تحسين مناخ الاستثمار.. بوابة دخول لشراكات ومشاريع استراتيجية

كتبت ـ أمل رجب -

أكدت الحكومة أن اهتمامها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطلق من ثقتها بقدرة القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة وقيادة جهود التنويع الاقتصادي وزيادة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ولتحقيق هذه الأهداف يتوالى تطوير متواصل للتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار بما يواكب المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، وتستهدف هذه المنظومة التشريعية المتطورة إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتيح فرصا للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية، وفي الوقت الحالي يبلغ حجم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» حوالي 7,4 مليار ريال، وتستهدف الخطة الخمسية التاسعة مشاريع شراكة بقيمة 2,5 مليار ريال حتى نهاية الخطة، وتعتبر تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من أهم مرتكزات خطة التنمية الخمسية التاسعة، ومن جانب آخر تتبنى الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) مفهوم الشراكة كركيزة أساسية في الخطط المستقبلية، وسيتم ترجمة هذا المفهوم عمليا من خلال الخطط التنموية القادمة التي تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية منها تحقيق نسبة 5 بالمائة كمعدل نمو سنوي للاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 10 بالمائة، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لترتفع إلى 90 بالمائة، مع استمرار جهود تحسين الوضع التنافسي للسلطنة لتحتل مركزها بين أفضل 20 دولة في المؤشر العالمي للتنافسية.

ومن المتوقع أن تشهد بيئة الأعمال في السلطنة انعكاسات إيجابية متعددة في ظل حزمة القوانين والإجراءات التي تستهدف تشجيع الشراكة والاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، من خلال تسهيل وتسريع إصدار التراخيص لتسهيل عملية التسجيل والترخيص للمشاريع الاقتصادية المُختلفة، فيما تعد فكرة الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم النمو، فقد شهد عام 2019 إصدار اثنين من أهم القوانين الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهما قانونا الشراكة وقانون التخصيص، ويتيح القانونان للسلطنة إدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية وتمكين القطاع الخاص من الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي في قطاعات المرافق والصحة والخدمات العامة والإسكان وغير ذلك من المجالات.

وتستهدف الحكومة إيجاد وسائل للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية عبر الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيتمكن هو الآخر من الحصول على فرص أعمال أوسع نطاقا، وهناك طموح كبير في أن تسفر مشاريع الشراكة عن مزيد من رفع كفاءة المشاريع، وتقليل تكاليف الإنشاء والتشغيل، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ووفق ما أعلنته الهيئة العامة للشراكة والتخصيص فإنه يجري حاليا إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ودراسة عدد من المقترحات والمشاريع في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك أكثر من 38 مبادرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مختلفة مثل قطاعات التعليم والصحة والبيئة والنقل والزراعة والثروة السمكية والبلديات والخدمات الحكومية.

وفي جانب التخصيص يعد برنامج التخصيص إحدى الأدوات الرئيسية التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتعد السلطنة من الدول صاحبة الخبرة في التخصيص خاصة في قطاع الطاقة والمياه، وقد تم الشروع منذ عام 2016 في تنفيذ برنامج التخصيص للخطة الخمسية التاسعة، وفي المرحلة الأولى من البرنامج تم الانتهاء من تأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة، كما تم تحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيدا لتخصيصها، ويتضمن برنامج التخصيص بعض الشركات العاملة في قطاع الكهرباء ومنها مسقط لتوزيع الكهرباء، قيد التخصيص والعمانية لنقل الكهرباء، وقد بيعت حصة منها لمستثمر استراتيجي، ومسندم للطاقة والتي تم طرح حصة منها للاكتتاب الأولي خلال عام 2019 في سوق مسقط للأوراق المالية، كما أعلنت وزارة النفط والغاز عن التوجه الحكومي نحو تخصيص حصة من مجموعة النفط العمانية وأوربك حيث تجري الدراسات للوقوف على إمكانية طرح الحصة بعد اكتمال عملية الاندماج، وقد تتراوح الحصة المطروحة بين 15 بالمائة و25 بالمائة.

ويذكر أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري لتمكين القطاع الخاص من إقامة مشاريع استثمارية ذات العائد الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، كما يستمر تفعيل المبادرات التي تم التوصل إليها في مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، وقد تم اختيار مجموعة من المشاريع لتحفيز القطاعات الخمسة الواعدة وهي (الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين)، وسيتم تمويل تلك المشاريع من خلال أساليب تمويلية مبتكرة وبالمشاركة مع القطاع الخاص.

‌