1412235
1412235
الرئيسية

40 % من فئات الضمان الاجتماعي قابلة «للتمكين الاقتصادي»

06 يناير 2020
06 يناير 2020

نقل مفهوم «التنمية الاجتماعية» من الرعاية إلى «الشراكة والاستثمار» -

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تنمية وتمكين الأسرة اللقاء التعريفي للشركات والمؤسسات الداعمة لبرنامج «تمكين»، والذي يستهدف الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدارتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إدارياً وفنياً ومالياً لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج ، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف.

رعى اللقاء الذي أقيم بمقر المبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات الداعمة والشريكة لبرنامج « تمكين »، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية في كلمة الوزارة التي ألقاها أن اهتمام السلطنة بالأسرة يستمد من أبعاده الدينية والقيمية المختلفة، ورؤية النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية بالمادة 12 ، وحزمة القوانين والتشريعات المعنية بالأسرة كفلت للإنسان العماني الحق في العيش الكريم، مشيرا إلى أن رؤية عمان 2040 جاءت مؤكدة للدور الكبير للموارد البشرية الوطنية وموازياً لدور الموارد الطبيعية والمالية ، وأنها هي الرهان المهم في نقل السلطنة إلى مستقبل متميز، وتنمية متجددة في ظل ظروف مواتية تعيشها السلطنة حيث الاستقرار السياسي والمجتمعي.

وقال الهنائي: استلهاما لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بأن الإنسان في عمان هو أســـــاس التنمية وأداتها فإن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتنفيذ العديد من المشـــــاريع الاجتماعية بهدف اســــتثمار طاقات الأفراد وتنميتها وتحويلها إلى قوى بشــــرية منتجة، وذلك من خلال عدد من البرامج التنموية طويلة المدى تســـــاهم في تحقيق مستويات متقدمة للمستوى المعيشي الملائم للأسر مما يعزز من مؤشرات التنمية البشرية في السلطنة ، وفي هذا السياق عملت الوزارة على التحول النوعي في منهج العمل الاجتماعي، وانتقلت سياستها وأدائها من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي المعتمد على الشراكة والتمكين والإدماج الاجتماعي عن طريق تنمية القدرات وبناء الطاقات وإكساب المهارات والعمل على توفير المناخ الملائم للأفراد لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الجهود التنموية.

وفيما يتعلق بـ « استراتيجية العمل الاجتماعي 2016 -2025» فقد أوضح الهنائي بأنها أولت أهمية كبيرة للأسرة العمانية ووضعتها في قلب السياسات الاجتماعية، وتتصدى هذه الاستراتيجية لتحديات المرحلة المقبلة من خلال وضع الأسس المتينة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل يتفاعل مع القطاعات الاجتماعية الأخرى في إطار يسمح بتناسق التدخلات وتكاملها وارتباطها بصورة وثيقة بالاقتصاد الوطني ، ويتطلب ذلك استثماراً في بناء قدرات الكوادر وتأسيس شراكات جديدة لتتمكن الوزارة من المساهمة في التنمية خلال المرحلة القادمة بشكل استباقي وقيادي ومتطلع للمستقبل.

وأضاف أن هذا اللقاء يقف على أبرز الاحتياجات الفعلية لتفعيل هذا البرنامج وفق المؤشرات والإحصائيات التي تبرز أن هناك نسبة لا تقل عن 40 % من فئات الضمان الاجتماعي قابلة للتمكين واستثمار طاقاتها لتكون مشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يمثل فئة حملة البكالوريوس نسبة 21 % من فئة الضمان الاجتماعي ، أما حملة الدبلوم فيمثلون نسبة 39% ، بالإضافة إلى النسبة الكبيرة للمرأة القادرة على فتح المشاريع المنتجة والتي تعد رافدا من روافد التمكين الاقتصادي لعدد من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود ، واختتم كلمته بالتأكيد على أن عملية التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر عملية تشاركية بحاجة إلى التعاون والتنسيق بين القطاعات: الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك لما له من أثر في تحقيق الأهداف.

الابتكار والإبداع

وفي كلمة البنك الوطني العماني أوضح حسن بن عبد الأمير شعبان مدير عام البنك أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية للبنك الوطني العماني الذي تأسس في عام 1973م ترتكز على محاور أهمها دعم القيادات العمانية وتطويرها كالعمل على ابتعاث عدد من ذوي الدخل المحدود الذين حققوا نتائج عالية في دراستهم في المدارس أو المؤسسات الجامعية ، حيث لدى البنك عدد من البعثات الدراسية في عدد من الجامعات خارج السلطنة ، كما قام البنك على إيجاد بعض البرامج واستضافة بعض الكفاءات الوطنية للمشاركة في بعض البرامج التدريبية ، كما يعمل في البنك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف مختلفة وفي بيئة عمل مناسبة ، وروعي في تصاميم مباني أفرع البنك بما يتناسب واحتياجات هذه الفئة ، كما لدى البنك محور آخر يعمل عليه وهو الابتكار والإبداع من خلال إتاحة فرصة المشاركة بأفكار في مجال التقنية والعمل على تنفيذها، وأيضا دعم العديد من الفعاليات الوطنية كيوم المرأة العمانية الذي يتم خلاله استقطاب عدد من النساء اللاتي لهن بصمات مشرقة في مختلف المجالات، ودعم عدد من الجمعيات الأهلية، والمشاريع الخيرية الأخرى التي تأخذ طابع الاستدامة.

