170 نائباً يجتمعون اليوم مع صالح و«سائرون» تدعو لعدم الرضوخ للضغوط

تجدد الاحتجاجات في العراق والإنتاج ما زال متوقفا في حقل الناصرية النفطي –
بغداد – عمان – جبار الربيعي:-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس،على احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل امس، في قصر السلام ب‍بغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو.
وأوضح البيان أنه جرى، خلال اللقاء، تناول أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة ، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.
وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.
في الأثناء، كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، أمس عن اجتماع سيعقد اليوم مع رئيس الجمهورية برهم صالح في بغداد مع النواب الـ170 الموقعين على صفات رئيس الوزراء المقبل، مبيناً أن صالح لم يخرق المادة 76 من الدستور.
وقال الخالدي في تصريحات صحفية، إن «الفقرة الأولى من المادة 76 تحدثت عن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر بالجلسة الأولى للبرلمان، وطالما أن التكليف حصل بالتوافق بين كتلتي الإصلاح والبناء بعد تلك الجلسة ولم يتم تسمية الكتلة الأكبر اذا فتلك الفقرة أصبحت من الماضي»، مبينا أن «الفقرتين 3 و 5 من نفس المادة تحدثت عن وضع آخر يتضمن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئاسة الوزراء دون الحديث عن مسمى كتلة اكبر».
وأضاف الخالدي: انه «وفقا لهذه النظرة القانونية فان رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور والحديث بهذا الشأن و بعيد كل البعد عن الواقع وهي محاولات لحرف الحقيقة وتوجيه الرأي العام باتجاه مغاير عن الواقع»، محذرا من «خطورة استمرار الضغط على رئيس الجمهورية لخرق الدستور وتمرير مرشح أطراف تسعى لفرض رؤيتها بعيدا عن رؤية الجماهير الغاضبة من المتظاهرين».
وآكد الخالدي، آن «النواب الـ170 الموقعين على مواصفات رئيس الوزراء المقبل سيلتقون رئيس الجمهورية اليوم في بغداد للتباحث عن آليات الخروج من الأزمة وتوحيد الرؤى حول مرشح غير جدلي ويلبي تطلعات الجماهير وفق القانون وتحت مظلة الدستور».
ورفع النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.
وتشير وثائق اطلعت عليها «عمان» الدعوى القضائية والتي رفعها النائب عدي عواد ضد رئيس الجمهورية برهم صالح بتهمة انتهاك العديد من نصوص الدستور.
وقد واصل مئات العراقيين امس لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد الذي توقف الإنتاج فيه بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.
وفي الناصرية، تواصل إغلاق حقل الناصرية النفطي (300 كلم جنوب بغداد) وتوقف العمل فيه الأحد لليوم الثاني على التوالي مع استمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين يطالبون بفرص عمل، وفقا لمصادر نفطية محلية ، ويبلغ إنتاج حقل الناصرية مائة ألف برميل في اليوم.
وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان رسمي إن «الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين».
وأشار إلى أن «عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لا سيما ما يتعلق بسقف الإنتاج المحدد من أوبك» منظمة البلدان المصدرة للنفط.
والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وهو يصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في جنوب هذا البلد الذي يعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد.
ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة الباحثين عن عمل بين الشباب 25%، بحسب البنك الدولي.
في الوقت نفسه، تتواصل الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب العراق للمطالبة بـ«إقالة النظام» وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما ويتهمها المحتجون بـ«الفساد» والتبعية لإيران.
وأدت هذه الاحتجاجات التي انطلقت منذ الاول من كتوبر، إلى شلل في العديد من مدن البلاد، بينها الحلة والكوت والعمارة والنجف، جميعها ذات غالبية شيعية وتقع في جنوب البلاد، وفقا لمراسلي فرانس برس.
ففي الديوانية، أعلن متظاهرون مجددا امس «الإضراب العام» في إطار احتجاجات متواصلة تهدف إلى دفع السلطات للاستجابة لمطالبهم.
ويأتي ذلك بعد يومين على تعرض قاعدة عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية في شمال العراق، لهجوم بثلاثين صاروخاً أسفر عن مقتل أمريكي، وفق ما أكد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس.
ودفع ضغط الشارع، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة في نهاية نوفمبر، لكن الأحزاب السياسية ما زالت حتى الساعة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على تسمية رئيس للحكومة المقبلة.
من جانبه، هدد رئيس الجمهورية برهم صالح الخميس بالاستقالة معلناً رفضه مرشح قدمه تحالف موال لإيران لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، لكن ذلك ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد خصوصاً مع نفوذ الجارة إيران.
ورغم تصويت البرلمان قبل أيام، على إصلاحات لقانون انتخابي، لا توجد مؤشرات لخطوات باتجاه إجراء انتخابات قريبة.