ألمانيا وأوروبا تدعوان إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية

الاحتلال يدرس الخطوات العملية للاستيلاء على مناطق «ج» بالضفة -

برلين - رام الله - (عمان) - نظير فالح - (د ب أ):-

أدانت الخارجية الألمانية توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أعلنت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو بناء 1936 وحدة سكنية جديدة هناك.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مساء أمس الأول: «انتابنا قلق بالغ عندما علمنا بأمر هذه الوحدات الجديدة».

ودعت الحكومة الألمانية إسرائيل للتخلي عن جميع الخطوات التي من شأنها أن تزيد صعوبة التوصل لحل سلمي للصراع في الشرق الأوسط».

وأعلنت منظمة «السلام الآن» الثلاثاء أن اللجنة الإسرائيلية المختصة وافقت على بناء 1150 وحدة سكنية ضمن مرحلة أولى للتخطيط، ثم وافقت في المرحلة الأخيرة على إقامة 784 وحدة سكنية أخرى. يشار إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية مثار جدل شديد.

ودعا مجلس الأمن إسرائيل أواخر عام 2016 للتوقف التام عن بناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

واعتبر مجلس الأمن في قراره رقم 2334 بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي وعائقا كبيرا أمام السلام في الشرق الأوسط.

كما يعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير شرعية، وهي نفس الرؤية التي كانت تتبناها الولايات المتحدة حتى الآن، ولكنها عدلت عنها مؤخرا.

وانتقد الاتحاد الأوروبي خطط الاستيطان الإسرائيلية، في بيان للمتحدث باسم الاتحاد، جاء فيه: «نطالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بشكل مطلق بالقانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة وكذلك الإجراءات التي ترتبط بهذه الأنشطة».

من جهته، اعتبر صلاح الخواجا منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية، قرار وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بينيت الاستيلاء على مناطق «ج» بالضفة الغربية من أخطر القرارات التي تريد حكومة بنيامين نتانياهو تنفيذها في الاراضي الفلسطينية، وهو بمثابة جريمة حرب جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم التي تقوم بها اسرائيل ضد الفلسطينيين وأرضهم.

وأضاف الخواجا في لقاء مع «عُمان»، أمس، أن تصريح بينيت بالبدء بعملية الضم فوراً هو أخطر من تصريحات نتانياهو بضم الأغوار للسيادة الاسرائيلية، وهو استكمال لمخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة التي تعتبر الضفة الغربية ليست اراضي محتلة، بل هي اراض متنازع عليها، مضيفا لقد بدأت عمليات الضم في عام 1967 للقدس الشرقية، وفي عام 1999 تم ضم 6000 دونم في منطقة الأغوار، وعام 2002 تم ضم 19% من اراضي الضفة الغربية خلف جدار الفصل العنصري، والآن هناك من اخطر المشاريع الاستيطانية في منطقة الاغوار والتي تشكل ما نسبته 28% من اراضي الضفة الغربية.

وأشار الخواجا الى أن الفلسطينيين اليوم أمام حالة جديدة لتأبيد الاستيطان والاستعمار ولتعزيز نظام الفصل العنصري، وقطع اي تواصل ما بين المدن الفلسطينية، وقتل حلم الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واسرائيل من خلال هذا القرار تريد فرض واقع جديد على الفلسطينيين وعلى الامم المتحدة والمنظمات الدولية، وفق تعبيره.

وكان كشف وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، النقاب عن بدء وضع التدابير القانونية اللازمة لضم المناطق «ج» وتثبيت المستوطنات القائمة بالضفة الغربية المحتلة، واصفا تلك الخطوات بأنها «حرب على مستقبل المنطقة (ج)». وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية الصادرة، أمس: أن هيئة يترأسها وزير الأمن الإسرائيلي، اجتمعت بالفعل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، لدفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبًا، حتى خلال فترة الانتخابات. وقالت مصادر قانونية اطلعت على القضايا التي تم طرحها للمناقشة إن بعضها يعني الضم الفعلي للمنطقة (ج).

وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة من قبل رئيس مكتب الوزير، إيتاي هرشكوفيتش، بالتشاور مع قادة المستوطنات، وهو الذي أدار حتى الآن الجلسات، التي تُعقد مرة كل أسبوع، إلى أن يتم تعيين مدير دائم، مع ممثلي المؤسسة الأمنية، بحسب الصحيفة العبرية.

وتشمل القائمة، من بين أمور أخرى، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، وربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء والمياه، ومنع إخلاء المستوطنين الذين قاموا بغزو الأراضي الخاصة دون تقديم شكوى ضدهم.

ومن المتوقع أن يرأس هذه الهيئة المستوطن كوبي إليراز، والذي عمل مساعدا لوزير الأمن لشؤون الاستيطان حتى يونيو الماضي.

وقال بينيت أمس عندما أعلن عن تأسيس الهيئة، في مؤتمر لمنتدى «كهيلت» (حول الاستيطان)، إن «سياسة دولة إسرائيل هي أن المناطق (ج) تتبع لها، لسنا في الأمم المتحدة».

وأضاف: «قبل شهر واحد، دعوتهم جميعًا إلى وزارة الأمن وشرحت السياسة الواضحة للمستوى السياسي وأن دولة إسرائيل ستفعل كل شيء لكي تقام على هذه الأراضي مبان إسرائيلية».

وأشار إلى أن أحد البنود الرئيسية التي يطلبها رؤساء المستوطنين هو السماح لليهود بشراء الأراضي في المستوطنات وليس من خلال الشركات.

وتشير الصحيفة، إلى أنه في الوقت الحالي، لا يُسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو «الأجانب من أصل عربي» بشراء الأراضي هناك، بينما يُحظر على اليهود إجراء المعاملات العقارية في الضفة الغربية، إلا من خلال شركة وبموافقة رئيس الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي التي تمنح التصريح.

ونقلت الصحيفة، أن المستشارين القضائيين في وزارة الأمن وفي الجيش الإسرائيلي أوضحوا أنه بالإمكان السماح للمستوطنين شراء الأراضي بملكية خاصة وإلغاء الإجراء الحالي الذي يشترط موافقة «الإدارة المدنية».

إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية اعتبرت أن هذا القرار يعني عمليًا فرض الصلاحيات المدنية الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، بحسب «هآرتس».

وستعمل هذه الهيئة على إلغاء الإجراء المتبع حتى اليوم بإخلاء المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى ضدهم من أصحاب الأراضي، وذلك خلافًا لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية.