الجزائر: استمرار الحراك بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة والإفراج عن ناشطيه

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

تواصل الحراك في جمعته الـ46 امس بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الجديدة التي ضمت بعض الوجوه من الحراك ، وبعد الافراج عن بعض ناشطي الحراك في السجن المؤقت.

وكعادتهم ، سار المتظاهرون الذين تراجع عددهم عبر نفس المسلك مرديدين نفس الشعارات المطالبة بالتغيير حيث التقى العشرات الذين قدموا من ساحة الساعات الثلاث بباب الواد بالآخرين الذين قدموا عبر شارع ديدوش مراد في ساحتى موريس أودان والبريد المركزي مكان تجمهر الحراك منذ اندلاعه في 22 فيفري الماضي مثلما شهدت مدينة بجاية مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل النظام وتكريس دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبيربحسب مراسلين صحفيين محليين .

وعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس الأول أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، وتتشكل من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة .

ويضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة ، فيما لم تتضمن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد السعيد منصب نائب وزير الدفاع الوطني الذي شغله الفريق الراحل أحمد قايد صالح لخمس سنوات متتالية.

وأبقى الرئيس تبون، على 7 وزراء في الحكومة الجديدة سبق لهم أن شغلوا نفس الحقائب في حكومة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ، إلى جانب إعادة خمسة وزراء سابقين شغلوا حقائب حكومية قبل سنوات في فترة حكم الرئيس السابق بوتفليقة.

وستعقد الحكومة غدا أول اجتماع لها بمناسبة أول مجلس وزاري ثم تنطلق في عملها وفي اعداد مخطط عملها لعرضه مجددا على مجلس وزراء ليصادق عليه ليعرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه ، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.

وتنص المادة 94 من الدستور على تقديم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

ويقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. ويمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

بينما تشير المادة 95 إلى ضرورة تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ليعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.

وإذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. حسب المادة 96 من الدستور.

وفي تعليق للمترشحين في الرئاسيات الاخيرة ، عبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن دعمه للحكومة الجديدة من أجل مصلحة الجزائر رغم عدم دخول حركته الحكومة التي يقودها عبد العزيز جراد، وقال في هذا السياق ليس لنا أي وزير في الحكومة لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة ، مضيفا ان الدعم يتم وفق القناعة بالحوار الشامل دون إقصاء أو تهميش.

كما شارك حزب جبهة المستقبل الذي حصل مرشحه للرئاسيات ، عبد العزيز بلعيد ، على ذيل الترتيب بحقيبة وزارية واحدة وهو منصب وزارة العلاقات مع البرلمان لتعطي مسحة حزبية على الحكومة الجديدة.