مواعيد الصلاة
لنكن متفائلـين!
حمود المحرزي -
مع بداية كل عام يراودنا الكثير من الأمنيات، ويغمرنا التفاؤل والأمل بأن يكون عامنا الجديد أفضل من سابقه وفيه سنحقق ما نريد.
اليوم دخلنا عاما جديدا 2020، قد يكون على المستوى الشخصي للبعض رقما مميزا، كمفتاح السر لحياته.. هو هوس الأرقام، وفي مسار الأعوام فان دخول هذا العام سبقته تكهنات طويلة وهي أحاديث مفتوحة تكررت مع أعوام أخرى وستتكرر مع القادم أيضا.
لنبتعد قليلا عن امنياتنا الشخصية وتكهنات قد لا تكون صائبة، وندخل مع 2020 على المستوى المحلي فهو آخر أعوام خطتنا الخمسية التاسعة، وهو عام يمهد لدخول استراتيجية «عمان 2040» حيز التطبيق والتي ستحلق بنا في مرحلة جديدة تنطلق من منهجية الشراكة الفاعلة من كافة اطياف المجتمع وعمادها الشباب.
قد يكون العام الجديد ،من وجهة نظر الكثيرين، مشابها لما سبقه من اعوام الخطة الخمسية الحالية، فتوقعات اسعار النفط لن تختلف كثيرا، ولا ارقام الموازنة العامة ستحمل فارقا كبيرا أيضا، ولكن ما يميز 2020 هو التطلعات والمبادرات والخطوات التي يعول عليها في احداث دفعة في مختلف الجوانب ومنها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جاءت بشائر 2020 مبكرة .. فاليوم يبدأ المركز الوطني للتشغيل عمله الفعلي ليكون الجهة المركزية لكل ما يتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تضمن تسريع إجراءات التشغيل، وسيكون الموجه لتحقيق الاستقرار الوظيفي وفق خطط واضحة يرتكز فيها على الاحلال في المؤسسات والشركات وتأهيل وتدريب الشباب لإيجاد كوادر وطنية قادرة على العطاء في مختلف القطاعات.. ومن خلال مسارات التشغيل التي سيعمل المركز على تحقيقها نلحظ الاهتمام الشامل بكل الباحثين عن عمل سواء العاملين لحسابهم الخاص او المخرجات الجديدة أو اولئك الذين انتهت عقود عملهم من الشركات..
وغدا .. يدخل قانون استثمار المال الأجنبي حيز التطبيق ومن شأنه ان يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في الوقت الذي بلغ التنافس على جذب الاستثمارات أشده بين الدول،وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
وجاء قانون استثمار المال الأجنبي ضمن حزمة من القوانين الاخرى تتعلق بالإفلاس والشراكة والتخصيص وقانون الشركات التجارية، لتشكل دفعة قوية ومنطلقا لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، حيث بصدورها اكتملت المنظومة التشريعية للاستثمار.
ومع استمرار حركة المشاريع حيث تشهد السلطنة تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المناطق الاقتصادية والحرة ومنها منطقة الدقم الاقتصادية التي تجاوز إجمالي الاستثمار الملتزم به 6.7 مليار ريال عماني، منها 3.8 مليار ريال استثمار أجنبي..
اقول انه مع استمرار هذه الحركة الاقتصادية ، وبتكاتف الجميع فان القادم يحمل في طياته الأفضل، ولنكن متفائلين، فالبنية الأساسية والتشريعية قد تهيأت بما يضمن جعل السلطنة ضمن الوجهات المفضلة للاستثمار في ظل ما تتمتع به من استقرار وموقع يربط المنطقة بالأسواق العالمية.. والحكومة ماضية بفضل سياساتها الى مزيد من التنويع الاقتصادي وفق اجندة محددة، تفتح آفاقا ارحب امام الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات، وافلات من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. كل شيء يسير نحو الأفضل فقط لنكن داعمين وننطلق معا.
