1409065
1409065
تقارير

«النفايات الطبية».. خطر يهدد الكائنات الحية بالأمراض الخطيرة

31 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019

محافظة مسقط تستحوذ على 55% منها -

تقرير - مُزنة بنت خميس الفهدية:-

تعتبر نفايات الرعاية الصحية من الموضوعات الهامة التي استحوذت على اهتمام القيادات الصحية والخبراء والمعنيين في مجالات الصحة العامة والبيئة في مختلف أنحاء العالم، إذ أن التوسع في الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية بمختلف مستويات الرعاية الصحية أدى إلى ظهور العديد من المخلفات الصحية (الخطرة) ضمن مكونات نفايات المستشفيات الذي قد يسبب خطرا على صحة الكائنات الحية، وتلوثا على البيئة، فعدم التعامل معها بالأسس الصحيحة قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

وتعرف «نفايات الرعاية الصحية» بأنها النفايات التي تنتج عن مرافق الرعاية الصحية كالمستشفيات والعيادات، وعيادات طب الأسنان، وبنوك الدم، ومرافق الطب البيطري، فضلاً عن مرافق ومختبرات البحوث الطبية، بما في ذلك النفايات التي تدخل في إطار الرعاية الصحية التي تنتج من المنازل مثل مخلفات الغسيل الكلوي وحقن الأنسولين الذاتية وما إلى ذلك، ونظرًا لطبيعة نفايات الرعاية الصحية فهي تشكل خطرًا كبيرًا يتسبب بتفشي الأمراض المعدية وتؤثر تأثيراً بالغاً على البيئة.

وكشفت مؤخرا دراسة بيئية عن معدل الإنتاج السنوي لنفايات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء السلطنة الذي يبلغ حوالي 4500 طن من نواتج المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية؛ حيث يتركّز معظمها في محافظة مسقط بنسبة 55% بسبب احتضانها لعدد كبير من مؤسسات الرعاية الصحية الإقليمية والمتخصّصة الحكومية منها والتابعة للقطاع الخاص، وتأتي محافظات ظفار وشمال الباطنة والداخلية في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج، وتشكل الأنواع الخطرة حوالي 15- 25% من إجمالي نفايات الرعاية الصحية.

استراتيجية وطنية معتمدة

وقال جاسم بن محمد الوهيبي رئيس دائرة نفايات الرعاية الصحية بشركة «بيئة»: «تتولى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لإدارة قطاع نفايات الرعاية الصحية في السلطنة وتقديم الخدمة لكافة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة تجاوزت 99% على مستوى محافظات السلطنة، والتي تشمل (جمع، ونقل، ومعالجة تلك النفايات والتخلص النهائي منها) حيث قامت الشركة بإنشاء ثلاث محطات رئيسة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية في كل من ولاية العامرات بمحافظة مسقط، وولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، وولاية ثمريت بمحافظة ظفار، وتتبع الشركة التقنيات الحديثة للمعالجة وهما: تقنية المعالجة الحرارية (جهاز الحرق) والتي يتم تخصيصها للنفايات الصيدلانية والنفايات السامة للجينات والخلايا، وتقنية التعقيم بجهاز الأوتوكليف لبقية أنواع نفايات الرعاية الصحية».

معايير دولية

وأكد الوهيبي أن شركة «بيئة» تتبع أعلى المعايير الدولية في إدارة نفايات الرعاية الصحية ولعل دليل الإدارة الآمنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية الصادر عن منظمة الصحة العالمية من أهم المراجع التي يتم اتباعها من قبل الشركة في إدارة نفايات الرعاية الصحية، فضلاً عن دليل مكافحة العدوى لدول مجلس التعاون الخليجي وأيضا المذكرة الفنية الصحية البريطانية (Health Technical Memorandum)، موضحا أن إنشاء محطات المعالجة جاء من أجل وقف التخلص العشوائي لنفايات الرعاية الصحية وأيضاً وقف الانبعاثات الكيميائية التي كانت تطلق من المحارق القديمة ببعض المستشفيات واستبدالها بمحطات معالجة حديثة أنشئت وفق أحدث المعايير العالمية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية بما يضمن الإدارة الآمنة للتخلص من النفايات الصحية بأحدث الطرق العلمية الآمنة على الصحة العامة والبيئة.

