819.7 مليون ريـال مناقصات مسنــدة العام الماضي بارتفــاع 270 % على أساس سنوي

الموازنة العامة للدولة توسعية بهدف دعم الأسواق ومعنويات المستثمرين واستمرار تحقيق أهداف التنمية -

عمان : شهد عام 2019 العديد من التحديات التي واجهت سوق الأسهم المحلية. واختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات العام على تراجع إلا أن مؤشر العائد الكلي أغلق على ارتفاع بدعم من قيام المستثمرين بإعادة استثمار الأرباح الموزعة وتوقع التقرير السنوي الصادر عن شركة اوبار كابيتال حول تطورات سوق مسقط وتطورات الاقتصاد الكلي ان يلامس المؤشر خلال النصف الأول من عام 2020 مستوى 3.900 نقطة. واوضح التقرير أن العام المنصرم شهد عدة أخبار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، وتم خلال عام 2019 إسناد مناقصات بمبلغ 819.7 مليون ريال حسب البيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بارتفاع سنوي نسبته 270.2% على أساس سنوي. كما سجل مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2019 حوالي 206 ملايين ريال بارتفاع نسبته 58.7 % على أساس سنوي. وبشكل عام تركزت الصفقات في قطاع الخدمات والقطاع المالي. وتوقع تقرير أن تظل أسعار النفط – المهمة لمستقبل أسواق المنطقة - في حدود 60 إلى 65 دولارًا للبرميل ، معربا عن اعتقاده أنها ستكون مثالية لغالبية دول المنطقة.

وكما كان متوقعا، جاءت الموازنة العامة للسلطنة توسعية خلال 2020 بهدف دعم الأسواق ومعنويات المستثمرين والاستمرار في أهداف التنمية، وستواصل حكومة السلطنة تمويل عجز ميزانيتها من خلال الاقتراض المحلي والدولي مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق السلطنة من حيث النمو على دول الخليج الأخرى بسبب ارتفاع إنتاج النفط والغاز، والتطورات الإيجابية الرئيسية المتوقع حدوثها والتي ستوفر دعما لنمو الائتمان تتمثل في: برنامج «تنفيذ» وتحسن عائدات القطاع الهيدروكربوني (إنتاج حقلي خزان ومكارم للغاز)، اضافة الى تطورات برامج االتخصيص لبعض الأصول المملوكة للدولة، ومن المتوقع استمرار الهدوء في سوق الإصدارات الأولية وقد نشهد إصدارا واحدا في قطاع التأمين وآخر في قطاع الخدمات الأساسية /‏‏‏ المنافع. هذ ولا تزال خطط الاكتتاب العام لمجموعة OQ في مرحلة مبكرة، وبالتالي نعتقد بأن الاكتتاب سيحدث بعد عام، وقد نشهد تقديم منتجات جديدة في الأسواق مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المتداولة في السوق المالي، كما نتوقع نمو الأصول غير العاملة في قطاع البنوك والتأجير واستمرار الاندماجات في القطاع المالي وﻗد ﻧرى عمليات استحواذ. ومن شأن إلزامية اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ للشركات ذات التواجد القوي ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.

وفي قطاع البنوك، من المتوقع أن يظل نمو الائتمان محدودا بشكل عام خلال سنة 2020، على افتراض أن أسعار النفط ستظل عند المستويات الحالية، ونرى بأن الاستقرار المتوقع في معدلات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفف من الضغوط على المقترضين إلا أنه في الوقت ذاته سيضغط على عوائد الفائدة لدى البنوك، وأظهر صافي هوامش الفائدة لعدد من البنوك علامات تعافي ومن المتوقع أن تحصل على دعم إضافي بسبب انخفاض تكلفة التمويل، في الوقت نفسه تستمر البيئة شديدة التنافس في الضغط على الإيرادات التشغيلية الأخرى للبنوك والتي تشكل عادةً (ما بين 25 إلى 35٪ من إجمالي إيرادات تشغيل البنوك). وفي هذا الصدد نتوقع أن نرى جهودا نحو دمج عدد من البنوك (مثلا المحادثات المستمرة بين بنك العز الإسلامي وبنك عُمان العربي).

