تحفيز الاستثمارات الأجنبية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي يوم الخميس القادم، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /‏ 2019 وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من ذات المرسوم التي تشير إلى أن يكون تطبيق القانون بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولابد أن هذا القانون الجديد يعول عليه في إحداث نهضة ملموسة في المجال الاستثماري، لاسيما في ظل التوجيهات بشأن تعزيز الاستثمارات بكافة أنواعها في سبيل دعم عملية التنويع الاقتصادي المنشودة، كسياسة عامة للاقتصاد وأيضا مع الوضع الذي يعاني منه النفط في الأسواق العالمية منذ أكثر من أربع سنوات.

هدف القانون أن يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، وهو ما يشتغل عليه العالم المعاصر في ظل تسارع المفاهيم وإعادة التفكير في الكثير من المركبات التقليدية اليوم، بفعل الثورة التقنية والشبكات الافتراضية وغيرها من العوامل ذات التأثير في مدلول الاقتصاد ورؤيته الأكثر حداثة. إن إتاحة ومنح الحوافز والامتيازات والضمانات للمستثمرين من شأن كل ذلك أن يساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ويدفعها للمزيد من التضاعف والزيادة النوعية، ولابد أن كل ذلك مطلوب في هذه المرحلة من حيث أن العالم بات يتنافس على جذب المستثمرين في شتى القطاعات، ولابد من مواكبة ذلك بشتى الوسائل المتاحة.

إن السلطنة بحمد الله مهيأة لأن تكون سوقا مميزة لكافة أنواع الاستثمارات لاعتبارات عديدة معروفة من الموقع الجيوسياسي والاستقرار والأمان، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي يعمل القانون الجديد على إنزالها إلى أرض الواقع بما يسهل العمل والممارسة ليكون ممكنا جني الثمرات في أسرع وقت.

إن المحك الأساسي في معادلة الاستثمار بها أكثر من طرف، فهناك الطرف المحلي الذي سيكون عليه توفير الحوافز والضمانات، في حين أن الطرف الثاني المستثمر الأجنبي سيكون عليه أيضا في ذات الوقت توفير متطلبات على رأسها تأسيس مشاريع ذات مردود حقيقي على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية وغيرها من الشروط في هذا الجانب التي تشرحها القوانين باستفاضة، فنحن نتحدث عن مشاريع ذات جدوى نفعية ومستقبلية تصبّ في مجمل مسار التنمية الشاملة في البلاد.

من ناحية عملية فالبنى الأساسية باتت جاهزة ومهيأة لضخ المزيد من الاستثمارات في السلطنة لتضاف لما هو مؤسس له من مناطق اقتصادية وصناعية وبنية تجارية وموانئ وغيرها، ويبقى العمل على باقي الأمور التي تستطيع أن تنقل فكر وثقافة الاستثمار الأجنبي ليكون له المردود الفاعل في المرحلة المقبلة، بحيث يستطيع الجميع أن يجني ثمرته وينعكس على تطور الاقتصاد بشكل عام والحياة الاجتماعية للمواطنين وهذه هي الغاية المركزية من وراء أي عمل تنموي إذ أن غاية التنمية هي الإنسان.