وكلاء المالية العرب يؤكدون على أهمية تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص

عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الخامس يومي الأربعاء والخميس 15و16 يناير 2020 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية. استمع المجتمعون لعرض من ممثل صندوق النقد الدولي حول ورقة «خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية». أكد العرض على التحديات التي تواجه تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الدول العربية. أبرزت المناقشات الحرص الذي باتت توليه الدول العربية لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتطوير الإطار المؤسسي والسياسات المناسبة في هذا الشأن، وانعكاس ذلك على النمو الشامل.

كما شاهدوا عرضا من مجموعة البنك الدولي حول «أولويات الاستثمارات لتعزيز التعليم وبناء المهارات في الدول العربية»، تناول العرض احتياجات دعم نظم التعليم وتحديداً تنسيق السياسات التعليمية، وتحفيز المواهب، ووضع ميثاق جديد للتعليم، إلى جانب زيادة استثمارات الموارد العامة في مجال التعليم وتطوير الإدارات ورأس المال البشري. أبرزت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارات المالية في هذا الصدد من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق لمقابلة احتياجات التعليم المتزايدة، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في الدول العربية.

كما ناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول «دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الدول العربية». حيث أبرزت الدراسة أهمية استمرار تعميق أسواق المال المحلية، بما يساهم في توفير قنوات متنوعة لتمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية، حيث جرت الإشارة للتحديات التي يتعين التعامل معها في هذا الشأن، خاصة الجوانب التشريعية والمؤسسية وتطوير البنية الأساسية المالية إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع دراسة صندوق النقد العربي حول «المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية»، حيث أظهرت الدراسة الحاجة إلى تطوير الأنظمة الضريبية الخاصة بالخدمات المالية، بما يؤدي إلى المساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتناسب وحجم القطاع المالي والمعاملات المالية، ولا يعيق كفاءة الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية. كما ركزت المناقشات على تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

تطرق الاجتماع في بند تبادل التجارب والخبرات إلى موضوعي إصلاحات الضرائب غير المباشرة من خلال استعراض تجربتي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض تجربتي كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. حيث أبرزت المناقشات الأهمية الكبيرة التي توليها الدول العربية لإصلاحات الضرائب غير المباشرة من جهة، والحرص على تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستمع المجتمعون إلى عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول «التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية». فقد أظهرت المناقشات أن رقمنة الاقتصاد قد أدت إلى ظهور نماذج أعمال جديدة وتطور غير مسبوق في تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية عبر الحدود، مما يجعل القواعد الضريبية غير كافية، الأمر الذي يستدعي العمل على تعزيز التنسيق الدولي للوصول لمبادئ مناسبة في هذا الشأن.

كما تناول الاجتماع التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده 14 أبريل 2020 في المملكة المغربية في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، حيث استعرض صندوق النقد العربي مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس وزراء المالية العرب.

كما تناول التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده خلال شهر نوفمبر 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.