«الدولة» يقر 16 مقترحا للجان الدائمة ويعتمد تعديل الهيكل التنظيمي

تدشين «ذاكرة المجلس » في 88 مجلدا تحوي 600 موضوع -

كتبت - نوال الصمصامية -

أقر مجلس الدولة أمس خلال جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة 16 مقترحا مقدما من لجانه الدائمة لدراستها خلال دور الانعقاد الحالي، كما اعتمد المجلس مقترحا حول تعديل هيكله التنظيمي، وذلك برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وقال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس في كلمة له خلال ترؤسه للجلسة أن بنود جدول أعمال الجلسة تتضمن مناقشة مرئيات اللجان بشأن التعديلات المقترحة عـلى اختصاصاتها والموضوعات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي، وكذلك اعتماد مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، إضافة إلى الاطلاع على بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.

وعقب المناقشة تم إقرار هذه المرئيات بشأن تعديلات اختصاصات اللجان، كما اعتمد اختصاصات لجنة التقنية والابتكار التي استحدثها المجلس في فترته السابعة الحالية، وتتضمن هذه الاختصاصات دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والمتعلقة بالتقنية والابتكار، واقتراح مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة ، مراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة ، ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية والدراسات التي تساهم في تطوير وتوطين وتوظيف ونقل التقنية ، ومراجعة الآليات وسياسات التقنية والاستثمار في البنية الأساسية للتقنية وتقديم المقترحات ، ودراسة الآثار المترتبة وتحليل المستجدات المتعلقة بالتقنية والابتكار، إضافة إلى أية موضوعات أخرى تحال من المجلس أو مكتب المجلس أو رئيس المجلس للجنة.

كما ناقش المجلس المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة للموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي، حيث استعرض رؤساء اللجان الدائمة الست وهي: اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة التعليم والبحوث ولجنة التقنية والابتكار، الموضوعات المقترحة من لجانهم لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

مقترحات اللجان

وتشتمل المقترحات المقدمة من اللجنة القانونية: دراسة ومراجعة قانون الكتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/‏2003)، ودراسة نظام أعمال الخبرة أمام المحاكم في السلطنة، ودراسة ومراجعة نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/‏2006).

أما المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية فتتضمن: دراسة تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام ، وتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة ، وتحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص.

فيما تشمل المقترحات المقدمة من اللجنة الاجتماعية: مراجعة قانون التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏74)، ودراسة واقع رعاية كبار السن بالسلطنة، ومراجعة القوانين والسياسيات المنظمة للإسكان الاجتماعي.

والمقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تشمل: مقترح دراسة «المحتوى الثقافي العماني الرقمي» ، ومقترح دراسة «الحارات العمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري».

وتقدمت لجنة التعليم والبحوث بمقترح دراسة حول المعلم بين الواقع والطموح ، ومقترح حول واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره.

وتضمنت المقترحات المقدمة من لجنة التقنية والابتكار مقترح دراسة «مشروع قانون استثمار التقنية والابتكار» ، ومقترح دراسة «مشروع قانون الأمن السيبراني» ، ومقترح دراسة «واقع الملكية الفكرية في السلطنة من خلال التشريعات والسياسات المنظمة لها». كما اطلع على عدد من التقارير من بينها تقرير الأمانة العامة والتقرير الختامي لمشروع «ذاكرة المجلس » بالإضافة إلى التقرير المقدم من المكرم سالم بن محمد الريامي حول زيارة الوفد التجاري لكل من المجر وبولندا خلال الفترة من 27- 31 من أكتوبر 2019م.

رصد موثوق

من جانب آخر، دشن مجلس الدولة أمس مشروع «ذاكرة المجلس» برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وقال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة في كلمته بمناسبة حفل التدشين: إن «ذاكرة المجلس» مشروع حيوي يوثق لمرحلة مفصلية من عمر مجلس الدولة ويؤرخ لحقبة مهمة من مشاركته في العمل الوطني وفي مسيرة التنمية الشاملة عبر فتراته الست الماضية، بكفاءة واقتدار، في تأكيد جلي على رسوخ الممارسة المؤسسية للشورى في السلطنة، وفي تجسيد واضح لما شهدته من تطور مستندا في ذلك على الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-. وأبرز سعادته «الأهمية المتزايدة للتوثيق في عصرنا الراهن، وتعاظم دوره في حفظ النتاج الإبداعي الإنساني، وصون المعلومات بكافة وسائطها من وثائق وكتب وصور وتسجيلات صوتية ومرئية ونصوص إلكترونية». مبينا «أن التوثيق يشكل ذاكرة عصية على النسيان، ومصدرا لرفد الباحثين بالحقائق والمعلومات، وراصدا موثوقا للأنشطة والأعمال، وأنه يمكن النظر إليه باعتباره جسرا يربط الحاضر بالماضي، ويمهد الطريق للانطلاق نحو المستقبل وفق رؤية واضحة وتخطيط سليم لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأشار الأمين العام لمجلس الدولة إلى أن تنفيذ «ذاكرة المجلس»، يأتي إدراكا من رئاسة المجلس بأهمية الوثيقة البرلمانية في توفير سجل متكامل وموثق لجميع أنشطته، ومن منطلق القناعة بدورها في تعزيز الذاكرة الوطنية وحفظها للأجيال القادمة، لافتا إلى أن المشروع نتاج جهد كبير، وعمل دؤوب استمر لأكثر من عامين، وعكف على إنجازه عدد من المسؤولين والموظفين المختصين بالمجلس وذلك وفق منهجية علمية، وأساليب حديثة ومن خلال عدد من المراحل المتمثلة في تجميع وحصر الوثائق وتقسيمها وتصنيفها ومعالجتها وتدقيقها وطباعتها. موضحا أن ما يزيد من أهمية المشروع، توظيفه للتقنية لتحويل الوثائق الورقية إلى إلكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع مشروعات القوانين والدراسات التي أعدها المجلس، وذلك بناء على أحدث معايير التصنيف والتبويب والفهرسة.

ورأى سعادته أن «ذاكرة المجلس» تشكل نقلة نوعية في العمل التوثيقي للمجلس لما تشتمل عليه من معلومات وافية من خلال 13 جزءًا ، و88 مجلدا حول 600 موضوع في مجالات متنوعة منها: المراسيم السلطانية السامية الخاصة بمجلس عمان، والخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمام مجلس عمان ، والتقارير الدورية المرفوعة لجلالته - أعزه الله- بالإضافة إلى لوائح العمل الداخلي، ولوائح مجلس الدولة، ومحاضر الجلسات العامة ومضابطها ، ومحاضر الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى ، وتقارير الأمانة العامة، ومشروعات القوانين، والموازنات العامة للدولة وخطط التنمية الخمسية، والدراسات والتقارير علاوة على الذاكرة المصورة.

واعتبر سعادته المشروع مرجعا شاملا ومتكاملا لأعمال المجلس خلال العقدين الأولين من عمره. وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور رئيس المجلس على تعهده هذا المشروع بالدعم والرعاية، كما شكر أعضاء اللجنة الرئيسية وفريق العمل الذين سهروا على إنجاز المشروع.