ونتوقع تحسن أحد معايير الكفاءة لدى البنوك ألا وهو نسبة التكلفة إلى الدخل وذلك بالنسبة لمعظم البنوك حيث نتوقع تحسن التكاليف الخاضعة للسيطرة وزيادة إيرادات التشغيل في القطاع. ومع ذلك ، فإن بعض البنوك تستثمر بشكل دائم في التكنولوجيا المالية مثل مكافحة الاحتيال وأنشطة مكافحة غسل الأموال ، وبالتالي ستستمر مصروفات التشغيل في الارتفاع لعدد من البنوك.

وتتجاوز معدلات كفاية رأس المال الحالية لمعظم البنوك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية بسبب رئيسي يعود الى زيادات رأس المال المستمرة في عامي 2018 و 2019 ، وعليه لا نتوقع قيام البنوك - بشكل عام - بدعم إضافي لرأس المال في عام 2020. وارتفعت تكلفة المخاطرة بالنسبة لبعض البنوك، ونتوقع أن تستمر في الارتفاع في عام 2020. وعليه نرى بضرورة مراقبة مقاييس جودة الأصول لجميع البنوك، ما لم يتحسن وضع الاقتصاد الكلي. كذلك قد يتسبب الانكشاف في التمويل نحو القطاع العقاري للضغط على جودة الائتمان حيث يشهد القطاع العقاري تباطؤًا واسع النطاق.

ويواجه قطاع التمويل العماني حالياً تحديات عدة تتضمن ضغطا على السيولة وزيادة في عدد حالات التأخر في السداد وتأخر المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك ، توجد هناك منافسة قوية من قبل البنوك التجارية والإسلامية، ومع ركود نمو الائتمان بشكل عام، أصبحت البنوك أكثر تنافسية في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما شكل تحديا لشركات التمويل. وبلغ إجمالي أصول التمويل لشركات التمويل الست المدرجة 1.03 مليار ريال (2.9٪ على أساس سنوي وتراجع بنسبة 1.3٪ على أساس ربع سنوي) في الربع الثالث من عام 2019 ، مع تسجيل نمو سنوي سلبي لأول مرة في عام 2019. نتوقع تباطوء نمو الأصول المالية على مستوى القطاع على المدى القريب إلى المتوسط، ونرى تحسن صافي دخل التمويل لمعظم شركات التمويل خلال الإثني عشر شهرا القادمة على خلفية انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع تكلفة التمويل إلا أن القيود على نمو الأصول سيضغط على الدخل التشغيلي. ونبقى على حذر فيما يتعلق بجودة الأصول وتكاليف الائتمان بسبب التوقعات الاقتصادية الكلية حاليا. وحاليًا ، تجري شركتان (تأجير للتمويل والشركة المتحدة للتمويل) محادثات حول تعاون استراتيجي محتمل. نعتقد أن جهود الدمج ستستمر ضمن القطاع، الأمر الذي نراه ضروريا بالنسبة لقطاع التأجير التمويلي والذي برأينا بأنه يتضمن عددا كبيرا من شركات التمويل مقارنة بحجم السوق العماني.

وفي قطاع التأمين، فإن سرعة التحرك نحو التوسع الخارجي سيؤدي الى زيادة الإنفاق الرأسمالي، ولدى السلطنة خطط توسعية وإنفاق كبيرة في المشاريع على مدى السنوات العشر إلى الخمسة عشر المقبلة لتطوير البنية التحتية، الأمر الذي سينتج عنه زيادة في الأقساط التامينية. إلا أن التحدي يكمن في قدرة السوق على المحافظة على هذه الأقساط حيث إن نسبة صغيرة من هذه الأقساط يتم الاحتفاظ بها من قبل شركات التأمين ويتم إعادة التأمين على الباقي من خلال معيدي التأمين الدوليين. نعتقد بأنه إن لم تندمج شركات التأمين بحيث تصبح ذات قدرة على الاحتفاظ بجزء أكبر من أقساط التأمين، فإن الاستثمار المتوقع في البنية التحتية لن يدعم كثيرا صناعة التأمين. وبلغ معدل انتشار التأمين (الأقساط المكتتبة الى الناتج المحلي الإجمالي) في السلطنة خلال عام 2018 حوالي 1.52٪. وبالمثل ، بلغت كثافة التأمين (الأقساط المكتتبة الى عدد السكان) 99.7 ريال (259.3 دولار أمريكي) وهو ما نتوقع تحسنه آخذين بعين الاعتبار التطورات التشريعية وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ويزداد التنسيق بشكل متزايد بين الجهات التشريعية والتنظيمية من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى بهدف توعية المؤمن عليهم حول عروض التأمين الخاصة بالحماية والتخفيف من المخاطر وذلك للتأثير بشكل إيجابي على تطور الصناعة.

