1409627
1409627
تقارير

كارلوس غصن: لم أعد رهينة

31 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019

بيروت -عمان - حسين عبدالله - (أ ف ب):-

أكدت السلطات اللبنانية امس أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن الذي فرّ من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان «بصورة شرعية»، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أكد أن غصن «دخل الى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية». وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية من جهتها «شرعية» دخول غصن «فجر أمس الاول»، مشيرة الى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان.

ويعمّ الذهول اليابان امس بعد تمكّن كارلوس غصن، أحد أشهر الشخصيات في العالم، من الفرار من البلاد دون أن يتم رصده، مثيراً تساؤلات حول كيفية نجاحه بتنفيذ ذلك وحول مصير محاكمته.

بينما كان غصن يستعد لجلسة محاكمته بكل جدّ، وفق فريق دفاعه، ويبدو، بحسب مقربين منه، منكباً على تطبيق كل القواعد المفروضة عليه، (لا إقامة خارج منزله، ولا تواصل مع زوجته، وعدم مغادرة طوكيو لأكثر من ثلاثة أيام)، أذهل فراره العالم.

وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا إنه علم بالخبر من «التلفزيون»، معربا عن «صدمته».

وصرح المحامي لوسائل الإعلام وقد بدا عليه التأثر، «طبعاً هذا غير مقبول، لأنه خرق لشروط إطلاق سراحه المشروط، وغير قانوني بنظر القانون الياباني. مع ذلك، فإن القول بأنني لا أفهم مشاعره قصة أخرى».

وذكرت قناة «إن اتش كاي» اليابانية العامة نقلاً عن مصدر لم تذكر هويته أن «وكالة خدمات الهجرة أكدت أنها لا تملك أي أثر» (معلوماتي أو فيديو) لشخص اسمه كارلوس غصن غادر اليابان.

ويحتجز محامو غصن اليابانيين جوازات سفره الرسمية الثلاثة لضمان احترامه شروط إطلاق سراحه.

وأكد امس محاميه هيروناكا أن الجوازات لا تزال بحوزتهم، ما يدعو الى الاعتقاد أن غصن فرّ باستخدام أوراق أخرى.

وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية لفرانس برس في بيروت امس أن غصن وصل على متن طائرة جاءت من تركيا، مستخدماً جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.

وظهرت انتقادات صادرة عن نواب يابانيين على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر ماساهيسا ساتو من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن «سماح بلد بمثل هذا الخروج غير القانوني يطرح إشكالية».

ويجد المدعون العامون اليابانيون أنفسهم عاجزين أمام الحدث. ويرى هيروناكا أن النتيجة المنطقية لفرار غصن هي إلغاء إطلاق سراحه المشروط، وحجز القضاء للأموال التي سددها والبالغة قيمتها تقريبا 12 مليون يورو.

لكن في ظل غياب اتفاقية لتسليم مطلوبين بين بيروت وطوكيو، ليس من المرجح أن تتم إعادة غصن إلى اليابان. وحتى ولو كافح المدعون لاستعادته ومحاكمته، إلا أنه سيكون من الصعب إثبات التهم الموجهة ضده في الخارج، خصوصاً في لبنان المستعد للدفاع عن مواطنه، وفق ما شرح لوكالة فرانس برس المدعي العام السابق والمحامي نوبيو غوهارا غير المرتبط بالملف، لكن الذي يقوم بتحليل عناصر القضية منذ البداية.

ويرى غوهارا أن «هناك أمرا واحدا مؤكدا. بالنسبة للمدعين، الوضع شديد الخطورة. يجب أن تشعر شركة نيسان بالخوف، وكذلك المدعون». ويضيف «فريق الدفاع فقد اعتباره تماماً. لقد تعهدوا للقاضي بأن غصن سيبقى في اليابان كشرط من شروط إطلاق سراحه. احتفظوا بجوازات سفره لكنه غادر مع ذلك».

وليست محاكمته غيابياً خياراً في اليابان، وفق المحامي الذي يعتبر أن فرار غصن هو نتيجة لنظام قضائي لا يترك أملاً بوجود منفذ.

واعترض غصن وعائلته منذ توقيفه على الأساليب اليابانية، واصفين النظام الياباني بـ«عدالة الرهينة». وكذلك اعتبر فريق دفاعه الفرنسي.

وبذل المدعون العامون من جهتهم أقصى جهودهم لكي لا يتم الإفراج عن غصن، مستندين خصوصاً الى احتمال أن يغادر اليابان إذا أطلق سراحه.

وقال غصن في البيان الذي نقله المتحدثون باسمه في طوكيو مع رحيله «أنا لم أعد بعد اليوم رهينة لنظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع وحيث حقوق الإنسان تنتهك، في تجاهل تام للقوانين والاتفاقات الدولية التي تصادق عليها اليابان والملزمة باحترامها»، وأضاف «لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي».