الملتقى العقاري يستعرض مستقبل القطاع واتجاه سوق الإنشاءات في السلطنة

دعا إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا ووضع خطط للتعمين -

كتب ـ ماجد الهطالي -

ناقش الملتقى العقاري الخامس الذي جاء بعنوان «تأثير القطاع العقاري على الاقتصاد الوطني»، مستقبل العقار في السلطنة ووضع واتجاه قطاع الإنشاءات وآلية عمل السجل العقاري.

رعى الملتقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. وجاء الملتقى بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري والإنشاءات.

إنجازات

واستعرض الملتقى التوصيات التي تم طرحها في الملتقى العقاري الرابع وما تم إنجازه وما لم يتم، حيث تمت مخاطبة وزارة الإسكان بمنح المكاتب العقارية نظام تجديد وإصدار الرسم المساحي (الكروكي) وإعطائها ميزة سرعة إنجاز هذه المعاملات، ومنح ترخيص للشركات العمانية بتولي إدارة المرافق العامة والمباني الخاضعة لنظام تمليك الشقق والطبقات «إدارة جمعيات الملاك»، والتي تم اتخاذ إجراء فيها من قبل وزارة الإسكان حول منح المكاتب العقارية الترخيص بإدارة جمعيات الملاك، كما أوصى بالترخيص للمكاتب العقارية في بيع بطاقات التعبئة للكهرباء، حيث تم الاجتماع مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء لمنح حزمة من الخدمات للمكاتب العقارية وعليه تم اقتراح عقد حلقة عمل من تقديم اللجنة ودعوة المكاتب العقارية للخروج بتصور حول الخدمات المطلوبة، وعليه سيتم تقديم هذا التصور لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء والتنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية، وإعداد نموذج معتمد وموحد لعقود المقاولات والاستشارات الهندسية والتي تحمي كلا الطرفين، حيث تم تقديم تصور لأنموذج عقد مقترح من قبل جمعية المقاولين العمانية. وإنجاز عقود الإيجار التابعة لبلدية مسقط والسماح لشركات الوساطة العقارية، حيث أصبح متاحا الآن شريطة أن يكون لديك ترخيص لإدارة الممتلكات.

كما تطرق الملتقى إلى التوصيات التي لم تتحقق، كتخفيض رسوم الإسكان والتي تقدر بـ5% كونها مرتفعة، وتخفيض رسوم عقود البلدية التي تقدر بـ5% كونها مرتفعة، وتوحيد اشتراطات اعتماد البنوك لمنح تراخيص للتثمين العقاري بالإضافة إلى أهمية أن تتولى جهة معنية منح تراخيص التثمين.

المحفز الرئيسي

وقال حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بالغرفة في الكلمة الافتتاحية: إن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات القطاع العقاري سواء كانت الحكومية منها أو الخاصة هي خير دليل على أهمية دعم القطاع العقاري والذي سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطوير آليات العمل ومعالجة التحديات التي من شأنها تعزيز أداء القطاع بشكل عام، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال رفع قيمة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل.

وأضاف الرقيشي: إن البيئة الاستثمارية المناسبة هي المحفز الرئيسي لنمو القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية النشطة في السلطنة، حيث إن القطاع العقاري يعتبر المكمل للجهود الحكومية في الاستثمار بالبنية الأساسية وغيرها من المشروعات الكبرى، كما يُعتبر قطاعا واعدا ومليئا بالفرص الاستثمارية الجيدة في حالة دعمه والاهتمام به لما يتناسب مع هذه المرحلة.

مطلب أساسي

وقد جاء الملتقى لهذه النسخة بعنوان «تأثير القطاع العقاري على الاقتصاد الوطني» كون القطاع العقاري هو المكمل للجهود الحكومية المبذولة نحو تعزيز البنية الأساسية، كما أن انتعاش القطاع العقاري هو المحفز الأساسي والرئيسي لنمو القطاعات المختلفة بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، ووجود القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع هو المطلب الأساسي والرئيسي حتى ينافس القطاع العقاري في مجموع مساهمته في الدخل الوطني للبلاد.