وفي قطاع الاسمنت، فإن سرعة في التحرك نحو التوسع المحلي والخارجي ستؤدي الى زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات، واستمرار شدة المنافسة والهدوء العام في الاقتصاد الكلي سيؤدي الى نسب نمو محدودة نسبيا، ونتوقع تحسن الهوامش التشغيلية بسبب زيادة كفاءة استخدام الأفران ومصادر الطاقة، وستبقى أسعار البيع معرضة للضغط لكن بشكل أقل مما شهدته في الأعوام 2016 – 2018، ونرى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها لتصدير الأسمنت إلى اليمن ستدعم الصناعة، وقد يتأثر مستوى التوزيعات بسبب خطط الإنفاق الرأسمالي الكبيرة من قبل الشركات، وتشكل المناطق والمدن الإقتصادية القائمة والمزمع تنفيذها فرصا واعدة لنمو الطلب على الإسمنت وهو الأمر الذي رأيناه من خلال رغبة الشركات المحلية في التوسع بمنطقة الدقم الإقتصادية.

اما قطاع الاتصالات، فنتوقع أن يبدأ المشغل الثالث للهاتف النقال «فودافون» عمله في عام 2020 مما سيؤدي إلى مزيد من المنافسة محليًا. ومع ذلك ، فإننا لا نتوقع تأثيرًا مباشرًا على المشغلين الحاليين في عام 2020 ، لكننا سنشهد انخفاضا في الحصة السوقية للمشغلين الحاليين على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، ونتوقع استمرار انخفاض استخدام الدقائق الصوتية بسبب زيادة استخدام التطبيقات عبر نظام OTT - تطبيق أو خدمة يتم استخدامها للبث والتكنولوجيا - في التأثير على إيرادات المكالمات الصوتية، ويجعل تحرير وتسهيل القوانين في القطاع من قبل الجهة المنظمة عملية التسعير المتعلقة بالمشاركة في البنية الاساسية للمشغل الجديد جاذبة وأقل تكلفة. وعليه من المتوقع أن يستفيد المشغل الجديد «فودافون» في الوقت الذي سيشكل ضغطا على المشغلين الحاليين خاصةً عمانتل التي تملك حصة كبيرة في البنية التحتية في الخطوط الثابتة. وقد انخفض نمو المشتركين في الهواتف المحمولة إلى نسبة نمو من رقم واحد ومن المتوقع أن يبقى النمو متواضعا كذلك في العام المقبل، ونتوقع أن تبدأ عمانتل بحصد ثمار استثمارها في الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) وبدء الحصول على وفورات اقتصادية وزيادة في توزيعات الأرباح من قبل «زين» على خلفية الأداء الأفضل لشركة زين السعودية وغيرها من الشركات التابعة، ورغم تعدد التحديات وعوامل الضغط، إلا أن قطاع الاتصالات لا يزال قادرا على القيام بتوزيعات نقدية معقولة وذلك بسبب الوضع الجيد للأرباح المحتجزة واستمرار الإيرادات من الخطوط الرئيسية للأعمال. ومع ذلك، نتوقع استقرارا أكبر في التوزيعات النقدية لشركة أريدو عمان مقارنة مع عمانتل على خلفية ارتفاع تكلفة الديون لدى الأخيرة. وقد يكون تأسيس الشركة العمانية للأبراج إيجابيا للمشغلين الحاليين بسبب دعم عمليات بيع السعات و إيجار أبراج الإتصالات. يمكن لمثل هذه الاتفاقات التأجيرية المساهمة في تخفيف الضغط على المشغلين الحاليين.

