«أوبار كابيتال»:إعلان الموازنة يشكل حافزا للاستثمار في قطاعات ومشروعات التنويع الاقتصادي

المؤشر العام يبدأ العام على ارتفاع .. ويتصدر أسواق دول مجلس التعاون -

«عمان»: أكد التقرير الأسبوعي الصادر عن أوبار كابيتال أن إعلان الموازنة العامة لسنة 2020 يشكل حافزًا للاستثمار خاصة في القطاعات والمشروعات المستهدفة، وأوصى التقرير المستثمرين ببناء مراكز استثمارية (استراتيجية) في هذه القطاعات والنظر إيجابًا للإجراءات المقرر اتخاذها طبقًا لبيان الموازنة بهدف دعم الاقتصاد والقراءة الواقعية للاقتصاد.

كما أشار التقرير إلى أن بدء العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية المهمة خلال الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بالتداولات في سوق مسقط، أوضح التقرير أنه رغم أن الأسبوع المنصرم هو مزيج ما بين نهاية عام وبدء عام جديد، إلا أن المؤشر العام سجل مكاسب جيدة يومية طوال الأسبوع بدعم من تحسن الحالة الاستثمارية لدى المستثمرين والموازنة العامة التوسعية، وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع مرتفعا بنسبة 3.59 بالمائة على أساس أسبوعي بدعم من جميع المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 4.80 بالمائة على أساس أسبوعي، يليه مؤشر الخدمات الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 2.94 بالمائة على أساس أسبوعي، والمؤشر الصناعي الذي أغلق على ارتفاع أيضًا بنسبة 2.82 بالمائة على أساس أسبوعي.

كما أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أيضًا على ارتفاع بنسبة 3.56 بالمائة على أساس أسبوعي.

وأفصح بنك العز الإسلامي عن استلامه لخطاب عرض من بنك عمان العربي حول الاندماج المحتمل بين البنكين ويحتوي خطاب العرض على مقترح نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81 بالمائة: 19 بالمائة لكل من مساهمي بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي على التوالي.

وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بأن هيئة التحكيم في القضية التي رفعتها الشركة ضد شركة كهرباء المناطق الريفية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما قضت بموجبه لصالح الشركة بمبلغ 2.18 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 بالمائة من رأس المال المدفوع ما يعني أن العائد على التوزيعات باعتماد سعر 500 بيسة للسهم هو 4 بالمائة، كذلك اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التشغيلية والرأسمالية لعام 2020. وأعلنت الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة بأنه قد تمت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة «الخليجية بادر لأسواق المال» على تخفيض رأسمال الشركة المدفوع من 7 ملايين ريال عماني إلى مليوني ريال عماني.

وفي سياق آخر، تستثمر مجموعة بن الشيخ القابضة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها استثمارات ضخمة في أحد أهم القطاعات الواعدة في السلطنة ألا وهو قطاع السياحة. تم اختيار المجموعة، وهي مجموعة أعمال قطرية ذات استثمارات متنوعة، من قبل وزارة السياحة العمانية للاستثمار في مشروع متعدد الاستخدامات مع مجموعة سياحية ومكونات ترفيهية راقية على امتداد شاطئ بحر عمان، هذا وتم توقيع اتفاقية بذات الخصوص مع الحكومة العمانية في مايو من عام 2019.

وبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع، الذي تم اعتباره «بوابة عمان»، حوالي 120 مليون ريال عماني (1.2 مليار ريال قطري) في ذلك الوقت.

إن مجموعة بن الشيخ القابضة لها أعمال تشمل الاستثمار العقاري والتطوير والبناء والمقاولات والضيافة وتصنيع حديد التسليح وإنتاج الألمنيوم والزجاج وخدمات السلامة والأمن وعدد من القطاعات الأخرى.

تمتلك المجموعة بالفعل مشروعا فندقيا في صلالة ومن المتوقع أن يتم إطلاق - بوابة عمان - خلال عام 2022 قبل بدء كأس العالم FIFA في قطر.

ورصد التقرير أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي عن موازنة توسعية للسلطنة لعام 2020 بإنفاق مقدر عند 13.2 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 2.3 بالمائة عن الأرقام المقدرة لعام 2019.

وطبقًا لأرقام الموازنة، تم تقدير الإيرادات عند 10.7 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 5.9 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع 10.1 مليار ريال عماني لعام 2019.

وعليه فإن العجز المتوقع هو 2.5 مليار ريال عماني مقارنة بـعجز مقدر 2.8 مليار ريال عماني لعام 2019.

الموازنة بنيت على سعر58 دولارًا لبرميل النفط، وستقوم أوبار كابيتال بإصدار تقرير تفصيلي عن الموازنة العامة، كما بدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني 50/‏‏‏2019 يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.

يتمتع القانون الجديد بالعديد من الحوافز والمزايا منها أن القانون يسمح للمستثمر بتأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وامتلاك رأسمال الشركة بالكامل، ولا يوجد حد لرأس المال للشركات المنشأة بموجب هذا القانون، ولا يسمح بأي تغييرات جوهرية في المشروع الاستثماري دون موافقة الوزارة، وأن مثل هذا القانون سيساعد على جذب رؤوس الأموال لإنشاء شركات قادرة على تنفيذ مشروعات كبيرة في السلطنة الأمر الذي سيساعد في تحسين مستوى كفاءة الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية وتقنيات الاستثمار الحديثة، كذلك سيؤدي تطبيقه إلى تنويع الاقتصاد مما سيكون له تأثير إيجابي عام.

