الملكة تعلن خطة الحكومة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية

افتتح مجلس العموم البريطاني دورته البرلمانية الجديدة يوم الخميس الماضي بإلقاء الملكة إليزابيث الثانية خطابا، كان من المعتاد أن تلقيه في شهر مايو من كل عام، لكن تغير الموعد بسبب الانتخابات العامة التي جرت في 12 ديسمبر والتي توجب افتتاح دورة برلمانية جديدة.

وفي المعتاد تقوم الحكومة بكتابة خطاب الملكة الذي تلقيه أمام مجلس اللوردات، بحضور نواب البرلمان والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي، ويهدف الخطاب بشكل أساسي إلى إعلان خطّة الحكومة وأولوياتها ومشروعات القوانين التي ترغب في إقرارها خلال الدورة التشريعية المقبلة. وأهم ما جاء في أجندة الحكومة، طرح مشروع قانون للمصادقة على «مشروع قرار الانسحاب» من الاتحاد الأوروبي.

وفي خطاب الخميس الماضي قالت الملكة: «أولوية حكومتي هي تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020».

وأضافت «بعد ذلك سيسعى وزرائي إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق تجارة حرة يفيد المملكة المتحدة بأكملها».

ويغطّي مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الالتزامات تجاه الاتحاد وحقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والترتيبات الجديدة لإيرلندا الشمالية، وسيشتمل على تواريخ الفترة الانتقالية التي ستبقي على العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون تغيير حتى 31 ديسمبر 2020، للسماح للجانبين بالتوقيع على اتفاق تجاري جديد. ويمكن تمديد هذه الفترة لعامين، وإن كان التجديد غير ضروري من وجهة نظر الحكومة البريطانية. ويشمل مشروع القانون أيضا خططا تتيح للمحاكم البريطانية، بما فيها المحكمة العليا، إلغاء أحكام محاكم العدل الأوروبية بشكل يضمن لبريطانيا إخراج نفسها سريعاً من قانون القضايا الأوروبية.

كما أعلنت الملكة في خطابها أن الحكومة ترغب في تمرير مشروع قانون لتشديد عقوبة المُدانين بالإرهاب ليسجن أكثر الإرهابيين خطورة لمدة لا تقل عن 14 عاما. ويستثني هذا القانون إمكانية الإفراج المبكر عن هؤلاء، ويمنع أيضاً الإفراج المبكر عن أولئك الأقل خطورة قبل قضائهم ثلثي فترة عقوبتهم.

وقدمت الصحف تقارير وتحليلات كثيرة لخطاب الملكة، حيث نشرت صحيفة «الجارديان» تقريرا كتبه ثلاثة من محرريها بعنوان: «خطاب الملكة: رئيس الوزراء يلوح بخروج صعب من الاتحاد الأوروبي، وبقاء في الحكم لعقد من الزمان»، جاء فيه أن بوريس جونسون وضع رؤيته لحكم المحافظين على مدى العقد المقبل، حيث نشر خطابًا للملكة يشير إلى الطريق نحو إصلاح صعب للخروج من الاتحاد الأوروبي وإجراء إصلاحات دستورية شاملة، مدعيا أنه يريد أن يستمر برنامجه للحكومة لأكثر من دورة برلمانية، واصفا إياه بأنه «مخطط لمستقبل بريطانيا».

وذكرت الصحيفة أنه تم وضع أكثر من 30 قانونًا جديدًا خلال خطاب الملكة، بما في ذلك مشروع قانون اتفاقية الاتحاد الأوروبي للانسحاب، والقوانين الأكثر صرامة بشأن إصدار الأحكام، وجرائم التجسس الجديدة والالتزام بالإصلاح الدستوري.

غير أن مشروع قانون البريكست خصوصا أفزع حزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى، بسبب تغيير نصه بشكل كبير منذ فوز جونسون الأسبوع الماضي بأغلبية 80 مقعدًا. فالتشريع الجديد تم تجريد حماية حقوق العمال منه، وخفف من الالتزام بقبول دخول الأطفال اللاجئين غير المصحوبين من أوروبا، وألغى رأي البرلمان في العلاقة المستقبلية، مع حظر على قيام الحكومة بتمديد فترة الانتقال للبريكست إلى ما بعد نهاية عام 2020.

وهذه الخطوة تدمر أي الأوهام بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون ربما كان يخطط لمواجهة تصرفاته الأوروبية المتشددة تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر ليونة، على الرغم من ادعاءاته في مجلس العموم بأنه يقود حكومة «دولة واحدة».

وتقول الصحيفة: إنه بعد خطاب الملكة، تحدث رئيس الوزراء عن «ثقة لا تقهر» للمستقبل بعد فوزه في الانتخابات العامة، مع تعليقاته التي تشير إلى أنه يعتقد أنه قادر على الفوز مرة أخرى في عام 2024، بقوله «هذا ليس برنامجًا لمدة عام، أو برلمانا واحدا، إنه مخطط لمستقبل بريطانيا».

وأضاف «فقط تخيل أين يمكن أن تكون بريطانيا في غضون 10 سنوات».

وفي هذا السياق أيضا نشرت صحيفة «الصن» تقريرا بعنوان «بوريس جونسون يجرد البرلمان من الصلاحيات للعبث بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» ذكرت فيه أن بوريس جونسون كسر السوط بإزالة وعد صفقة البريكست السابق بتقديم تصويت للنواب على استراتيجيته التفاوضية لصفقة التجارة البريطانية المستقبلية، وإعطاء البرلمان تحديثات دورية حول كيفية سير المحادثات، والتصويت على صفقة الاتحاد الأوروبي التجارية، ودور مضمون للإدارات المنقولة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولكن تم تجريد جميع البنود الأربعة من مشروع قانون اتفاقية الانسحاب الحالية.