وسجل السوق المالي المحلي انخفاضًا خلال عام 2019 ليغلق على تراجع نسبته 7.92% عند مستوى 3.981.19 ، بينما ارتفع مؤشر العائد الكلي منذ تأسيسه بنسبة 4.1% منذ البدء باستخدامه في منتصف فبراير ( 4.076.88) ليغلق العام عند 4.243.79. وقد سجلت كافة المؤشرات الفرعية إنخفاضا تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 17.19% عند مستوى 1.896.58 تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 15.7% عند مستوى 4.206.35 ثم المؤشر المالي بنسبة 7% عند مستوى 6.349.26 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للسوق لعام 2019 عند 18.76 مليار ريال، أما المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية فسجل تراجعا بنسبة 9.43% عند 536.07. خلال العام احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المالية في السلطنة حيث بلغت حصتها السوقية 33.99%.

وكانت أهم التطورات في 2019 هي الإعلانات المتعلقة بالموازنة العامة والنتائج السنوية للشركات المدرجة وتوزيعات الشركات، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، والجمعيات العمومية للشركات المدرجة، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة في عام 2019 إلى 3.4 ٪ مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.5 ٪، واعلنت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) انها تضع اللمسات الأخيرة على شروط تجديد ترخيص اتصالات الهاتف المحمول من الدرجة الأولى لعمانتل وأريدو عمان، كما شهد هذا الربع تحسن أسعار النفط.

وفي الربع الثاني اعلنت الشركات المدرجة نتائج الربع الأول، وتم تمديد حظر تأشيرة العمل للوافدين في السلطنة لمهن محددة، وشهد الربع الثاني إفصاحات الشركات المتعلقة بالحصول على المناقصات وإتفاقيات شراكة الأخرى، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدر جلالة السلطان خمسة مراسيم سلطانية (بما في ذلك إنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية)، وإعلان الهيئة العامة لسوق المال تعليق الضريبة على الأرباح الموزعة، وإعلان البنك المركزي العماني تخفيف شروط إعادة الدفع للحصول على قروض لشركات الهندسة والمقاولات، وصدرت لائحة الهيئة العامة لسوق المال بشأن عمليات الاستحواذ والاستحواذ، وخلال الربع الثالث شهد الاقتصاد الكلي تطورات ايجابية وتم إصدار سبعة مراسيم سلطانية، وتواجد الاستثمار الأجنبي في السوق بقوة في بداية الربع، وإعلان العمل على قانون جديد للأوراق المالية، وصدرت إفصاحات الشركات المتعلقة بالحصول على مناقصات وإتفاقية شراكات أخرى، وأعلنت السلطنة عن تأخير تنفيذ ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، وتم اصدار سندات التنمية الحكومية 61، وجمعت السلطنة ثلاثة مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية (750 مليون دولار لأجل 5 سنوات و2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات)، وخلال الربع الاخير قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض النظرة المستقبلية للسلطنة من «المستقرة» إلى «السلبية» مع تثيبت تصنيفها، وتم الاكتتاب العام لشركة مسندم للطاقة بنسبة 40٪ من رأس المال، وإصدار صندوق النقد الدولي تقريره نصف السنوي وخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنحت هيئة تنظيم الاتصالات شركة عمانتل وأريدو عمان - الحق في استخدام الطيف 100MHz 5G, وتم اعلان إفصاحات الشركات المتعلقة بالحصول على مناقصات واتفاقية شراكات أخرى، واعلان النتائج ربع السنوية للشركات، كما تم اعلان برنامج الصكوك السيادية العمانية (الشريحة المزدوجة لأجل خمس سنوات وأجل سبع سنوات) وبيع حصة 49 ٪ من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء (شركة تابعة لمجموعة نماء القابضة) إلى الصين كجزء من هدف الخصخصة لمجموعة نماء القابضة، واصدار سندات التنمية الحكومية 62.

