الصندوق العماني للتكنولوجيا يرفع سقف المشاريع الابتكارية إلى ٤٦٪

مركز صناع عمان يفتتح رسميا في الربع الأول من 2020 -

أكد الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة ان الصندوق العماني للتكنولوجيا استطاع أن يرفع سقف المشاريع الابتكارية خلال المرحلة الماضية من ٢٢٪ في عام ٢٠١٨ إلى ٤٦٪ لعام 2019».

وتفقد الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة مركز صناع عُمان وهو من المشاريع المنبثقة عن برنامج توازن عُمان، والذي ينفذ بالشراكة مع مجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي وشركة بيل الامريكية.

وسيفتتح مركز صناع عمان رسميا في الربع الاول من عام 2020 والذي هو من المراكز المتكاملة المزودة بأحدث التقنيات والأجهزة ويهدف إلى دعم منظومة الابتكار والصناعة في السلطنة، ونقل المعرفة وتعزيز مجال دراسات الأبحاث والتطوير، وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية لتحويل الأفكار والبحوث العلمية والابتكارات الصناعية إلى منتجات تجريبية ونماذج أولية قابلة للاستخدام على أرض الواقع وتأسيس مؤسسات قادرة على دخول سوق العمل بكفاءة.

كما زار الرئيس التنفيذي للهيئة شركة مندوب وهي أحد المشاريع الاستثمارية للصندوق العماني للتكنولوجيا والذي تساهم به الهيئة بنسبة 22%، بهدف دعم الشركات والمؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية والأمن الغذائي وتمويل مراحل إثبات الجدوى للبحوث التطبيقية المنبثقة عن المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في السلطنة ودعمهم لتحويل البحوث إلى أفكار ومشاريع قابلة للتطبيق والتسويق.

وتعد شركة المندوب من الشركات الناشئة في قطاع النقل واللوجستيات والقائمة على فكرة الاقتصاد التشاركي، وذلك من خلال توفير خدمات التوصيل من الباب إلى الباب، يقدمها أكثر من 2500 شاب عماني من مختلف أنحاء السلطنة، مستثمرين بذلك مواردهم الشخصية وأوقات فراغم لتوفير دخل إضافي.

وفي هذا الشأن قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة: « نفخر برواد الأعمال المبدعين الذين تم دعمهم من قبل الصندوق العماني للتكنولوجيا وأيضاً ممن سيلتحقون بمركز صناع عُمان لتطبيق أفكارهم وإبداعاتهم على أرض الواقع ومساعدتهم لتأسيس شركات خاصة والتوسع محلياً ودولياً». مضيفاً إلى ذلك : « ما يميز الصندوق العماني للتكنولوجيا عن غيره من الصناديق الاستثمارية هو توفيره لرأس المال للشباب العماني لبدء مشاريعهم في مجالات الاقتصاد المعرفي مثل: تقنية المعلومات والتقنية الحيوية والبرمجيات، والوقوف بجانبهم لتحمل أي مخاطر محتملة قد يتعرض لها المشروع».