العرب والعالم

استمرار الإضراب في فرنسا ضد إصلاح أنظمة التقاعد

24 ديسمبر 2019
24 ديسمبر 2019

مع اقتراب عشية عيد الميلاد -

باريس - (أ ف ب) - ضاعف عمال السكك الحديد في فرنسا أمس خطواتهم ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية مع اقتراب عشية عيد الميلاد،، وذلك قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته الحكومة لاستئناف المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين في السابع من يناير المقبل.

ويشهد عدد المضربين تراجعا حيث شارك أمس الأول حوالي 10% من موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد، ونصف عدد السائقين. لكن الوضع بقي مضطربا أمس في اليوم العشرين من الإضراب، سواء في شبكة السكك الحديد أو قطارات الضواحي أو مترو باريس مع بقاء 6 خطوط من أصل 16 مغلقة بشكل تام.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة الوطنية للسكك الحديد مواعيد عمل قطارات المسافات البعيدة لإجازة نهاية الأسبوع خلال يومي 28 و29 ديسمبر.

وبغية الإبقاء على الحماسة، خططت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سيه جيه تيه) للقيام بتحركات طوال الأسبوع، وخصوصا عبر اتخاذ «مجموعة من المبادرات للاحتفال بعيد الميلاد بين المضربين»، وفقا لما قاله أمينها العام لوران بران.

وأوضح النقابي إريك ماير أن من المتوقع أن تكون ذروة التحرك السبت القادم مع تعبئة في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من النقابة المذكورة ونقابة (سود راي).

وأمس الأول قام متظاهرون لفترة قصيرة بإغلاق حركة المرور على الخط 1 لمترو باريس واحتلوا رصيف قطار في «غار دي ليون» في باريس.

وقال لوكالة فرانس برس فابيان فيلديو مندوب نقابة (سود راي) الذي شارك في هذا العمل المفاجئ «قيل لنا أن الإضراب انتهى، وأن كل شيء يسير على ما يرام ... كان الهدف هو إظهار نوع من التصميم».

وتابع أن «البلد في حالة من الجمود، لا يمكن للناس استخدام القطار، هناك غضب اجتماعي لم يسبق له مثيل»، وحض الحكومة على «قطع عطلتها».

لكن السلطة التنفيذية التي تريد استبدال أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 بـ «نظام شامل» بنقاط، تستبعد أن تعود عن «إلغاء الخطط الخاصة»، بما في ذلك خطط الشركات التي تحكم مترو باريس والقطارات وهذا ما ذكر به المسؤول الجديد عن الإصلاحات لوران بيترازفسكي.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة إدوار فيليب مساء برنامج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيتم استقبالهم في 7 يناير من قبل العديد من الوزراء للحديث عن إدارة نهاية الخدمة.

ستستمر المناقشات، بما في ذلك مع وزراء آخرين قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 22 يناير، للبحث بشكل خاص انتهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.

في الوقت نفسه ، سيقترح إدوار فيليب «طريقة عمل» بشأن التوازن المالي لنظام التقاعد خلال «أسبوع السادس من يناير».