العرب والعالم

«الأغذية العالمي»: معدل الجوع في اليمن «لم يسبق له مثيل»

09 يناير 2020
09 يناير 2020

صنعاء-«عمان»- جمال مجاهد:-

قال «برنامج الأغذية العالمي» (التابع للأمم المتحدة) إن معدّل الجوع في اليمن حالياً «لم يسبق له مثيل»، ويسبّب معاناة شديدة لملايين الناس.

وأوضح أمس في تقرير حديث- اطّلعت عليه «عمان»- أنه «بالرغم من توفير المساعدات الإنسانية، فإن هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم. وتشير التقديرات إلى أنه مع غياب المساعدات الغذائية قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليوناً».

وتعد عملية استجابة «برنامج الأغذية العالمي» لحالة الطوارئ في اليمن أكبر عملياته في العالم، حيث يهدف إلى توفير الغذاء كل شهر إلى 12 مليون شخص من الأكثر احتياجاً.

وبات الوضع الإنساني في اليمن هشّاً للغاية، وأي خلل في الإمدادات الحيوية المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية قد يتسبّب في موت الملايين من الناس جوعاً.

ودعا البرنامج أطراف الصراع إلى تيسير عملية الوصول دون معوقات إلى من هم في أشد الحاجة للمساعدة وذلك لتفادي المجاعة.

ويقدّم البرنامج مساعدات غذائية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها في واحدة من الأزمات التي تصنّف كأحد أسوأ أزمات الجوع في العالم.

وأعلن البرنامج في تقريره أنه يحتاج بصفة عاجلة إلى نحو 559 مليون دولار لضمان استمراره في تقديم الدعم الغذائي دون انقطاع، على مدى الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وما لديه من تمويل لا يكفي حتى شهر فبراير.

ويعدّ معدّل سوء التغذية لدى الأطفال من أعلى المعدّلات في العالم، وما زال الوضع الغذائي في تدهور.

وأظهر مسح أجري مؤخّراً أن ثلث الأسر تقريباً تعاني من فجوات في نظمها الغذائية، وتكاد لا تستهلك أي أطعمة من البقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم.

وتظل معدّلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدّلات على مستوى العالم، حيث يحتاج أكثر من مليون امرأة ومليوني طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. ويمثّل هذا العدد زيادة بنسبة 57% منذ أواخر عام 2015، وهو ما يهدّد حياة هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.

وفي عام 2019، قام «برنامج الأغذية العالمي» بتوسيع نطاق مساعدته تدريجياً للوصول إلى كل تلك الفئات لتقديم دعم تغذوي مخصّص لكل منهم، من خلال التوزيع المباشر للغذاء أو القسائم التي يمكن للمستفيدين أن يستخدموها عند تجّار التجزئة في المناطق التي لا تزال الأسواق تعمل بها. وتحصل كل أسرة مكوّنة من 6 أفراد على حصة شهرية من دقيق القمح والبقول وزيت الطهي والسكر والملح.

وتشتري أكثر من نصف الأسر قاطبةً المواد الغذائية بالدين، وبزيادة قدرها 50% تقريباً مقارنةً بمستويات ما قبل الأزمة. كما تم تعليق رواتب موظّفي القطاع العام منذ سبتمبر 2016، ممّا أثّر على ما يقرب من 30 في المائة من اليمنيين الذين يعتمدون على الرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية.