الأولى

الخميس القادم.. بدء تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي

28 ديسمبر 2019
28 ديسمبر 2019

العمانية: تبدأ وزارة التجارة والصناعة الخميس القادم تطبيق العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/‏2019 وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من ذات المرسوم التي تشير إلى أن يكون تطبيق القانون بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويساهم القانون الجديد في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

وأوضح المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة وذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة.

وقال الرئيس التنفيذي إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لاستقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القانون أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بتملكه لكامل رأسمال الشركة دون أن يشترط القانون حد أدنى لرأسمال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري.

وأشار إلى أن المادة 23 من القانون قد نصت على عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ويستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة.