«التجارة» تدعو المؤسسات والأفراد للاستيراد المباشر دون حاجة لوسطاء تجاريين

إلغاء كافة البنود الخاصة بالوكيل الحصري -

العمل على اعتماد نظام المطابقة لبعض الأجهزة واستيرادها مباشرة من الدول المصنعة -

عمان: أكدت وزارة التجارة والصناعة أن السلطنة تمتلك المقومات والإمكانيات العالية من موانئ ومطارات والتي تسمح للمؤسسات والأفراد بالاستيراد المباشر من أي بلد كان دون الحاجة لوسطاء تجاريين.

وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة بأنه من أجل التسهيل على المستوردين والمصدرين فقد قامت الوزارة وخلال السنوات الثلاث الماضية بإلغاء كافة البنود الخاصة بالوكيل الحصري وكذلك منح التصاريح اللازمة للإفراج عن البضائع من الموانئ العمانية والمنتشرة في كافة سواحل السلطنة خلال ساعتين فقط كحد أقصى منذ تقديم الطلب عبر نظام بيان الإلكتروني مما أتاح لجميع الموردين من المؤسسات الكبيرة والصغيرة والأفراد الاستيراد مباشرة ودون قيود.

وأضاف مبارك الدوحاني: أن الوزارة قامت مؤخرا بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بإنشاء نظام المطابقة العماني والذي يتم من خلاله تسجيل الجهات المانحة لشهادات المطابقة، حيث إن هذه الجهات تقوم بفحص المنتجات في بلد التصنيع قبل استيرادها للسلطنة وإصدار شهادات تبين مطابقتها للمواصفات العمانية ولوائح السلامة وتم تجريب هذا النظام على المكيفات عبر إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وبالتالي اصبح من الأنسب استيراد المكيفات مباشرة من الدول المصنعة والوزارة تعمل حاليا على اعتماد نظام المطابقة للأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية والمنتجات الإسمنتية وغيرها مما يعزز دخول هذه البضائع مباشرة إلى السلطنة من الدول المصنعة .

وأكد مدير عام التجارة أن المناطق الصناعية المنتشرة في ربوع السلطنة لديها الكفاءة والقدرة على توفير مخازن التوزيع المختلفة، وبذلك فإن الوزارة تؤكد على التجار والموردين التوجه للاستيراد المباشر فإنها ماضية في إجراءات الرقابة على المواصفات والمقاييس وجودة المنتجات وتطابقها مع المنشأ بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى المختصة.

وكانت الوزارة قد تابعت باهتمام ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع (المطالبة بسوق للاستيراد المباشر) وقالت الوزارة إنها إذ تثمن حرص المواطنين على تنمية الاقتصاد العماني فإنها تؤكد مساندتها لتوجيه التجار والموردين حول الاستيراد المباشر للمنتجات من دول المنشأ.