1409887
1409887
عمان اليوم

«العدل» تُدشّن المرحلة الأولى لخدماتها الإلكترونية «توثيق» وتفعّل 5 أنظمة وفق معايير عالية

01 يناير 2020
01 يناير 2020

47 خدمة إلكترونية أنهت مرحلة من المعاملات الورقية -

كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية -

دشّن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أمس مشروع العدل الإلكتروني «توثيق» عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية كبداية طموحة للسير في طريق التحول الإلكتروني الذي تتبناه الوزارة في سبيل مواكبة التطور في الخدمات الحكومية ضمن إطار الحكومة الإلكترونية بقصد التسهيل والتيسير على المراجعين لإنجاز خدماتهم بسهولة ويسر، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة رئيس لجنة تسيير المشروع وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويسهل برنامج «توثيق» للانتقال بخدمات الوزارة من المعاملات الورقية إلى التحول الإلكتروني بخطوات واعية ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات، وربط الإجراءات والمعاملات ذات العلاقة فيما بينها لإيجاد الدقة العالية في الأداء، والتقليل من الاستهلاك الورقي، وتوفير الجهد والوقت إضافة إلى مواكبة عصر التطور والتقنية.

قاعدة بيانات رقمية

وقال سعادة وكيل وزارة العدل أنه تمّ تصميم وتنفيذ البرنامج لينقل أعمال الوزارة من الأعمال الورقية إلى الأعمال الرقمية، الأمر الذي تطلب جهدا كبيرا لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بتلك الأعمال بما يضمن تبسيط الإجراءات بها وتسهيلها على طالبيها دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد أنه تمّ تصميم الخدمات لتكون في متناول الجميع دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة وخاصة الخدمات المتعلقة بالمحامين والخبراء، حيث يمكن اليوم إنهاء إجراءات 47 خدمة عن بعد وعبر شبكة الإنترنت. وأضاف «إن الأمر الأهم يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة ومحدثة لبيانات جميع المحامين والخبراء المقيدين في سجلات الوزارة من خلال إعادة أرشفة الملفات الورقية ونقلها إلى السحابة الحكومية، الأمر الذي يمكّن من الحصول على بيانات وإحصاءات آنية عن المحامين والخبراء وتفاصيل بياناتهم بسهولة ويسر، فضلا عن التكامل الذي تمّ إنجازه مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الذي يمكن من خلاله مشاركة البيانات مع تلك الجهات بشكل سريع ودقيق».

خدمات المراجعين

وأوضح أن برنامج خدمات المراجعين يتيح للجمهور تقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات ومتابعتها من خلال شبكة الإنترنت ودون الحاجة للحضور إلى الوزارة، وفيما يتعلق بلجان التوفيق والمصالحة فإن البرنامج يمكن الراغبين في الصلح من تقديم طلباتهم عن بعد وتلقي الإفادات بشأن طلباتهم ومواعيد جلساتهم من خلال الرسائل النصية وموقع الوزارة وعلى شبكة الإنترنت، مشيرا إلى نظام الضبطية القضائية فهو مخصص للجهات الحكومية التي منح أو سيمنح موظفوها صفة الضبطية القضائية، ويتم من خلاله نقل قاعدة البيانات الموجودة على الورق حاليا لتكون متوفرة بشكل رقمي.

قفزة عالية

من جهته قال محمد بن عبدالله القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات ومدير مشروع العدل الإلكتروني: «حقق نظام (توثيق) قفزة عالية حيث ترتفع نسبة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من 10% إلى 70%، وتمّ إطلاق خمسة أنظمة من الأنظمة الثمانية، وهي: خدمات شؤون المحامين، خدمات والخبراء، خدمات ولجان التوفيق والمصالحة وخدمات الضبطية القضائية خدمات المراجعين بمجموع 48 خدمة إلكترونية سيستفيد منها المواطنون والمقيمون مثل خدمات لجان التوفيق والمصالحة وخدمات المراجعين والقطاع الخاص مثل المحاماة والخبراء والجهات الحكومية مثل نظام الضبطية القضائية، ونتوقع أن يكتمل المشروع قبل حلول شهر يونيو القادم بإذن الله وذلك بإطلاق الأنظمة الثلاثة المتبقية وهي: نظام الكاتب بالعدل، ونظام التصديقات، ونظام استثمار أموال الأيتام والقصر، وبذلك تكتمل خدمات المنظومة الإلكترونية لوزارة العدل بتحولها إلى وزارة تقدم خدماتها إلكترونيا بشكل كامل وبنسبة 100%».

وأضاف: بدأت رحلة المشروع بإعادة هندسة إجراءات العمل وتوثيقها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي بدون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات.

