تحسن ملموس في مؤشرات 2019 - ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة

عمان : في ضوء العمل على ضمان تحقيق هدف الاستدامة المالية الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، فقد تم الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ ميزانية عام 2019م ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة واستمرار خفض العجز عن مستوياته في السنوات الماضية.

ومن جانب آخر، فقد تم خلال تنفيذ الميزانية مراعاة الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة توسيع مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثل في تقديم القروض التنموية المقدمة من قبل صندوق الرفد وبنك التنمية العُماني.

لقد شهدت النتائج الأولية لميزانية 2019م تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات والعجز مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقعة نحو (11.1) مليار ريال عُماني مقارنة بـ(10.1) مليار ريال عُماني معتمد في الميزانية، في حين بلغ الإنفاق المتوقع نحو (13.7) مليار ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (6%) عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2019م، وقد انخفض العجز الأولي عما هو معتمد في الميزانية بنحو (200) مليون ريال عُماني أي بنسبة (7%).

وقد استهدفت ميزانية 2019م عدة أهداف أولها السيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي وقد انخفض العجز الفعلي المتوقع عن المقدر بنسبة (7%) من (2.8) مليار ريال عُماني إلى (2.6) مليار ريال عُماني، وثاني الأهداف هو رفع كفاءة الإنفاق العام، وبالرغم من ارتفاع الإنفاق على مصروفات خدمة الدين بواقع (100) مليون ريال عُماني عن المقدر في الميزانية ومصروفات دعم الكهرباء بواقع (135) مليون ريال عُماني، إلا أن إجمالي الإنفاق العام وفق النتائج الأولية ارتفعت بواقع (100) مليون ريال عُماني فقط عن الفعلي لعام 2018م.أما ثالث الأهداف فهو تنمية الإيرادات غير النفطية، وارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية بواقع (26%) مقارنة بعام 2018م، وارتفع بنسبة (13%) عن المقدر في ميزانية 2019م، وفي رابع الأهداف وهو الإنفاق الاستثماري ارتفع حجم الإنفاق الإنمائي للوزارات والشركات الحكومية عن المعتمد في ميزانية 2019م بواقع (13%) ليكون (1.5) مليار ريال عُماني مقارنة مع (1.3) مليار ريال عُماني وارتفع بنسبة (11%) عن الإنفاق الفعلي لعام 2018م، وكان خامس الأهداف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقد تم صدور القوانين المتعلقة بتعزيز بيئة الأعمال ومن ضمنها قانون الشراكة والتخصيص وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون الإفلاس.

وفي إطار الإيرادات العامة، أوضح بيان وزارة المالية أن الإجراءات المالية المتخذة في تحسين هيكلة الإيرادات الحكومية قد ساهمت في زيادة الإيرادات غير النفطية، فقد ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية المتوقعة بنسبة (30%) مقارنة بنتائج السنة المالية 2018م.

وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نحو (1.5) مليار ريال عُماني مقارنة مع نتائج عام 2018م والتي بلغت (1.3) مليار ريال عُماني، وذلك نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي للسلطنة وانعكاسه على أداء مؤسسات القطاع الخاص، كما ساهمت إيرادات الضريبة الانتقائية التي تم تطبيقها في منتصف عام 2019م في رفد الإيرادات الضريبية.

فيما يتعلق بالإيرادات النفطية فإن سياسة التحوط التي اتخذتها وزارة المالية عند إعداد تقديرات الميزانية في تحديد سعر النفط المقدر في الميزانية بواقع (58) دولارًا للبرميل أدت إلى زيادة الإيرادات النفطية الفعلية، نتيجة ارتفاع سعر النفط المحقق إلى (65) دولارًا مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية.

ومن جانب آخر، أشار البيان إلى أن إجمالي الإنفاق العام في عام 2019م وفق النتائج الأولية بلغ نحو (13.7) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (12.9) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها (6%)، نتيجة ارتفاع مصروفات شراء الغاز وخدمة الدين العام وكذلك دعم قطاع الكهرباء، والمصروفات الاستثمارية لاستكمال المشروعات التنموية، ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وملحة، وتغطية تكلفة ترقيات الموظفين دفعة أقدمية 2010م.

وفي إطار الحفاظ على المستوى النزولي للعجز السنوي للميزانية من خلال الاستمرار في إجراءات الضبط المالي، فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2019م نحو (2.6) مليار ريال عُماني وهو يقل عن العجز المعتمد في الميزانية بنسبة (7%).

ومن جانب آخر، بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2019م نحو (1.37) مليار ريال عُماني لتبلغ حوالي (11.65) مليار ريال عُماني، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز النسبة الأعلى من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة (57%). فيما يتعلق بتوقعات مستوى التضخم فقد بلغ مستواه خلال الفترة (من يناير إلى نوفمبر 2019م) نحو (0.2%)، ومن المتوقع استقراره في مستويات متدنية عامي 2019م و2020م.

أما فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي تشير البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الأجنبية بنسبة (2.8%) لتصل إلى (6.3) مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع (6.1) مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2018م، وفيما يخص مؤشرات القروض والودائع، فقد ارتفع إجمالي القروض بنسبة (3.9%) ليصل إلى نحو (25.9) مليار ريال عُماني والودائع بنسبة (3.1%) ليصل إلى (23.2) مليار ريال عُماني مع نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018م.

من جهة أخرى، فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة فائضًا قدره (4.3) مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2019م مقارنة بـ(4.1) مليار ريال عُماني من الفترة نفسها من عام 2018م بنسبة نمو (5%)، وبلغ حجم الواردات (6.8) مليار ريال عُماني مقارنة بـ(7.5) مليار ريال عُماني من الفترة نفسها من عام 2018م، بينما وصل حجم الصادرات وإعادة التصدير إلى (11.1) مليار ريال عُماني مقارنة بـ(11.6) مليار ريال عُماني من عام 2018م.

وأغلق مؤشر سوق مسقط حتى نهاية عام 2019م عند مستوى 3981.190 نقطة بنسبة (7.92%) مقارنة بنهاية عام 2018م، فيما بلغت القيمة السوقية (18.77) مليار ريال عُماني وبنسبة ارتفاع تصل إلى (3.25%) عن العام السابق 2018م والتي بلغت (18.2) مليار ريال عُماني.