الخلاف بين إندونيسيا والصين يزداد عمقا على النزاعات البحرية

بكين تتهم الخارجية الأمريكية بالكذب بشأن مسألة الإيجور -

عواصم-(د ب أ): ردت إندونيسيا على الصين أمس فيما يتعلق بمطالبات بكين بما تصفه بأنه حقها في صيد الأسماك في بحر ناتونا المتاخم لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشكل أكبر.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد ذكرت أمس الأول أن صيادي الصين يصطادون منذ فترة طويلة في المياه القريبة من جزر نانشا الواقعة في الجزء الجنوبي من بحر الصين الجنوبي.

واستدعت إندونيسيا السفير الصيني في جاكرتا الاثنين الماضي بسبب تقارير تفيد بأن عشرات من سفن الصيد وسفن خفر السواحل الصينية شوهدت وهي تمارس الصيد بصورة غير قانونية في بحر ناتونا في ديسمبر الماضي.

وقالت إندونيسيا في بيان أمس إن «ادعاءات الصين التاريخية بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا على أساس أن الصيادين الصينيين يمارسون (الصيد) منذ فترة طويلة في (هذه) المياه هو أمر أحادي الجانب، وليس له أساس قانوني، ولم يتم الاعتراف به من قبل في اتفاقية يونكلوس (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) عام 1982». ووقعت مواجهات بين سفن إندونيسية وصينية قبل ذلك في المياه الغنية بالموارد.

وكان من بين أسوأ هذه المواجهات ما حدث في مارس 2016 عندما صدمت سفينة لخفر السواحل الصيني سفينة دورية إندونيسية كانت تسحب قارب صيد صيني تم ضبطه في بحر ناتونا.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا - وهو ما يثير غضب الكثير من الدول الأخرى المطلة على البحر.

على صعيد آخر اتهمت الصين وزارة الخارجية الأمريكية بـ «نشر الكذب» حول مسلمي الإيجور في إقليم شينجيانج.جاء ذلك في تغريدة للسفارة الصينية في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء ردا على مقطع فيديو نشرته الخارجية الأمريكية يناقش «حملة القمع الصينية ضد الإيجور وغيرهم من الجماعات المسلمة الأخرى في شينجيانج».

وذكرت السفارة أن الإيجور وغيرهم من الأقليات في شينجيانج «يتمتعون بالحرية الدينية وممارسة التقاليد الثقافية واستخدام لغاتهم العرقية».

وأضافت أن «هناك مساجد في شينجيانج أكثر من العديد من الدول الإسلامية». وأوضحت أن مراكز الاحتجاز في أنحاء شينجيانج هي «مراكز تعليمية تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين تأثروا بالأيدولوجيات المتشددة».

من جانب آخر ذكر تقرير إخباري أمس أن السلطات الصينية ألقت القبض على خمسة على الاقل من المحامين والنشطاء الصينيين، خلال الأسبوع الماضي، في إطار حملة تشنها الحكومة ومن المقرر أن تستمر في العام الجديد، بحسب ما أعلنته منظمة معنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، ومقرها هونج كونج.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» عن الجماعة المعنية بشؤون المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، قولها في وثيقة نُشرت امس الأربعاء، إن هناك العديد من النشطاء الآخرين الذين اختفوا بعد أن اتصلت بهم الشرطة، بالإضافة إلى المحتجزين قيد الاعتقال الجنائي، الذين من المحتمل أن يتم توجيه تهم رسمية لهم بموجب القانون الصيني.

وقالت الصحيفة: إن الاعتقالات بدأت في «يوم الصناديق» - الذي يعرف باسم «بوكسنج داي»، والذي يحل غداة عيد الميلاد (الكريسماس) - وأنها مازالت مستمرة.

من ناحية أخرى، قال وو يانجوي، وهو ناشط مؤيد للديمقراطية ومقيم بمدينة جوانجتشو في جنوب الصين، إن الحملة الحكومية جاءت بعدما تجمع عدد من المحامين والناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان، لحضور اجتماع سري في شيامين، الواقعة جنوب شرق إقليم فوجيان في الصين، في مطلع ديسمبر الماضي.

وأوضح وو، واسمه المستعار «يي دو»: «من الواضح جدا أنهم قد تم استهدافهم بسبب مشاركتهم في الاجتماع»، مضيفا أن «الأشخاص الذين تم اعتقالهم، كانوا جميعا من الحاضرين في الاجتماع».