«أمان» يطرح 100 مليون وحدة للاكتتاب العام بسعر 102 بيسة للوحدة

أول صناديق الاستثمار العقاري بالسلطنة -

اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة اصدار وحدات صندوق أمان للاستثمار العقاري، استنادا إلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي جاءت كإحدى مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها مختبر المالية والتمويل المبتكر، ويعبر هذا الإصدار الأول لصناديق الاستثمار العقاري في السلطنة برأس مال يصل إلى 20 مليون ريال عماني يطرح منها 50 % للاكتتاب العام.

وتشير نشرة الإصدار أن صندوق أمان سيطرح 100 مليون وحدة استثمارية كحد أدنى عن طريق الاكتتاب العام بسعر 102 بيسة عبارة عن مائة بيسة قيمة الوحدة مضاف إليها 2 بيسة مصروفات اصدار للوحدة الواحدة. وسيتم طرح الوحدات خلال فترة الاكتتاب من تأريخ 2 - 16 يناير 2020م ، كما أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق لا يقل عن 1000وحدة من الوحدات المطروحة وبحد أقصى 10 مليون وحدة بنسبة لفئة الافراد، وبالنسبة لفئة الأشخاص الاعتباريين فقد حددت اللائحة الحد الأدنى 10000100 وحدة، وبحد أعلى 20 مليون وحدة. وتتضمن نشرة الاصدار كافة المعلومات الهامة التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار أو عدم الاستثمار في الوحدات الاستثمارية المطروح، كتلك المعلومات المتعلقة بالغرض من الطرح واستخدام حصيلته وتفاصيل الطرح المالي وأخرى تتعلق بالتوقعات الاقتصادية سواء أكان المتعلق بالوضع الاقتصادي أم بالنشاط العقاري في السلطنة والفرص والمخاطر والمتوقعة، كما توضح النشرة سياسة توزيع الأرباح وحقوق والتزامات حاملي الوحدات وغيرها من التفاصيل التي تعين على اتخاذ القرار الاستثماري.

يذكر أن الصناديق العقارية توفر خيارات متعددة للمستثمرين منها السماح للشركات والأفراد الاستثمار في العقارات وتملك وحدات استثمارية، بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في السلطنة بطريقة غير مباشرة ، لتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية كونها تُعد إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي، والتي سوف تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في المجال العقاري وتوفير رافداً جديداً للاستثمار، من خلال تأهيل صغار وكبار المستثمرين لدخول السوق العمانية وتحريك عجلة الأموال فيه وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري، مما سيكون له بالغ الأثر على منظومة الاستثمارات الأجنبية، كون هذه الصناديق تحفز كثيرا من تلك الاستثمارات الأجنبية لجلب رؤوس الأموال من خارج البلد لداخلها، بالإضافة إلى تنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين وزيادة عمق السوق المالي، والاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها هذه الأداة التمويلية في تنشيط حركة العقار في السلطنة.