لائحة «التخصيص والشراكة» في انتظار الاعتماد النهائي

الإعلان عن فرص استثمارية خلال المرحلة المقبلة -

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة في اجتماعه أمس برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، لائحة قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات ذات الاختصاص للاعتماد النهائي. كما استعرض المجلس عددا من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة والتعليم والنقل والزراعة والثروة السمكية، والموافقة المبدئية عليها. وقد اعتمد المجلس دراسة جدوى الشراكة لمشروع محطات معالجة الصرف الصحي للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) والتي سيكون مقرها المسفاة والسويق والخابورة، كما تم اعتماد طرح المشروع الوطني لمعالجة النفايات الصلبة الخطرة للشركة العمانية لخدمات البيئة (بيئة) والذي سيكون مقره صحار.

وستعمل الهيئة خلال المرحلة القادمة على استكمال إجراءات الشراكة والإعلان عن الفرص الاستثمارية وآليات الطرح.