الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة ويحيلها للبرلمان لمنحها الثقة

«النهضة» تتحفظ و«قلب تونس» يعلن رفضه القاطع –
تونس – (رويترز – د ب ا): قالت الرئاسة التونسية أمس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قدم قائمة وزرائه التكنوقراط في الحكومة المتكونة من 28 وزيرا ووزيرة، والتي ضمت بشكل خاص خالد السهيلي السفير السابق في الأردن، مرشحا لمنصب وزير الخارجية وعماد الدرويش مرشحا لمنصب وزير الدفاع.
وضمت القائمة سفيان السليطي المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الارهاب، مرشحا لمنصب وزير الداخلية والهادي القديري مرشحا لمنصب وزير للعدل.
واختار الجملي، فاضل عبد الكافي مرشحا لمنصب وزير التخطيط والتنمية، وهو وزير مالية سابق بينما، اختار عبد الرحمن الخشتالي لشغل منصب وزير المالية.
وضمت الحكومة كذلك الطبيب العميد في المستشفى العسكري مصطفى الفرجاني، مرشحا لمنصب وزير الصحة، فيما حافظ وزير السياحة روني الطرابلسي على حقيبته.
وعاد اللاعب الأسطوري طارق ذياب ليتقلد منصب وزير الرياضة بعد أن شغل نفس المنصب في الحكومة الأولى إبان الثورة عام 2011.
وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وكانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر أمس الأول ان هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
ومساء أمس الأول، كشف حزب النهضة عن تحفظات تجاه الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة عقب طرحها في وقت سابق أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضح الحزب أنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة، وقال الحزب: «أبدى وفد الحركة عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
وأضاف: «لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها».
من جهتها، أعلن حزب «قلب تونس» أمس رفضه القاطع للقائمة الوزارية المقترحة، وقال الحزب الليبرالي في بيان نشر فى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«في متابعة للمشاورات التي يجريها الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، يعلن حزب قلب تونس عن رفضه رفضا قاطعا للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة».
وأكد أنه لم تجمعه أي مفاوضات مع الجملي كما أنه لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.
وشدد على أن منح الحزب الثقة للحكومة مشروط «بالتشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها».
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب تونس أمام الديمقراطية.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.