الفرنسية:القضاء يحاسب مسؤولين سابقين

في فرنسا صدر حكم قضائي بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة فرانس تليكوم واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة. الحكم صدر بالسجن للمسؤولين بتهمة «مضايقات معنوية جرت في إطار مؤسساتي». اعتبرت محكمة باريس الجنائية أن هؤلاء المسؤولين يتحملون بعض المسؤولية عن انتحار 35 موظفا بين عامي 2007 و2010 ، ذلك أن قراراتهم الإدارية كانت بمثابة ضغظ نفسي ومعنوي كبير مورِس على الموظفين. صحف فرنسية عديدة اعتبرت أنَّ هذا الحكم هو بمثابة نقطة تحول رئيسية في قانون العمل الفرنسي. جريدة ميديا بارت الفرنسية اعتبرت الحكم خطوة كبيرة إلى الأمام في المجال القضائي. خطوة ستجعل المضايقات الأخلاقية أو المعنوية أوالإدارية المؤسساتية معرضة لعقوبات صارمة. من جهتها اعتبرت جريدة لوموند الفرنسية الواسعة الانتشار أن الحكم القضائي الجديد يشكل نقطة تحول في قانون العمل إذ إنَّه أرسى مفهوما جديدا للمضايقات المؤسساتية ومنح الموظفين نوعا من الحصانة الإضافية أو المرجعية القانونية التي يمكن الاستناد إليها. هذا يعني أن معاناة الموظفين من الإهانات والمضايقات المعنوية سوف تكون لها نهاية. تنوه الصحف الفرنسية بالحكم الصادر وتشير إلى أن طريقة إدارة المؤسسات لم تخضع في السابق للمساءلة عندما كان اليأس يسيطر على موظفين بنتيجة الضغوطات الإدارية المبالغ بها والمضايقات المعنوية التي يتعرضون لها. الحكم القضائي الصادر مؤخراً في فرنسا يبرهن أن القضاء أصبح يعترف بالمضايقات المعنوية المؤسساتية و الإدارية التي يمارسها المسؤولون أو القيمون على هذه المؤسسات بحق الموظفين. قبل صدور هذا الحكم لم يعتبر أحد بشكل رسمي مدَعَّم بالقانون أن تصرفات أو قرارات مدير مؤسسة يمكن أن تكون مسؤولة بطريقة مباشرة عن حالات يأس و إحباط يشعر بها موظف فتقوده إلى الانتحار. إنَّ الحكم الذي صدر يوم الجمعة في العشرين من ديسمبر 2019 بحق إدارة مؤسسة الاتصالات الفرنسية فرانس تيليكوم، يؤكد وجود ما بات يُعرف قضائياً باسم « الاعتداء المعنوي المؤسساتي على الموظفين». صحيح أنَّ المنافسة تجعل الشركات الكبرى تعمل بأقصى طاقات موظفيها وعمَّالها لكن ليس هنالك من نجاح مسموح به يتم الحصول عليه بواسطة عملية تنظيمية إدارية لمعاناة الموظفين و بواسطة إهانتهم الدائمة و جعلهم يفقدون تقييمهم الجيد لإنسانيتهم و قدراتهم. من هنا أجمعت الصحف الفرنسية بشكل خاص و الأوروبية بشكل عام، أن الحكم القضائي الصادر في قضية «الانتحار» في شركة فرانس تيليكوم، سيشكل مادة جديدة تستفيد منها كل القطاعات العمّالية في كل أنحاء أوروبا.