أظهرت البيانات الحديثة المتعلقة بمنتفعي خدمات الإنترنت استمرار إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجل زيادة في أعداد الاشتراكات مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة حتى شهر نوفمبر من عام 2019 عند 471.4 ألف اشتراك مقارنة بنهاية عام 2018 عند 423 ألف مشترك.

كذلك شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 6.4 بالمائة عند 595.5 ألف اشتراك خلال الفترة ذاتها في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 6.294 مليون اشتراك. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 بالمائة عند 4.73 مليون اشتراك في شهر نوفمبر 2019 مقارنة بـ4.11 مليون في نهاية العام الماضي. وارتفعت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع التعليم في السلطنة في السوق المالي خلال الربع الأول من العام (من سبتمبر إلى نوفمبر) بنسبة 47 بالمائة إلى 824.9 ألف ريال عماني مقارنة بـ559.7 ألف ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن ضمن الشركتين المدرجتين في السوق، سجلت الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية نموًا أعلى في الربحية على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 6 بالمائة بسبب رئيسي يعود إلى تراجع التكاليف بنسبة 17 بالمائة على الأساس ذاته.

وسجلت كلية مجان ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 28 بالمائة على خلفية نمو الإيرادات بنسبة 1.8 بالمائة وانخفاض التكاليف بنسبة 4 بالمائة. وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في السلطنة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.508 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.406 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2018، كما تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع من إجمالي العقود حتى نهاية نوفمبر 2019، مبلغ 840.6 مليون ريال عماني في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 1.646 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الملكيات الصادرة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي 192.892 ملكية بانخفاض نسبته 5.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خليجيا، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أفضل أداء مرتفعا بنسبة 3.59 بالمائة في حين جاء سوق دبي المالي الأقل بنسبة 0.15 بالمائة، وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السعودية بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 8.87 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ8.65 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من عام 2018 و8.24 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثاني من عام 2019.

وجاءت الزيادة الأكبر في الأقساط المكتتبة من القطاع الصحي، الذي ارتفعت أقساطه بمقدار 380 مليون ريال سعودي إلى 5.82 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من العام.

تمثل أقساط القطاع الصحي 66 بالمائة من إجمالي أقساط قطاع التأمين المكتتبة في السعودية. كذلك تمثل الأقساط في قطاع السيارات نسبة 20 بالمائة من إجمالي الأقساط ونسبة 63 بالمائة من أقساط التأمين العام كما في الربع الثالث من عام 2019 عند 1.77 مليار ريال سعودي.

ونشر مصرف الإمارات المركزي مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، وفقًا للبيانات الأولية، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك كما في الربع الثالث من عام 2019 عند 17.0 بالمائة وهي نسبة منخفضة مقارنةً بنسبة 17.9 بالمائة في نهاية الربع الثاني من عام 2019 ونسبة 17.5 بالمائة في بداية العام.

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول 16.5 بالمائة وكانت أيضًا أقل بالمقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته عندما بلغت 16.7 بالمائة.

وبلغت القروض غير العاملة في نهاية الربع الثالث من العام 108.34 مليار درهم أي ما يعادل 6.4 بالمائة من إجمالي قروض القطاع مقارنة بـ91.4 مليار درهم في نهاية عام 2018 (5.6 بالمائة من إجمالي القروض الإجمالية).

على الصعيد الدولي، من المتوقع أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاقية وتفاهمات تجارية في 15 يناير الحالي. وبمجرد التوقيع علي هذه الاتفاقية، نتوقع أن يزول جزء كبير من الغموض المسيطر والمحيط بالسوق العالمي. وارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بشكل قوي ليصل إلى 28 مليار يورو في أكتوبر 2019 مقارنة مع 13.2 مليار يورو في الشهر المقابل له من العام السابق ومقارنة مع توقعات السوق البالغة 17 مليار يورو. يعتبر هذا أكبر فائض تجاري منذ مارس 2017، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1 بالمائة عن العام الذي سبقه إلى 217.9 مليار يورو بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.2 بالمائة إلى 189.9 مليار يورو.

ويعود السبب الرئيسي لزيادة الفائض التجاري إلى الانخفاض الكبير في استيراد الطاقة والمواد ذات الصلة خلال الشهر ذاته، وانخفض معدل البحث عن عمل في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمائة في نوفمبر 2019 مقارنة مع 3.6 بالمائة في الشهر الذي سبقه في حين أن توقعات السوق كانت تشير إلى عدم حدوث تغيير.

المعدل جاء متطابقًا مع معدل شهر سبتمبر الذي كان الأدنى منذ عام 1969. وعلى مدار الشهر، انخفض عدد الباحثين عن العمل بمقدار 44.000. وانخفض معدل المساهمة للقوى العاملة إلى 63.2 بالمائة من 63.3 بالمائة في أكتوبر.

وجاءت نسبة التوظيف الأعلى في مجال الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتقنية. وارتفعت الوظائف في قطاع التصنيع، مما يعكس عودة العمال عن الإضراب.