أداء سوق مسقط كان أفضل خلال الأسبوع الماضي على خلفية الاستقرار السياسي والانتقال السلس للسلطة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ـ حفظه الله ـ والنتائج السنوية الأفضل لعدد من الشركات. وتشير البيانات أيضًا إلى أن الاستثمار المحلي - المؤسسي والأفراد على حد سواء – أصبح يشكل مراكز استثمارية في السوق ، مما يعني زيادة الثقة بين المستثمرين المحليين.

محليا أيضا، كانت أرباح بعض الشركات والقطاعات خاصة القطاع المالي أقل من التوقعات وأقل من الأرباع المالية السابقة وهو الأمر الذي يجب مراقبته والوقوف عند أسبابه بمجرد الإفصاح عن البيانات المالية التفصيلية.

ونصح التقرير المستثمرين بالاستثمار في الشركات التي حققت أداءً جيدًا وتمكنت من السيطرة على مصاريفها.