بعد ذلك شاهد راعي الحفل والحضور عرض تجربة تمكين عدد من المشاركات في مجال الطبخ والضيافة ، والذي قدمته هدى بنت سالم الخاطرية رئيسة قسم تنمية الأسرة بدائرة تنمية وتمكين الأسرة مع مشاهدة راعي الحفل والحضور عرض مرئي يعكس البرنامج التدريبي للمشاركات في هذا المجال كتعلم الأواني والأطباق الخاصة بالضيافة والطبخ وصولا إلى طرق حفظ الأغذية والسلامة الغذائية ونظافة بيئة العمل ، والتطرق لإدارة المشروع المالية وتوقيع العقود وتراخيص السجلات المنزلية، والتعرف على المقاييس الخاصة بأطباق الضيافة وآلية تسعيرها ومهارة الترويج عبر المنصات الإلكترونية وطرق استهداف الزبائن ، وكذلك مهارة تصوير المأكولات وانتقاء الزوايا الصحيحة والإضاءة المناسبة والتسويق لها ، ثم عرضت فاطمة بنت سالم الراشدية المديرة المساعدة لدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل « حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود »، حيث أوضحت خلالها بأن جهود الوزارة في جانب البرامج الداعمة والمساندة لحياة الإنسان في مسار تمكينه وتنميته هو برنامج الضمان الاجتماعي ، والذي انبثق منه برنامج المساعدات الاجتماعية ، بالإضافة إلى برامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأحداث والمرأة والطفل والمسنين، والعديد من البرامج التي تعمل في منظومة التنمية الاجتماعية للإنسان العماني، وأنشأت الوزارة عددا من الدوائر والأقسام واللجان المتخصصة بالتمكين الاجتماعي والمعيشي كدائرة تنمية وتمكين الأسرة ، ودائرة برامج المسؤولية الاجتماعية ، ودائرة شؤون اللجان ومتابعتها للجان التنمية الاجتماعية برئاسة أصحاب السعادة الولاة ، ودائرة الضمان الاجتماعي ، وأقسام تنمية وتمكين الأسرة بدوائر التنمية الأسرية بالمديريات الإقليمية.

كما تطرقت الراشدية إلى توصيات تفعيل هذا البرنامج كإنشاء معرض دائم للمنتجات يحقق عددا من الأهداف كالتسويق والترويج لمشاريعهم، وتنظيم دورات تدريبية تأهيلية، وتوفير مصادر دخل لهم، حيث يخدم هذا المعرض منتجات أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنتجات الأفراد التابعين لبعض المؤسسات الاجتماعية كدار إصلاح الأحداث، ومركز رعاية الطفولة، ودار الرعاية الاجتماعية، وجمعيات المرأة العمانية ، وأيضا التوصية في إيجاد منافذ تسويقية وترويجية في عدد من المواقع كالفنادق، والمطارات، والمجمعات التجارية، والأسواق الشعبية، والمواقع السياحية المختلفة ، كما تتمثل التوصيات العامة لتفعيل الشراكة في مجال التمكين الاقتصادي في: الربط الإلكتروني مع الجهات الشريكة والداعمة لبرنامج تمكين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالأفراد المستهدفين من التمكين، وزيادة التعاون والتنسيق في تبني مشاريع تمكينية مشتركة ، ومساهمة القطاع الخاص في دعم مشاريع تمكينية لأفراد أسر الضمان الاجتماعي ، إلى جانب تفعيل مساري التشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل من قبل الجهات الداعمة والشريكة.

عقب ذلك شاهد راعي الحفل والحضور « قصة نجاح » تحدث عنها محمود بن حمد الطالعي عن تدريبه وتوظيفه مع عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وفق مسار برنامج تمكين وهو التدريب المقرون بالتشغيل، كما شهد اللقاء عقد المعنيين بدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية جلسة حوارية والرد على جملة الاستفسارات التي أثيرت من قبل الحضور حول برنامج « تمكين »، وفي ختام اللقاء كرم معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية مؤسسات القطاع الخاص الداعمة لهذا البرنامج.