العوامل المؤثرة

بدأ العام بإعلان الموازنة العامة للدولة والتي كانت توسعية مما أدى إلى دعم طفيف للمؤشر تلا ذلك مرحلة من التقلبات. وقد أعطت نتائج الشركات لعام 2019 والتي كانت أفضل من عام 2018 بعض الدعم للسوق، ومع ذلك بدأ لاحقا مرحلة من التراجع حيث قام المستثمرون بالاحتفاظ بالأرباح التي سجلوها. إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا حيث إن أسعار السهم الجاذبة والإعلانات المتعلقة بالجمعيات العمومية قدمت بعض الدعم للسوق المالي وشهدنا مرة أخرى تحسنا في أداء السوق خاصة في اسعار الأسهم التي تمثل شركات توقع المستثمرون أن تقدم توزيعات جيدة. إلا أن السوق عاد وسجل تراجعا بعد انتهاء موسم التوزيعات بسبب التداول على أسعار ما بعد التوزيعات والتي أثرت على المؤشر العام المعتمد أصلا على أداء الأسهم من الناحية السعرية فقط. وخلال الربع الأول انخفض المؤشر العام بنسبة 7.9%.

وفي الربع الثاني من العام، بدأ السوق بشكل إيجابي بدعم من الأسعار الجاذبة للأسهم التي تتداول على اسعار ما بعد التوزيعات إلا أن ذلك لم يدم طويلاً مع ظهور عوامل مختلفة. من هذه العوامل تخفيض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لدول المنطقة تزامن ذلك مع تخفيضات/‏‏‏مراجعات قامت بها وكالات التصنيف الدولية والإعلان عن مشغل الاتصالات الثالث للهاتف النقال الأمر الذي ضغط خاصة على قطاع الاتصالات الهام من حيث الوزن في السوق. تلا ذلك فترة هدوء بسبب عوامل عدة مثل شهر رمضان وفترة الصيف. ومع ذلك، في شهر يونيو، أعطى إعلان إلغاء الضريبة على الأرباح الموزعة دعما للسوق وتعافى السوق مرتفعا من أدنى مستوياته عند 3.828 (انخفض المؤشر بنسبة 4٪) ليغلق الربع المالي عند مستوى 3,884.9 (بانخفاض 2.5٪).

وخلال الربع الثالث من العام وعلى خلفية تجميد الضريبة على الأرباح الموزعة ، شهد السوق تدفقا للإستثمارات الأجنبية مسجلين صافي شراء بلغ 7.2 مليون دولار أمريكي وذلك في فترة الثلاثة أشهر بعد الإعلان عن تجميد الضرائب. كذلك أدت السياسات - الحكيمة - الحكومية إلى انخفاض العجز الأمر الذي نظرت له وكالات التصنيف العالمية بشكل إيجابي مما غير النظرة للاقتصاد من سلبي إلى مستقر. كما صدرت قرارات مختلفة بهدف تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب أيضًا. وعلى خلفية هذه الأخبار والإعلانات الداعمة سجل السوق تعافيا وكان أداؤه خلال الربع الثالث هو الأفضل مع إغلاق المؤشر مرتفعا بنسبة 3.4 ٪.

انطلاقًا من الأخبار الإيجابية للربع الثالث، بدأ الربع الأخير من العام بشكل إيجابي حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2٪ أكثر واستمر بتسجيل أداء جيد حتى منتصف شهر نوفمبر بدعم من إعلانات الشركات الجيدة وموسم النتائج الأفضل. ومع ذلك ، في بداية شهر ديسمبر ، شهدنا خروجا جزئيا للاستثمارات من السوق خاصة الإستثمار الأجنبي. فمنذ بداية شهر ديسمبر، سجل الأجانب صافي بيع بأكثر من 16 مليون دولار، مما أدى إلى التأثير على معنويات السوق وتآكل جميع المكاسب المسجلة من بداية النصف الثاني وإلى منتصف شهر نوفمبر ليغلق الربع الرابع من العام – وبالتالي العام - على انخفاض بنسبة 0.9 ٪ و 7.92 ٪ على التوالي .

