نـمـو الأنشـطـة النفطـيـة بالأسـعار الجاريـة بنسـبـة 2.1 %

4.9 مليار ريال رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية -

العمانية: تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4 بالمائة بالتزامن مع نمو الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 2.1 بالمائة.

وبلغ متوسط سعر النفط 64.1 دولار للبرميل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019م أي أقل بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2018م.

وفيما يخص الإنتاج فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بشكل طفيف وبنسبة بلغت 0.4 بالمائة ليصل إلى 970.9 ألف برميل خلال نفس الفترة، وفي جانب الأسعار ظلت الضغوطات التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين بالسلطنة حوالي 0.2 بالمائة خلال الفترة (يناير - أكتوبر) من العام الجاري 2019م مقارنة مع 0.9 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوفر أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن نشاط التوسع المالي الذي يتم في النظام المصرفي للبلاد وضمن هذا الإطار فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قبل المؤسسات بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.

وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية المعتمدة على حصة تبلغ 46.2 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة 45.1 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.3 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 23.2 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع قطاع الخاص نموَا بنسبة 5.8 بالمائة لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.

ويشير التوزيع القطاعي لقاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة 17.7 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2.2 فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفي السياق ذاته أشار تحليل أنشطة البنوك التقليدية في السلطنة إلى أن رصيد الائتمان الممنوح من قبلها قد سجل نموًا بنسبة 2.5 بالمائة مع نهاية أكتوبر 2019م.

وشهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي، وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد بلغ رصيد استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية حوالي 3.6 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019م، وقد ارتفع حجم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019م ، بينما بلغ رصيد الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 299.2 مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغت 1.2 مليار ريال عماني في أكتوبر 2019م.

وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 19.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع 19.3 مليار ريال عماني في أكتوبر ٢٠١٨ م، وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بلغت ودائع الحكومة حوالي 5.2 مليار ريال عماني بينما وصلت ودائع مؤسسات القطاع العام حوالي 1.2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

أما ودائع القطاع الخاص، فقد سجلت نموًا بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 12.9 مليار ريال عماني مقارنة مع 12.4 مليار ريال عماني في أكتوبر ٢٠١٨م، أي ما يعادل حوالي 65.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 4.9 مليار ريال عماني في أكتوبر 2019م.