بدء تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي

استلام الطلبات عبر «3» منافذ -

بدأت وزارة التجارة والصناعة أمس في استقبال طلبات تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، والذي سيكون له دور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال داخل السلطنة.وتستقبل الوزارة الطلبات عبر مركز خدمات الاستثمار والإدارات التابعة لها، وعبر بوابة «استثمر بسهولة» ومكاتب سند.

وتسعى الوزارة إلى إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية حيث تم تخصيص فريق عمل متكامل للتحقق من تلك الطلبات.

وتضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏‏‏‏‏ 2019 عددا من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، من أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% وعدم وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي، كما يمكن للمستثمر العماني الدخول في شراكة مع المستثمر الأجنبي بدون نسبة محددة.