والى جانب التطورات التي تم اعلانها من قبل الشركات المدرجة، فقد شهد العام الماضي تطورات أخرى مهمة، وخلال الربع الأول من عام 2019، أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية العُمانية طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند تصنيف BBB-، وقامت وكالة موديز بتخفيض تصنيف عُمان إلى Ba1 ، حيث أشارت وكالة موديز الى أن الوضع المالي سيظل مقيدًا بدرجة أكبر بأهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للحكومة مقارنة بما سبق تقييمه. وتلقت عُمان 25 طلباً عن اهتمام المستثمرين الراغبين في شراء حصص في شركتين للكهرباء بموجب خطة الخصخصة التي تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للدولة. كما اعلنت شركة تنمية نفط عُمان انها تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 670 ألف برميل يوميًا في السنوات الخمس المقبلة. يأتي ذلك بعد تأكيدها أن عام 2018 حقق أعلى إنتاج للنفط منذ عام 2005 حيث بلغ 610.2 ألف برميل في اليوم. وبينما يواجه قطاع البناء في عُمان تحديات بسبب التباطؤ الاقتصادي والتأخير في سداد المدفوعات منذ السنوات القليلة الماضية، قد يشهد هذا القطاع تحسنا بسبب قرار البنوك بناءً على توجيهات البنك المركزي العماني تسهيل اجراءات سداد القروض، وأعلنت الهيئة العامة لسوق المال أنها علقت ضريبة بنسبة 10% على أرباح الأسهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 6 مايو 2019 لتعزيز الاستثمارات الأجنبية. وتهدف لوائح الهيئة العامة لسوق المال الجديدة إلى الحد من عمليات الاستحواذ بما لا يزيد عن 25% من أسهم شركات المساهمة العامة والحفاظ والمراقبة على النسبة المئوية المسيطرة في الشركة لتوفير الحماية للمساهمين. وطبقت السلطنة ع ضريبة انتقائية بنسبة 100% على السلع الضارة اعتبارًا من 15 يونيو 2019، حيث تحذو السلطنة حكومات الخليج الأخرى في محاولة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط. وفي الربع الثالث من عام 2019، ثبتت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني السلطنة عند تصنيف “+BB” بنظرة مستقبلية مستقرة، أجلت السلطنة تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021 وسط تباطؤ في النمو، واصدرت عمان سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وخلال الربع الاخير من عام 2019، حذرت وكالة التصنيف الائتمانية موديز من أن القروض المتعثرة في السلطنة قد ترتفع إلى ما يصل إلى 3.7% من إجمالي القروض في 2019-2020 ، من 2.8% في يونيو 2019 ، مع زيادة الضغوطات على مخاطر التشييد في قطاع البناء. وعينت - شركة عمران - اوبار كابيتال مستشارًا مالياً لتخصيص عددا من فنادقها، وبدأ العمل على تنفيذ التأمين الإلزامي لزوار السلطنة، واشترت «نبراس باور» تشتري حصة 9.9% في مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السلطنة.

وشهد العام الماضي صدور عدد من أهم التشريعات والقرارات والتعميمات، ففي فبراير 2019، تم إصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، والتي قدمت مزيدًا من الوضوح بشأن عدد من أحكام قانون الضرائب.

أدت التعديلات على اللائحة التنفيذية المتعلقة بضريبة الاستقطاع أو ما يعرف بـ Withholding Tax والتي تتماشى مع التعديلات السابقة على قانون ضريبة الدخل، الى زيادة عدد الفئات الخاضعة لهذه الضريبة لتشمل توزيعات الأرباح والفوائد والرسوم المفروضة على الخدمات. بموجب اللائحة التنفيذية المعدلة، فإن ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح لن تطبق إلا على ضريبة الاستقطاع المشتركة والتي لا تشمل توزيعات الأرباح الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة. علاوة على ذلك، قدمت التعديلات تعريفًا للأرباح والفوائد. كذلك قدمت التعديلات توضيحات فيما يتعلق بفئات المدفوعات التي لا يتم اعتبارها رسوم خدمات خاضعة لضريبة الاستقطاع. وفيما يخص الإعفاءات الضريبية، حلت التعديلات الجديدة محل أحكام اللوائح التنفيذية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للشركات التي تمارس أنشطة معينة مع تقديم مخصصات وأحكام جديدة تحد من الإعفاءات الضريبية التي تمنح فقط للشركات التي تمارس نشاطها الرئيسي في قطاع الصناعات التحويلية. وبالمثل، ألغت التعديلات الأحكام ذات الصلة المتعلقة بتجديد الإعفاءات الضريبية. وبالتالي، فإن فترة الإعفاء الضريبي أصبحت تقتصر على خمس سنوات فقط.

