التعاون الإسلامي تدعو إلى ضمان سلامة المسلمين في الهند

نيودلهي تشدد الإجراءات الأمنية في «أوتار براديش» -

الرياض - نيودلهي - (د ب أ) - دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس إلى ضمان سلامة المسلمين وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.

وقالت المنظمة ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها أمس، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بكل من قضية حقوق المواطنة وقضية مسجد بابري.

وأكدت المنظمة «مجدداً على الأهمية الحاسمة التي يكتسبها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة ،التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز». وأشارت إلى أن «أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة».

في الأثناء تواصلت الاجراءات الأمنية المشددة أمس في أنحاء ولاية أوتار براديش في شمال الهند، التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى، البالغ عددهم 17 حاليا، إثر الاحتجاجات العنيفة التي جرت ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.

وظلت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول معلقة في العديد من الأماكن، وقد تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة، الذين تضمنوا أفرادا من قوات التدخل السريع، فيما وصفها قائد شرطة الولاية، أو بي سينج، بالـ «المناطق الحساسة». وقال سينج عن الاحتجاجات في الأسبوع الماضي: «لقد انغمس بعض مثيري الاضطرابات في أعمال تخريب، خلال الاحتجاجات السلمية مما أدى إلى تصاعد الموقف... لقد حددنا بعضهم في لقطات الفيديو المصورة عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومازالت التحقيقات جارية».

وقد لقي 17 شخصا على الاقل حتفهم خلال الاحتجاجات التي جرت في ولاية أوتار براديش منذ العاشر من ديسمبر، بحسب الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح بسبب طلقات رصاص. وقالت الشرطة إنها استخدمت «أسلحة غير مميتة» لتفريق المتظاهرين، وأن الاصابات التي تعرض لها البعض كانت بسبب أسلحة محلية الصنع وتبادل لاطلاق النار. وقد أصيب أكثر من 200 من أفراد الشرطة في أنحاء الولاية.

ومن جانبها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات الهندية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين يحتجون على القانون، ويقولون عنه إنه يميز ضد المسلمين ويتعارض مع الدستور الهندي العلماني.