مميزات النظام

وعرج في حديثه إلى مميزات النظام التي أوضح أن أبرزها إمكانية الوصول إليها من خلال ثلاث قنوات هي: البوابة الإلكترونية للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب سند عن طريق خدمة التصديق الإلكتروني (PKI) باستخدام قارئ البطاقة الشخصية أو شريحة الهواتف النقالة والتي توفر درجة عالية من السرية والمصداقية والموثوقية، ويقوم النظام بإرسال الإشعارات والتنبيهات عن طريق الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. كما أن تحصيل الرسوم بطريقة سهلة وآمنة وموثوقة عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، وهناك ميزة أخرى تتعلق بحماية بيانات النظام عن طريق حفظها في السحابة الحكومية (G-Cloud) والتي تتوفر فيها أعلى معايير الحماية والخصوصية، بالإضافة إلى تيسر التكامل بين الجهات الحكومية في المستقبل.

وأوضح القويطعي أن التكامل بين برنامج توثيق والجهات الحكومية ذات الصلة قائم حاليا مع ثماني جهات حكومية هي شرطة عمان السلطانية، وهيئة تقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، والمركز الوطني للتشغيل، ووزارة التعليم العالي، وبلدية مسقط، ووزارة التنمية الاجتماعية، والعمل جارٍ في هذا الإطار مع كل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. وقد تم تأسيس قاعدة بيانات تاريخية من الوثائق الخاصة بيانات الحالة الاجتماعية (زواج - طلاق-ترمل) عن طريق أرشفة عدد مليون وثيقة.

تطوير الأجهزة القضائية

وقال الدكتور عبدالله بن مبارك العبري أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: لا شك أن برنامج العدل الإلكتروني يعد خطوة مهمة في مسار تطوير عمليات كافة الأجهزة القضائية في السلطنة ونحن كمحامين من خلال برنامج توثيق سوف تتيسر العديد من الخدمات التي تكلف الوقت والجهد سواء تتعلق بمكاتب المحاماة أو المحامين أنفسهم في تقديم طلباتهم وتجديد بطاقاتهم، وجاء هذا التيسير للأمور القضائية المرتبطة بأوقات وبالتالي كل خدمات العدل الإلكترونية تقضي على جميع المشكلات المتعلقة بالزمن، مشيرا إلى أن برنامج توثيق سوف ينقل هذه الخدمات في السلطنة نقلة نوعية وتسهيل الجانب الاقتصادي من خلال الشركات التي تحتاج إلى توكيل محامين، أو خدمات تتعلق بالخبراء وغيره.

عرض مرئي

وتم خلال حفل التدشين عرض مقطع عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج توثيق، وعرض مقطع مرئي آخر عن آراء المستفيدين من البرنامج والخدمات التي يقدمها من خلال لقاءات مع عدد من الخبراء والمحامين والمختصين بلجان التوفيق والمصالحة والضبطية القضائية.

ويأتي هذا التدشين بعد استكمال بنية الأنظمة الإلكترونية للوزارة وتفعيل الموقع الإلكتروني، وعملية الربط الإلكتروني بين الدوائر والجهات بكافة محافظات السلطنة من أجل تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية والتيسير على المراجع من تجشم عناء المسافة بحيث يتم تخليص معاملاته من خلال رابط إلكتروني، كما يأتي تفعيل هذا المشروع بعد سنوات من العمل المتقن والتعاون الكامل والانسجام بين القطاع الخاص والوزارة من خلال توقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء هذا المشروع مع شركة سايبر بهوان للتقنية وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية التوجه الإلكتروني الحكومي لهذا تم البدء في مشروع توثيق العدل الإلكتروني الطموح من أجل تجميع المعرفة وسرعة وكفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية والتي بدأت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة العمل بها.

الجدير بالذكر أنه على صعيد الوزارة فقد أنجزت دائرة تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات ربط فروع الوزارة والبالغ عددها 61 دائرة للكاتب بالعدل و46 لجنة توفيق ومصالحة في جميع محافظات السلطنة تم ربطها بمبنى ديوان عام الوزارة عن طريق الشبكة الحكومية الموحدة بسرعة وصلت إلى 5 MB والتي كان لها الأثر الإيجابي في تسهيل الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية بسرعة عالية وبدرجة عالية من الخصوصية والأمان.

كما تم ربط ديوان عام الوزارة مع وزارة التقنية ولاتصالات بالشبكة الحكومية عالية السرعة باستخدام شبكة الألياف البصرية والتي تصل سرعتها إلى 1GB الأمر الذي ساهم في الوصول إلى بيانات السحابة الإلكترونية (G- Cloud) بجودة وسرعة عالية.

وهناك ميزات كثيرة لهذا المشروع لا يتسع المجال هنا لحصرها لكن الخلاصة التي نود أن نؤكد عليها في هذا السياق أن ما حققته الوزارة يمثل تنفيذا عمليا للتوجيهات السامية بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية، وإن وزارة العدل ماضية على هذا النهج بعزيمة راسخة بعون الله وتوفيقه. وستكتمل خدمات نظام العدل الإلكتروني خلال الأشهر القليلة القادمة بمشيئته عز وجل. وقامت بتنظيم الحفل مؤسسة الحلول للإعلانات اللامحدودة، التي تعمل على تنظيم وإدارة الفعاليات والتسويق الإلكتروني.