ويهدف الملتقى العقاري في هذه النسخة التي تحظى بدعم وحضور الفاعلين في القطاع العقاري ومن عموم القطاع الخاص بتحقيق جملة من الأهداف التي يراد لها أن تساهم في تنشيط قطاع العقار وصولا نحو تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني، في ظل الخطط الطموحة للتنويع الاقتصادي.

وقال المهندس شهسوار البلوشي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية: إن الجمعية تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات في الشركات العاملة في الإنشاءات والمقاولات، وتصنيف قدرة أداء وجودة الشركات في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ورفع معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع، ورفع معايير الجودة في القطاع، ورفع القدرة الإنتاجية للكوادر العاملة في القطاع، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإنشاءات والمقاولات، ووضع استراتيجيات وخطط التعمين الواقعية والنوعية التي تتماشى مع احتياجات القطاع، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة بين الشركات العاملة في القطاع، وإيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، ومعالجة تحديات إدارة المشروعات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع مع أصحاب المشروعات، ووضع استراتيجيات وخطط التعمين الواقعية والنوعية التي تتماشى مع احتياجات القطاع، مشيرا إلى أنه تم تأسيس الجمعية بعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الوزاري رقم 38/‏‏2007 في مارس2007م والصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية تحت المرسوم السلطاني رقم 14/‏‏2000، موضحا أن الجمعية تسعى لأن ترتقي بالقطاع وبشركات الإنشاءات للمستوى العالمي، وتعزيز مساهمة القطاع للاقتصاد الوطني والتنمية عن طريق تمكين قدرة الأعضاء على الأداء والنمو.

إحصائيات

وأشار البلوشي إلى أن إجمالي الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات بلغت 60210 في يناير 2016، وانخفضت لتصل إلى 58639 شركة في نهاية يوليو 2019، حيث فقد القطاع 1571 شركة في الفترة ما بين يناير 2016 ويوليو 2019، موضحا أن التغيير كان سلبيًا في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمعدل متوسط 14%، وإيجابيًا للشركات الصغرى بمعدل 7%، وهذه الزيادة 2686 شركة، وظفت فقط 337 مواطنا. وتوقعت جمعية المقاولين العمانية أن يتقلص عدد الشركات بما يعادل 2849 شركة في عام 2020.

وبيّنَ أن إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الإنشاءات ارتفع إلى 57599 كادرا وطنيا بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ55596 في يناير 2016، حيث تمكن القطاع من زيادة الأيدي العاملة الوطنية بـ2003 في الفترة ما بين يناير 2016 ويوليو 2019، موضحا أن البيانات تدل على أن 2505 من الأيدي العاملة الوطنية تم تشغيلها في الشركات الكبيرة والمتوسطة و839 تم تسريحهم من الشركات الصغيرة و337 تم تشغيلهم في الشركات الصغرى.

وأوضح أن إجمالي الوافدين العاملين في القطاع انخفض إلى 581317 وافدا بنهاية يوليو الماضي مقارنة بيناير 2016 والتي بلغت أعدادهم آنذاك 716132 وافدا، حيث فقد القطاع 134815عاملا وافدا في الفترة ما بين يناير 2016 ويوليو 2019، مشيرا إلى أن هذه الحركة السلبية في القوى العاملة الوافدة كانت نتيجة تقلص القطاع وقلة المشروعات الجديدة وقدرة القطاع في دفع الرواتب.

وقال البلوشي: إن إنتاجية القطاع هبطت بمقدار 1592 مليون ريال عماني في الفترة ما بين يناير 2016 ويوليو 2019، حيث كان أكبر هبوط في مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة بـ1457 مليون ريال عماني ووصل الهبوط في القوى العاملة المباشرة إلى 136 مليون ريال عماني، وهذه الحركة السلبية في إنتاجية القطاع كانت نتيجة تقليص حجم القطاع من عدد الشركات والقوى العاملة وقلة المشروعات الجديدة.