جام جم :الاتفاق النووي والسيناريوهات المحتملة

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (جام جم) تحليلا نقتطف منه ما يلي: بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية وإخفاق الآلية الأوروبية في التعامل المالي والتجاري مع طهران «إينستكس» في تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء القرار الأمريكي أقدمت طهران على اتخاذ أربع خطوات رئيسية لتقليص التزاماتها النووية والتي شملت رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية وإنتاج الماء الثقيل.

وألمحت الصحيفة إلى أن إيران وخلافا لما كان يعتقد بعض المراقبين لم تسارع إلى الانسحاب من الاتفاق النووي ردّا على انسحاب أمريكا في مايو 2018، وانتظرت أكثر من عام ونصف العام لإتاحة الفرصة للأطراف الأخرى في الاتفاق (روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لإيجاد حلول للأزمة التي حصلت جرّاء الانسحاب الأمريكي، إلّا أن طهران اقتنعت بأن الحلول المطروحة ومنها الآلية الأوروبية «إينستكس» لا ترقى إلى مستوى رفع الحظر المفروض على إيران ولهذا قررت المضي بخفض التزاماتها النووية.

ونوّهت الصحيفة إلى أن هناك العديد من السيناريوهات المحتملة للخطوات المستقبلية التي من المرجح أن تتخذها طهران في المرحلة المقبلة، مبينة بأن إحدى هذه السيناريوهات هو ما أعلن عنه أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي حيث أكد على ضرورة اتخاذ الخطوة الخامسة في إطار خفض الالتزامات النووية مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها إيران لأطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم إزاء الاتفاق، وذلك من أجل الضغط على هذه الأطراف لتطبيق بنوده المتعلقة برفع الحظر عن إيران لاسيّما بعد أن أكدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بتعهداتها وفقا للقرارات الدولية ومقررات معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي)، معربة عن اعتقادها أيضاً بأن الخطوات القادمة ستضم كذلك وقف طهران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وتقليل رقابة الوكالة الدولية على البرامج النووية الإيرانية، منوّهة في الوقت ذاته إلى أن إيران كانت قد وقّعت على البروتوكول الإضافي بشكل طوعي في ديسمبر 2003، لكنها لم تصدق عليه بعد، وبالتالي وطبقاً للقانون الدولي، ليس مطلوباً منها تنفيذ أحكامه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر الغربي المفروض على إيران بسبب الأزمة النووية بين الجانبين قد ترك آثاراً سلبية كثيرة على الاقتصاد الإيراني ومن بينها تراجع مستوى التعاطي المالي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الأوروبية وتوقف الكثير من الشركات الغربية عن تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات.