الرئيس تبون يحدد 7 محاور في تعديل الدستور الجزائري

الحراك الشعبي وناشطون يطالبون بإجراءات للتهدئة –

الجزائر – عمان – مختار بوروينة:-
تضمنت رسالة التكليف التي وقعها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص تعديل الدستور، والموجهة للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، خلال فترة لا تتعدى الشهرين سبعة محاور كبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه طبقا للدستور الحالي.وخاطب تبون أمس الاول أعضاء اللجنة المنصبين، برئاسة الخبير في القانون العام، أحمد لعرابة، أن تعديل الدستور يعد حجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، ومراجعته بصفة (معمقة أمرا مستحسنا، بل وضروريا) ، مجددا تعهده بوضع تعديلات دستورية جديدة تصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وتضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وأخلقة الحياة العامة وحفظ حقوق وحريات المواطن.
ويتعلق المحور الأول بتوسيع وإثراء حقوق وحريات المواطنين، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية -البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير.
ويتصل المحور الثاني، بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، وتفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها في حماية الممتلكات والأموال العامة.
ويدور المحور الثالث حول تعزيز فصل السلطات وتوازنها، بترقية العمل السياسي في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية ، وضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة، تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي، وعدم المساس بتحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة.
ويركز المحور الرابع، على تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية في مراقبة وتقييم عمل الحكومة بتعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية، في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان، وتكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقا للصيغة المختارة، وتمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية ، ومراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي بعد تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطته في تعديل القوانين.
أما المحور الخامس، يتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وممارستها بكل استقلالية مع احترام القانون بعيدا عن كل ضغط أو تأثير، رغم أن الدستور الحالي كرس من الناحية الشكلية هذه الاستقلالية، لكن بدون وضع الآليات العملية التي من شأنها إضفاء الفعالية اللازمة عليها والتي يتم تحقيقها بالضرورة من خلال احترام مبدأ عدم جواز عزل قضائي المقر، المكرس في الدستور لكن القانون جعله محدودا جدا وغير معمول به ميدانيا، ومراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني).
ويتناول المحور السادس تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعنى الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية ، واستعادة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساوة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن ومراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من توليهم بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
ويكرس المحور السابع آليات تنظيم الانتخابات بإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاصها ، منبثقة حصريا عن المجتمع المدني .
ويعتبر التكليف الرئاسي هذه المحاورعلى سبيل الاسترشاد للجنة ،متيحا لها مجال صياغة مقترحات مفيدة ترمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين، لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية.
في السياق ، استقبل الرئيس تبون ، أول أمس ، الوزير السابق والناشط السياسي ، عبد العزيز رحابي ، ثاني شخصية بعد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ، في إطار اللقاءات مع شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور ليتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة ، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة ، وتعزيز الحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي ، وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات. وأضاف نفس المصدر أن الرئيس استمع إلى ملاحظات واقتراحات رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر، تاريخ إنتخابه رئيسا للجمهورية . وقال رحابي في منشور له على صفحته أنه عبر للرئيس تبون عن قناعته بأن اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية قد يساهم في إرساء الثقة والتهدئة، من بينها إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ورفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة ، وحماية الحراك الوطني من محاولات إضعافه وتجريمه واعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ، ومد قنوات التواصل على مستوى مسؤول، دون إقصاء لأي طرف، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني للخروج من الانسداد الحالي والتفرغ إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل الانشغال اليومي للمواطن الجزائري» ، ليختم «لمست لدى رئيس الجمهورية نية وإرادة أتمنى أن تلقى تجسيدا ميدانيا بما فيه الخير للبلاد والعباد».