وقدمت التعديلات آلية إصدار البطاقات الضريبية حيث يجب على دافعي الضرائب الجدد التقدم بطلب للحصول على البطاقة الضريبية في وقت التسجيل الضريبي، وتم تقديم بند جديد يعطي صلاحيات واسعة للسلطات الضريبية لتقييد خدمات شركات التدقيق المرخصة في سلطنة عمان بشكل مؤقت, كما تم فرض أسعار ضرائب خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (تصل إلى 3 في المائة) في قانون ضريبة الدخل وذلك بهدف تشجيع مساهمة الشركات الصغيرة في الاقتصاد. وصدر قانون ضريبة الاستهلاك في مارس 2019. وقد تم رفع معدل الضريبة الانتقائية على بعض السلع “المضرة بالصحة» إلى 100%. إن مثل هذه الضريبة تؤدي بالإضافة إلى توليد إيرادات مالية غير نفطية، إلى إيجاد حوافز مالية للحد من أنماط الاستهلاك الضارة وتحسين الصحة العامة. وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال تصريحًا مبدئيًا لإنشاء أول صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «أمان ريتس» لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال 20 مليون ريال على أن يتم طرح 50% من رأس مال الصندوق للاكتتاب العام.

وتم الإعلان عن قانون الشركات التجارية الجديد في السلطنة بموجب مرسوم سلطاني (18/‏‏‏2019) في 13 فبراير 2019 وأصبح نافذًا خلال 60 يومًا من تاريخ نشره. ونتيجة لذلك، لم يعد قانون الشركات التجارية القديم، الذي سُن في عام 1974 ، ساري المفعول. من أهم التغييرات الأساسية التي أدخلها قانون الشركات التجارية الجديد انه ليس بالضرورة أن تأخذ الشركات القابضة هيئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة, وتم إضافة شكل قانوني جديد للشركات التجارية ممثلة في شركة الشخص الواحد وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وقد تتخذ المساهمات الرأسمالية شكل نقود أو ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو حقوقًا غير ملموسة أو خدمات أو عمالة، ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

وخلال الربع الثاني أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قواعد التأمين الصحي الموحد والتي تعتبر إحدى المكونات الرئيسية للتأمين الصحي الإلزامي لموظفي القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة «ضماني». وقامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد اللوائح والتشريعات اللازمة لتنفيذ نظام التأمين الصحي في السلطنة. وسيتم التنفيذ لتدريجي لنظام التأمين الصحي «ضماني» مع مراعاة تصنيف الشركات التجارية وقدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب حوالي 2.1 مليون عامل في القطاع الخاص.

وصدر مرسوم سلطاني رقم ٣٨ /‏‏‏ ٢٠١٩ بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية يتبع البنك المركزي العماني ويتمتع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في القيام بأعماله. الهدف من المركز هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني وفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا، والتي ستوفر لأعضائه البيانات التي يحتاجونها لإدارة مخاطر الائتمان الخاصة بهم ، وتسهيل تقديم الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية ، والأهم من ذلك اتخاذ القرارات الائتمانية العملية المتعلقة بعملائها.

وصدرت خمسة مراسيم سلطانية في يوليو 2019 والتي تم بموجبها تأسيس «الهيئة العامة للتخصيص والشراكة» إضافة الى قوانين استثمار رأس المال الأجنبي الجديد والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإفلاس. ومن المتوقع أن يكون لهذه القوانين الجديدة تأثير إيجابي قوي على بيئة الاستثمار في السلطنة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأصبحت الضريبة الانتقائية سارية المفعول في يونيو 2019 وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية. وقانون ضريبة السلع الانتقائية هو نتيجة لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن الضريبة الانتقائية، الصادرة في عام 2016 من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر. يتم فرض ضريبة الاستهلاك (انتقائية) على السلع التي قد تسبب أضرارًا للصحة العامة أو البيئة.