تطور سريع

وقالت سلوى العشرية مشرفة قسم النفايات الطبية بدائرة الصحة البيئية والمهنية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض «أن التطور السريع في المجال الطبي صاحبه جانب سلبي، وهو كمية النفايات الطبية المنتجة من المؤسسات الصحية، حيث إن هذه المشكلة شكلت هاجسا لدى العديد من الحكومات، لما لها من ضرر على صحة الإنسان وتلوث البيئة، فلقد أثبتت دراسات عديدة عن الإدارة غير السليمة للنفايات الطبية والدور الذي تساهم به في انتشار عدد من الأمراض والأوبئة».

وأوضحت أن وزارة الصحة قامت بإنشاء قسم معني بإدارة النفايات الطبية في ديوان عام الوزارة، وإنشاء أقسام في جميع المستشفيات المرجعية التابعة لها، كما باشرت بسن اللوائح والسياسات في هذا الشأن، وقد اعتمدت الوزارة على قطبين مهمين في إدارة النفايات الطبية لتحقيق هدف السلامة للجميع وهما، أولا: ضمان التداول الصحيح مع النفايات الطبية داخل مؤسساتها من خلال وضع السياسات وتحسين الممارسات في هذا المجال ورفع الوعي بين العاملين الصحيين، وكذلك رفع مستوى معرفة المجتمع بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة وتأهيل الكوادر لمتابعة وتطوير البرنامج في جميع المؤسسات الصحية باختلاف خدماتها، والمراقبة المركزية لضمان الجودة في التنفيذ. ثانيا: التزام الوزارة بضمان التخلص الآمن للنفايات الطبية المنتجة من مؤسساتها الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك من خلال عقد اتفاقية نقل ومعالجة النفايات الطبية مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، التي تقوم بمعالجة النفايات الطبية بأحدث الطرق العلمية.

وفيما يخص التداول السليم مع النفايات الطبية أشارت العشرية إلى إن الوزارة تعتمد اعتمادا كليا على اللوائح والإرشادات الدولية والمحلية، حيث يقوم المشرف أو المسؤول عن برنامج إدارة النفايات الطبية في المؤسسة الصحية بتدريب المتداولين مع النفايات الطبية، والتحقق من شروط السلامة في التجميع والنقل الداخلي والخارجي، كما يقوم بالتحقق من استخدام الحاويات الصحيحة واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، وتجميع النفايات الطبية في أماكن تخزين بمواصفات محددة، وبعد ذلك نقلها بمركبات مصرح لها من قبل جهات مختصة.

مراقبة دورية

وأكد الدكتور مازن الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة أن جميع المؤسسات الصحية الخاصة تخضع من قبل الفريق المركزي التابع للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وأيضا عن طريق فرق التقييم بالمحافظات إلى مراقبة دورية لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والتشريعات المعتمدة على حسب قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، مثمنا في حديثه جهود شركة «بيئة» كونها شركة حكومية معنية بإدارة النفايات الطبية بالسلطنة لجميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، حيث إن جميع المؤسسات الصحية الخاصة ملزمة بإبرام عقود اتفاقيات مع شركة «بيئة» ويتم بموجبها نقل ومعالجة النفايات الطبية من المؤسسات الصحية بالطرق الآمنة والسليمة في مواقع ذات معايير عالمية تغطي مختلف محافظات السلطنة.

وقال «تبدأ عملية إدارة النفايات الطبية بإجراءات مهنية على حسب السياسات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، هذه الإجراءات تتمثل في كيفية التعامل مع مختلف النفايات بالمؤسسة الصحية وفرزها وتجميعها في حاويات مخصصة حسب نوع تلك النفايات (عامة وخطرة). وبعدها يتم نقلها من قبل الشركات المختصة على حسب بنود الاتفاقية إلى مواقع المعالجة والردم»، موضحا أن هناك التزاما تاما من قبل المؤسسات الصحية الخاصة وإلزامها بتوقيع الاتفاقيات مع شركة بيئة وبذلك قلت التجاوزات بصورة واضحة وأصبحت قليلة جدا وفي حالة وجودها (نادرًا) إلا من البعض منها والتي يتم التعامل معها بحزم من قبل فرق التقييم وإحالة المخالفين إلى لجنة المخالفات الإدارية والمالية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب. جاء ذلك في نشرة الوشق العدد التاسع والأربعون، وهي نشرة شهرية يصدرها المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.