التجارة والصناعة: المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع تستهدف تحديد كيفية ومدة تحقق الأولويات

تشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التنويع وتفعيل دور القطاعات غير النفطية -

تستهدف المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع 2012 -2040 تحديد السياسات والممكنات لتطبيق الاستراتيجية، وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إن المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع تستعرض المجالات الخمسة عشر التي تركز على كيفية ومدة تحقق أولويات التصنيع، حيث يأتي ذلك تماشيا مع عملية إعداد الخطة الخمسية العاشرة تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بمراجعة التدابير اللازمة وخطة العمل والإطار الزمني لتطوير التصنيع كجزء من رؤية عُمان 2040.

وأشار سامي الساحب إلى أن المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التصنيع اشتملت على التشخيص الصناعي وهو تحديد أولويات التصنيع عبر الصناعات القائمة على المعرفة (التكنولوجيا المتقدمة) والصناعات المكثف فيها رأس المال والموارد وعوامل التمكين للحوكمة ورأس المال التكنولوجي والبشري الموفر لتعزيز تلك الأولويات.

من جانبه أوضح المهندس علي بن سيف الهادي مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن التكنولوجيا ورأس المال البشري يعتبران من بين العوامل الرئيسية الثلاثة لتمكين استراتيجية التصنيع 2040، حيث قامت الوزارة بتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة مما ساهم ذلك في تحسين قدرات البحث والتطوير في الجامعات على مدى السنوات الماضية وأدى إلى القيام بالأبحاث المميزة.

وبين مدير التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أنه من بين الأمثلة لسياسة التشجيع للوزارة، مركز أبحاث التصنيع المتقدم في جامعة صحار ومركز الابتكار الصناعي ومبادرات الابتكار التي يقودها مجلس البحث العلمي منصة (إيجاد) المنصة الإلكترونية التي تعنى بالتعاون بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي والبحثي في السلطنة في مجال الطاقة.

وأكد علي الهادي أن هذه المبادرات ستفتح آفاقا للسلطنة وتستفيد من الفرص الناشئة في الثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى البنية الأساسية العامة للبحث والابتكار وتقوم بدور مهم في وضع الأساس للتصنيع المتقدم مما يؤدي ذلك إلى تعزيز قدرات الإبداع والإنتاجية في صناعة السلطنة.

وتسعى السلطنة إلى تحقيق معدلات نمو في قطاع التصنيع من خلال الاستراتيجية الصناعية بفضل الجهود المستمرة التي تقوم بتنفيذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية عبر تشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.