تباطؤ نمو أنشطة المصانع الصينية في ديسمبر.. لكن الثقة تقفز

(رويترز) - أظهر مسح خاص أمس نمو أنشطة المصانع الصينية بوتيرة أبطأ في ديسمبر، لتنزل عن ذروة ثلاث سنوات المسجلة في الشهر السابق مع انحسار طلبيات التوريد الجديدة.

لكن الإنتاج واصل النمو بإيقاع قوي في حين قفزت ثقة الشركات وسط تراجع توترات التجارة مع الولايات المتحدة، مما قدم بعض الدعم للاقتصاد الآخذ بالتباطؤ. كانت بكين وواشنطن اتفقتا الشهر الماضي على صفقة أولية لخفض التصعيد في حربهما التجارية التي طال أمدها.

وتراجع مؤشر كايشين/‏‏ ماركت لمديري مشتريات الصناعات التحويلية إلى 51.5 في ديسمبر من 51.8 في الشهر السابق ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت لقراءة مستقرة. لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

ونتائج المسح، الذي يركز على الشركات الصغيرة والأكثر اعتمادا على التصدير، أقل مدعاة للتفاؤل من نتائج المسح الرسمي الصادر الثلاثاء الماضي، والتي أظهرت توسع النشاط مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يربو على عام وانتعاش طلبيات التصدير بفضل انحسار توترات التجارة.

لكن محللا قال إن تحسن ثقة الشركات والاستعداد لزيادة الإنتاج تغيران إيجابيان.

وقال تشنج شينج تشونج، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في مجموعة سي.إي.بي.ام، «خفوت ثقة الشركات كان عاملا رئيسيا وراء التباطؤ الاقتصادي هذا العام.

«بعث اتفاق تجارة المرحلة واحد بين الصين والولايات المتحدة بإشارات إيجابية، وثمة مجال لتعاف في ثقة الأعمال، وهو ما سيساعد على استقرار الاقتصاد.»

ومما يزيد نبرة التفاؤل، أظهر مسح كايشين أيضا أن الشركات استطاعت زيادة أسعار البيع للمرة الأولى في ستة أشهر، مما ينبئ بتحسن الربحية.

هذا وأكد البنك المركزي الصيني اعتزامه زيادة القروض منخفضة التكلفة للبنوك من خلال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي.

وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 6 يناير الحالي، وهو ما سيوفر سيولة تصل إلى 800 مليار يوان (115 مليار دولار) للنظام المالي في الصين.

وأضاف البنك في بيان منفصل أن خفض معدل الاحتياط الإلزامي يستهدف مساعدة البنوك على خفض أسعار الفائدة على قروضها للشركات. ويبلغ معدل الاحتياطي الإلزامي حاليا 13% من قيمة محفظة أصول البنوك الكبرى و11% للبنوك الأصغر حجما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إن تأثير ضخ السيولة الإضافية سيتلاشى مع توسع البنوك في تقديم القروض للمستهلكين قبل موسم عطلة عيد رأس السنة الصينية، حيث ستظل معدلات السيولة لدى البنوك مستقرة.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم الإبقاء على السياسة النقدية العقلانية دون تغيير.

كان البنك المركزي قد ذكر في بيان صدر في وقت سابق من الأمس أنه سيبقي على مرونة السياسة النقدية مع العمل على توافر القروض منخفضة التكاليف للشركات، في ظل استمرار معاناة الاقتصاد الصيني من صعوبات كبيرة.