بارزاني: صالح يتعرض لضغوط كبيرة حول مرشح رئاسة الحكومة

الجيش العراقي يعتبر الاحتجاج بقطع الطرقات «تخريبا»

العراق - عمان - جبار الربيعي - وكالات:-

قال رئيس إقليم كردستان في شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، إن الرئيس العراقي برهم صالح، يتعرض لضغوط كبيرة في ملف تكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف بارزاني في بيان أصدره أمس، بشأن التطورات السياسية في العراق: «نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة».

وأضاف: «الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية».

وتابع: «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح، يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية».

في السياق، كشف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أمير الكناني، أمس عن أسباب امتناع الرئيس العراقي برهم صالح تكليف مرشح الكتل السياسية لرئاسة الوزراء، مبيناً أن بعض الكتل تسعى لجعل مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون ساعي بريد.

وقال الكناني في تصريحات صحفية إن «امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب، منها تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية».

وذكر أن «سبباً آخر منعه من التكليف، هو أن الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة 67 من الدستور كونه ملزماً بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها، هي مقدمة على المادة 76 من الدستور، إذ إن التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة، وتقدم الأولى على التالية لها، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في أبوابه على مهام السلطات الثلاث وصلاحيتها».

بدوره، اكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، أن خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة، فيما دعا الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيداً من المآسي والمشاكل.

وقال الحداد في بيان: إن «على القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات»، مشددا «على ضرورة أن ينال المرشح رضى وقبول الجماهير وعلى أساس الاتفاق السياسي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية».

بينما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس، توضيحا بشأن أحكامها للمقاعد النيابية للمكونين الايزيدي والصابئي المندائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، في بيان: إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما قضت فيه، بان المكون الايزيدي يستحق مقاعد في مجلس النواب تتناسب مع نفوسه وفق الإحصاءات الرسمية المعتمدة».

وأشار الساموك إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها، بان تكون المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة أسوة لكوتا المسيحيين».

وبين أن «ذلك يتيح لهم فرصة اكبر في الحصول على مقعد أو اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت أصوات المكون». إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، امس عن عدد المُطلق سراحهم من المتظاهرين في العراق، مشيرة إلى انها استلمت شكاوى باختطاف 77 متظاهرا خلال الفترة الماضية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، إن «اغلب المعتقلين بسبب التظاهرات تم إطلاق سراحهم ويبلغ عددهم 2700 منذ بداية انطلاق التظاهرات في الاول من اكتوبر»، مبينا أن «ما تبقى وهم قيد التحقيقات وهنالك أيضا جهود لإطلاق سراحهم و هم 100 تقريبًا ولا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الإرهاب كما أشيع».

كما أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، امس تزايدا في حالات الاغتيال والاستهداف للمواطنين في العراق.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان «أشرنا ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين».

وأضاف أن «ذلك جاء بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة».

في غضون ذلك، اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس، المحتجين الذين يقطعون الطرقات «مخربين» يجب اعتقالهم.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، إن «القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات والعاصمة بغداد».

ودعا خلف المتظاهرين في تصريح صحفي، إلى «مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلاً عن تخريب المحال التجارية». وأضاف المسؤول العسكري، أن «من يقوم بأعمال تخريب وقطع طرقات لا يعتبر متظاهراً بل مخرباً».

من ناحية أخرى، أسفر هجوم صاروخي عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين فجر أمس، وقال التحالف في بيان «قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب العديد من العسكريين الأمريكيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف.

وأفاد التحالف أن «قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق» في الهجوم الذي وقع الساعة 19,20 (22,00 ت ج).

وقال مسؤول أمريكي مطلع على التحقيق مشترطا عدم كشف اسمه إن 30 صاروخًا على الأقل أصابوا القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم منها إطلاق الصواريخ.

وأعلن مسؤول في أجهزة الأمن في كركوك أن «القذائف استهدفت القاعدة الأمريكية وسقطت في باحة القاعدة وغرفة لعقد الاجتماعات» قائلا «إن القصف كان دقيقا جدا».