جهان اقتصاد:مستقبل الاقتصاد الإيراني

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (جهان اقتصاد) مقالا نقتطف منه ما يلي:

لا يختلف اثنان بأن الحظر المفروض على إيران على خلفية أزمتها النووية مع الغرب كانت له تبعات سلبية على العديد من القطّاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الكثير من الخطط والبرامج الحكومية لمواجهة هذا التحدي خصوصا بعد تشديد الحظر من قبل أمريكا وشموله للقطّاعين المصرفي والنفطي.

ودعت الصحيفة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع أسس سليمة وقوية لمعالجة التحدي الاقتصادي وذلك من خلال اعتماد قوانين ومقررات تسهم في رفع مستوى الرقابة على توزيع وتسعير البضائع في الأسواق، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي خصوصا البنوك وباقي المؤسسات المالية ذات الصلة باعتبارها تمثل ركنا أساسيا في نجاح القطّاع الاقتصادي بكافّة أشكاله على المستويين الداخلي والخارجي.

كما دعت الصحيفة إلى تعزيز مفاهيم النقد البنّاء لتحقيق تقدم ملموس ودفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام والاهتمام بشكل خاص بالشرائح التي تعاني من البطالة وذلك من خلال دعم القطّاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف الميادين الصناعية والزراعية والعمرانية.

وشددت الصحيفة كذلك على أهمية القضاء على البيروقراطية الإدارية ورفع مستوى الدعم للمؤسسات المالية التي تؤدي دوراً مهماً في رفد الحركة الاقتصادية لضمان تطور الإنتاج وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وتهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق التوازن في المجتمع في شتى المجالات.

وحذّرت الصحيفة من خطر التهاون في تحديد الأسباب التي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية لشرائح اجتماعية لا يُستهان بها والتحرك باتجاه وضع الحلول المناسبة لهذا التحدي باعتباره يمهد لبروز معضلات نفسية واجتماعية قد تنعكس آثارها المدمرة على المجتمع برمته ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتطويقها في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان.

ودعت الصحيفة كذلك إلى مراجعة أخطاء الماضي والاستفادة القصوى من التجارب السابقة لتلافي الوقوع بتلك الأخطاء مرة أخرى، كما دعت إلى الاستفادة من أصحاب الاختصاص والتجربة لمعالجة الخلل في المفاصل الاقتصادية وعلى كافّة المستويات والانتقال من مرحلة القول إلى الفعل بأسرع وقت ممكن.

وختمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه قطّاع الاستثمار في تهيئة الأرضية اللازمة لتنفيذ مشاريع مهمة في شتى الحقول الاقتصادية والصناعية والتجارية، منوّهة في الوقت نفسه إلى أهمية دعم قطّاع الصادرات من خلال خفض نسب الضرائب ودعم القطّاع الخاص الذي يلعب هو الآخر دورا مهماً في توفير فرص مناسبة للباحثين عن العمل، كما دعت الصحيفة إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع ورفع القدرة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود في المجتمع بشكل خاص.