وتم نشر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجريدة الرسمية في 7 يوليو 2019 ودخل حيز التنفيذ في 8 يوليو 2019 مع إصدار اللوائح التنفيذية (والقرارات ذات الصلة) بحلول 8 يوليو 2020. وينطبق قانون الشراكة المذكور على عقود الشراكة وعقود الاستشارات المتعلقة به. وفي حين أن قانون المناقصات وقانون التخصيص غير مذكورين صراحة في هذه العقود، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يؤثر على أحكام أي قوانين أخرى تتعلق بإدارة أو تأجير أو ترخيص أو استخدام أو امتياز لأي منشأة عامة. وتتمثل أهم النقاط المذكورة في القانون في انه يجب أن ترتبط عقود الشراكة بمشروعات الشراكة التي لها عائد اقتصادي أو اجتماعي وتتماشى مع إستراتيجية السلطنة وخطة التنمية الخاصة بها إضافة الى شرط تأسيس شركة مشتركة قد تكون مملوكة بنسبة 100٪ لغير العمانيين. وتم نشر قانون التخصيص في الجريدة الرسمية في 7 يوليو 2019 ودخل حيز التنفيذ في 8 يوليو 2019. يتوقع أن تصدر الهيئة اللوائح التنفيذية بحلول 8 يوليو 2020. ويلغي قانون التخصيص الجديد القانون الصادر في عام 2004. أهم النقاط في القانون الجديد التمييز بين «مشروع التخصيص (عندما يتم نقل مشروع عام أو شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا من قبل الحكومة إلى شخص عادي)، و «مشروع تحويل الشركة» (حيث يتم تحويل مشروع عام إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة). وفي الربع الأخير من 2019، تم صدور قانون إفلاس جديد والذي يمكن الأشخاص في السلطنة من إعلان إفلاسهم ويساعدهم على الخروج من المأزق بسرعة. القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2020. تم إقرار القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/‏‏‏2019، ويتضمن مجموعة من القواعد واللوائح المتعلقة بما سبق وكذلك شروطًا للطرف المفلس لتسديد دائنيه وفقًا لخطة إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

التحليل الفني للسوق

شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال عام 2019 مواكباً بذلك عدة أحداث خلال الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزة لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسيا ، وفي الربع الأول، انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية خلال الفترة محاولا الارتفاع ولو بشكل بسيط الى مستوى 4.335 نقطة ) مسجلاً أعلى نقطة وصل اليها المؤشر خلال عام 2019 ) متذبذباً في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 261.8%. إلا أن المؤشر العام للسوق أنهى الربع على انخفاض ليلامس مستوى 3.983 نقطة. ومع بداية الربع الثاني وحتى نهايته من عام 2019، استقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في أدائه ضمن إطار أفقي مشكلا مقلوب نموذج الرأس والكتفين. وخلال فترة الربع الثالث من العام انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع حيث واصل المؤشر العام للسوق ارتفاعه خلال الفترة محاولا الارتفاع ولو بشكل بسيط الى مستوى 4.035 نقطة ) أعلى مستوى خلال الربع الثاني والثالث ) متذبذبا في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 100%. حيث وخلال الربع سجل المؤشر أدنى نقطة وصل اليها خلال عام 2019 عند 3.744.55 نقطة). وخلال الربع الاخير من العام استقر ما بين مستوى 4.000 نقطة ومستوى 4.100 نقطة. من المتوقع ان يلامس المؤشر خلال النصف الاول من عام 2020 مستوى 3.900 نقطة.

فنيا لم يتعرض السوق خلال عام 2019 لفترات تصحيحية والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط فقط مرتين خلال العام. ونتوقع في عام 2020 وخاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 61.8% مستوى يجب مقاومتها وهي عند 3,877 نقطة ( مستوى الدعم الأول). في حال كسر هذا المستوى فإن المؤشر سوف يواجه مستوى الدعم الثاني عند 3.800 نقطة . وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 4.030 نقطة، ومن المتوقع فنيا أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر . وبالنسبة الى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع مستقر فنيا فالأول يقف عند 24 درجة وهي درجة ممتازة فنيا ) فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر (والثاني يقف عند 34 درجة ) فوق 70 درجة تزداد الخطورة).

وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق متوسط الحركة لفترة 50 يوما للأسفل .

في الفترة القادمة نرى بأن للمؤشر مستوى دعم قوي عند 3.800 نقطة) ومستوى دعم ثانٍ عند 3.720 نقطة ( ومستوى مقاومة أول عند 4.100 نقطة ومستوى مقاومة ثانٍ عند 4.200 نقطة .