واقع التدريب والاستثمار فيه بالقطاع الخاص

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة القوى العامة بخصوص التدريب الخاص في السلطنة، إلى أن عدد المؤسسات التدريبية الخاصة للفترة من مطلع العام الماضي أول يناير إلى نهاية ديسمبر بلغ 65 مؤسسة مقسمة إلى 29 معهد تدريب ومركز تدريب واحد و3 وحدات تدريبية و32 مكتب خدمات تدريب، بالإضافة إلى ترخيص معهد تدريب واحد في شهر ديسمبر 2019م.

هذه الإحصائيات يمكن أن تقدم بعض التصورات والدلالات لكنها لا تخدم تعريف مجمل المشهد في ظل أن العملية التدريبية لا تتم عبر هذه القنوات الخاصة فحسب، إذ إن ثمة قنوات أخرى حكومية ورسمية، كذلك هناك العديد من الدورات التدريبية وطرق التأهيل التي تتم في الخارج، ما يعني بشكل عام أن معرفة واقع التدريب تتطلب قراءة أوضح يمكن أن تقوم بها الجهات الاختصاصية في هذا الإطار.

لكن هنا يمكن لنا أن نقصر الحديث حول الاستثمار في التدريب في القطاع الخاص ومحاولة فهم مدلولات الأرقام التي أمامنا برغم أنها ليست مفصلة بالشكل الكافي، بيد أن نظرة أولية تكشف أن مؤسسات التدريب عامة ليست بهذا العدد الكبير في القطاع الخاص، وهو ما يقود إلى نتيجتين أوليتين، هما:

الأولى أن الاهتمام بالتدريب رغم الكثير من الطَرق حول هذا الجانب لا يزال لا يشكل أولوية كبيرة في القطاع الخاص، وأن الاهتمام الرسمي بالقطاع الحكومي يفوق ما نجده في مؤسسات القطاع الخاص، كذلك فإن الاهتمام الحقيقي في القطاع الخاص يكاد ينحصر في المؤسسات النوعية ذات الثقل كمؤسسات النفط أو الشركات الكبيرة، التي هي في الأساس لها معاهد ومراكز متخصصة تتبع لها.

الجانب الثاني أو النتيجة الثانية أن عملية التدريب لم تشكل إلى اليوم مجالا رحبا للاستثمار في القطاع الخاص، ما يفتح التساؤلات حول الأسباب وراء ذلك، ويستدعي بالتالي دراسته والتوقف عنده، هل يعني ذلك عدم القناعة الكافية فقط لدى المؤسسات والشركات بأن تدفع أموالا مقابل تدريب وتطوير كوادرها أم أنها تفضل المعاهد الخارجية أم ماذا؟

كل ذلك يشير إلى أن واقع التدريب يتطلب معرفة المزيد عنه بالتحليل والاستقراء.

بحسب وزارة القوى العاملة فإن مؤسسات التدريب الخاصة تعرف على أنها تشمل المؤسسة التدريبية التي يتم ترخيصها عبر وزارة القوى العاملة بموجب اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (490/‏‏ 2010) وتخضع هذه المؤسسات للإشراف العام والمتابعة والتقييم والتصنيف والتصديق من المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، من حيث الضوابط والرقابة وغيرها من المسائل في هذا المسار.

الخلاصات تتعلق بإعادة النظر في واقع التدريب والاستثمار فيه بشكل عام باعتباره استثمارًا في الكوادر البشرية بحيث يخدم ذلك في عمليات التطوير والتحديث وإحداث النقلة المطلوبة في القطاع الخاص الذي لا يزال عاجزًا عن استيعاب الكوادر الوطنية بشكل كبير، ولابد أن عمليات التأهيل والتدريب ذات دور في هذا الباب، فإحجام الشركات عن تأهيل كوادرها يضع الموظف في مهب الريح، في عالم باتت فيه المعارف متنوعة وكثيرة ومعقدة، ولا يمكن بأي حال الحديث عن قنوات محددة لمفهوم التدريب، ما يعني بشكل آخر أن الأرقام التي أمامنا ضئيلة قياسا للمتوقع والمرتجى للمساهمة الفعلية في صياغة المستقبل.