الشراكات العالمية.. سلوك متبع في كل الدول

«المالية»: الصندوق الاحتياطي يمتلك إمكانيات كافية ويحقق أرباحا سنوية بمعدل 7% -

متابعة مستمرة لتنفيذ قرار تخصيص 10% من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

كـــتب: ماجد الهطالي -

أكدت وزارة المالية أن الصندوق الاحتياطي العام للدولة ما زال يمتلك الاحتياطيات الكافية للسلطنة، ويحقق أرباحا سنوية بمعدل 7%.. كما أكدت على أن هناك قرارا ملزما للشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب على مجلس إدارة ريادة متابعة آليات التنفيذ مع مجلس المناقصات، لوجود منشور مالي من وزارة المالية يؤكد على ضرورة التزام كل الوحدات بالتنسيق مع مجلس المناقصات.ويبلغ حجم الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد «13.2» مليار ريال عماني إذ بلغت الإيرادات نحو 10.7 مليار ريال عماني فيما وصل العجز 2.5 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات في الموازنة العام للدولة لعام 2020 ما نسبته 72% نفطية، و28% غير نفطية.

ونظم مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإعلام جلسة نقاشية حول الموازنة العامة للدولة لعام 2020، وتخلل الجلسة عرض قدمه خالد البوسعيدي من وزارة المالية، كما تحدث فيها كل من المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور طلال العولقي عضو الجمعية الاقتصادية العمانية وأدار الجلسة المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب.وقال خالد البوسعيدي: إن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستدامة المالية في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تكمن في السيطرة على العجز ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، ومراجعة الدعم الحكومي، كما تشمل رفع كفاءة الإنفاق العام وترتيب أولوياته، وإسناد عدد من المشاريع والخدمات للقطاع الخاص، ومراقبة أثر تطور الدين العام، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مراحل التحويل لموازنة البرامج والأداء، ومواصلة تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشيراً إلى أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الاقتصاد الوطني تأتي من خلال الحفاظ على مستوى الإنفاق الاستثماري، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز استثمارات الشركات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، والمحافظة على المنجزات التنموية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأولوية تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التحول الإلكتروني.

وأشار إلى أن تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3% بينما تم احتساب متوسط سعر 58 دولاراً للبرميل، بمتوسط إنتاج يومي بنحو 970 ألف برميل يومياً.

وتم الأخذ عند تقدير الإيرادات عدداً من الاعتبارات لميزانية عام 2020 منها المحصل الفعلي لعامي «2018 ـ 2019» والإيرادات المتوقع تحصيلها خلال عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي طرأ على الإيرادات، والافتراضات التي قدمتها الوزارات والوحدات الحكومية كأساس لتقدير إيراداتها لعام 2020، وإضافة نسبة نمو 3% بالإضافة إلى احتساب الأثر المالي للإجراءات المقدر البدء بتطبيقها خلال عام 2020 مثل «توحيد رسوم البلديات، تعديل بعض رسوم وزارات الصحة والقوى العاملة والزراعة والثروة السمكية».

وأضاف إن هناك مشاريع ممولة من خارج إطار الموازنة العامة للدولة وتشمل مشاريع الإنتاج الغذائي، والمصافي والصناعات البتروكيماوية كمصفاة الدقم ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشاريع سياحية، وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى مشاريع خدمات البيئة والكهرباء.

وأكد أن الحكومة تركز في تشغيل القوى العاملة الوطنية في الدفع بالمشروعات الاستثمارية المولدة لفرص العمل، وفرص عمل في المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص، وفرص عمل التي تنفذها الشركات الحكومية، والتدريب المقرون بالتشغيل، وبلغت إجمالي فرص العمل في المشاريع الممولة من صندوق الرفد 2220 فرصة بنحو 4132 مشروعاً حتى العام المنصرم 2019، بينما قامت الهيئة العامة للشراكة والتخصيص بتدريب 4111 عمانياً حتى عام 2019 وتوفير 400 فرصة عمل في المشاريع الممولة من الهيئة. فيما بلغ عدد المستفيدين من ريادة نحو 1305 مواطنين بالإضافة إلى إقامة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 70 برنامج تدريب وتأهيل، ووفر مركز الابتكار الصناعي 364 فرص تدريب.

وبلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للقروض من قبل صندوق الرفد أكثر من 96.7 مليون ريال عماني، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع في عام 2019 نحو 157 في 6 محافظات، واعتماد بنك التنمية العماني 73 مليون ريال عماني لدعم الشركات في العام المنصرم.

