مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار يطلـع على اللائحــة تمهيدا لاعتمادها

نظر في 14 شكوى تخص قطاع الخدمات والسلع -

اطلع مجلس إدارة حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال اجتماعه امس برئاسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد،على مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمهيداً لاعتمادها بعد المراجعة القانونية، كما بحث المجلس معايير دراسة طلبات التركيز الاقتصادي التي ترد إلى المركز. وفيما يخص دراسة طلبات الشكاوى ذات الصلة بعمل المركز التخصصي، وفي مجال البحث والتقصي والتحقيق والاستدلال حول الممارسات الاحتكارية المخالفة نظر المركز في 14 شكوى في قطاع الخدمات والسلع حيث يتولى المركز النظر في الشكاوى الواردة ودراستها والتحقيق بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما يختص المركز في دراسة طلبات التركيز الاقتصادي المتمثلة في طلبات الاندماج والاستحواذ. حضر الاجتماع الدكتور ظافر بن عوض الشنفري نائب رئيس مجلس إدارة المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن المركز سعى منذ إنشائه على التوعية باختصاصات المركز، وبقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأهمية المنافسة للاقتصاد الوطني وأثر الممارسات المحظورة على الاقتصاد والمستهلك حيث نظم المركز في أكتوبر الماضي حلقة (المنافسة سياسات وقوانين) بمشاركة خبراء دوليين من كلية كينجز بلندن وجامعة ليدز ومجموعة المنافسة الاسترالية لاستعراض أبرز الآليات القانونية لتطبيق قانون المنافسة وقواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي وبمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الوحدات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات القضائية والتنظيمية والقانونية ذات العلاقة، كما يعمل المركز خلال المرحلة الحالية التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بشكل دوري من أجل التوعية والتعريف بمفاهيم المنافسة بهدف إرساء نظام وقواعد المنافسة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعوية مع مختلف الفئات التي يستهدفها عمل المركز، منها اللقاءات التوعوية مع غرف التجارة والصناعة بمحافظات السلطنة والتي شملت كلا من مسقط وصلالة وصحار ونزوى والبريمي.

وفي إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استقبل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وفدا من جهاز حماية المنافسة الكويتي، وذلك لتوثيق روابط التعاون والتنسيق بين الجهتين وكيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة في البلدين.

كما شارك المركز في مجموعة من المؤتمرات مع أبرز المنظمات والشبكات الدولية في مجال المنافسة، ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وشبكة المنافسة الدولية ICN ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات في تطبيق قوانين وقواعد حماية المنافسة بالإضافة، إلى تعزيز كفاءة قدرات موظفي المركز في مجال التحقيقات وضبط المخالفات، تعاون المركز مع الادعاء العام لتدريب الموظفين على الضبطية القضائية.