وحول كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية قال إن الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات لتحييد التأثير المباشر على المواطن، واستخدام أدوات تمويل العجز بينها السحب من الاحتياطيات والاقتراض، هذه الإجراءات تؤدي إلى خفض هامش المرونة المالية للدولة للتعامل مع الأزمة المالية، وتخطط الحكومة لمواجهة التحديات عبر تكثيف جهود التنويع الاقتصادي، وتخصيص بعض الشركات الحكومية، ومراجعة وترشيد الدعم الحكومي، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، ومراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الجاري، وإسناد بعض الأعمال التي تقوم بها الحكومة حالياً إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الضرائب والرسوم، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن توقعات المؤسسات الدولية تجاه أسعار النفط «خام برنت» تقدر بين 60 ـ 66 دولاراً للبرميل بحسب المنظمات الدولية وهذا هو متوسط أسعار النفط خلال عام 2020 ، إذ تشير توقعات بعض المؤسسات الدولية إلى سعر 45 دولارا وبعضها لنحو 80 دولارا للبرميل .. مشيراً إلى أن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة «2015 ـ 2020» تتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تقديرات المجلس الأعلى للتخطيط 2.4% بالأسعار الثابتة وقد يحقق 2.3% بالأسعار الثابتة خلال العام الجاري 2020، ونستهدف في الموازنة إلى تحقيق نمو بين 2 ـ 3% خلال عام 2020.

وقال إن مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة هي التي دعمت النمو في السلطنة خلال السنوات الماضية من 2014 إذ بلغ 4.4% وارتفع إلى 5.5% عام 2015 وانخفض تدريجياً مع تراجع أسعار النفط خلال السنوات التي تلت عام 2015 ولكن نتوقع نمو مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 أن يبلغ 3.4%..

مؤكداً أن عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي تكمن في تأثر أسعار النفط نتيجة السيطرة على الفائض من المعروض النفطي مـــــــن قبل منظمة أوبك ومنتجين آخرين، وتحسن بيئة الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الذي يدفع نمو القطاعات الخمسة المعززة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية الحالية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.

وأضاف: أن الصادرات النفطية للسلطنة بلغت في عام 2014 ما نسبته 65.5% من إجمالي الصادرات وحوالي 34.5% من الصادرات غير النفطية في ذات العام، وهذه النسب تزيد وتنقص بنسب بسيطة خلال السنوات التي تلت عام 2014 حتى عام 2019، ورغم انخفاض الميزان التجاري للسلطنة إلا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بدأ يتعافى ولكن ليس كافياً لمؤشر الميزان التجاري، أما بالنسبة للتضخم فقد بلغ عام 2018 في حدود 0.9% وفي العام المنصرم 2019 نحو 0.2% ورغم أن التضخم منخفض إلا أنه ليس مؤشراً إيجابياً لأن الاقتصاد الذي ينمو بطريقة جيدة يجب أن يكون مؤشر التضخم أكثر من 1% لكن يعتمد على حجم الاقتصادات، مؤكدا أن الأداء والنتائج المتوقعة لموازنة عام 2020 تكمن في تحقيق متوسط سعر النفط لعام 2019 نحو 65 دولارا للبرميل، وزيادة إيرادات الغاز بنحو 140 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الفعلي العام بنحو 1.1 مليار ريال عماني، وتحقيق عجز نحو 2.6 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية البالغ 2.8 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى زيادة إيرادات النفط بنحو 825 مليون ريال عماني عن الميزانية المعتمدة لعام 2019، وزيادة الإيرادات الفعلية غير النفطية بحوالي 335 مليون ريال عماني، ويتوقع أن تبلغ زيادة الإيرادات بنحو 1.3 مليار ريال عماني لتصل إلى 11.4 مقارنة بـ10.1 مليار ريال عماني المعتمدة.

وقال محمد الغساني: إن الحكومة عمدت إلى ترشيد الإنفاق العام للحفاظ على التوازن، وما تتطلبه المرحلة القامة العمل على نفس النهج بشكل أوسع، حتى يتم التحكم في الدين العام والمصاريف بدون المساس بحياة المواطن والحفاظ على الرواتب بوضعها، فالتحدي في ضبط الإنفاق الاستهلاكي بدون الحاجة لأي اقتراض آخر من الجهات الدولية.وقال الدكتور طلال العولقي: إن الاقتصاد العالمي مر بظروف من الكساد الحقيقي قديما منذ سنوات ولا يجد الإنسان ذاك الزمن قوت يومه، فالفساد والوفرة جزء من سنن الحياة، ولكن لابد أن التعامل مع الكساد لتغيير السلوك الاستهلاكي، مشيرا إلى أن وفرة المقومات الاقتصادية بالسلطنة تساهم بشكل كبير في مواجهة العجز في الميزانية، كالاهتمام بالقطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل كالقطاع السياحي والتعدين والثروة السمكية واللوجستية والصناعات التحويلية.

وأكد العولقي على أنه لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات والتطوير، فالشراكات العالمية مسلك حقيقي متبع حول العالم، موضحا أن المجتمع يملك مهارات، والكادر البشري الوطني ذو كفاءة، وكثير من الشركات اليوم قامت بسواعد شباب عمانيين.