الإسكان تعتمد 82 مخططا وفرت أكثر من 30 ألف قطعة أرض

شملت كافة الاستخدامات بالولايات -

اعتمدت اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني يوم أمس ما مجموعه (82) مخططا عمرانياً تفصيليا وفرت أكثر من (30) ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات بمعظم محافظات السلطنة ضمن سياسة وزارة الإسكان في توفير الأراضي لتلبية الطلب المتزايد على الأرض في مختلف ولايات السلطنة.

وخصصت اللجنة اجتماعها الأخير لهذا العام الذي عقد بمبنى وزارة الإسكان برئاسة الدكتور محمد بن علي المطوع مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات الصلة لاعتماد هذه المخططات العمرانية التفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة.

واعتمدت اللجنة (24) مخططا بمحافظة الداخلية بولايات بهلا والحمراء وبدبد ومنح وإزكي ونزوى وفرت (8703) قطع أراض بمختلف الاستخدامات و(11) مخططا بمحافظة شمال الشرقية بولايات القابل والمضيبي وإبراء وبدية وفرت (2468) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(4) مخططات بمحافظة جنوب الشرقية بولايات جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وصور وجعلان بني بو علي وفرت (677) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات.

واعتمدت اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني كذلك (4) مخططات بمحافظة مسقط في ولايتي قريات والعامرات وفرت (461) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات ومخططين بمحافظة مسندم بولايتي مدحاء وخصب وفرت (257) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(12) مخططا بمحافظة ظفار بولايات ثمريت والمزيونة وصلالة وسدح ومرباط وفرت (9000) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات ومخططين بمحافظة الوسطى بولاية محوت وفرت (372) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات.

كما اعتمدت اللجنة الفنية في اجتماعها (3) مخططات بمحافظة شمال الباطنة بولايات صحم وشناص ولوى وفرت (1371) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(13) مخططا بمحافظة جنوب الباطنة بولايات نخل والمصنعة وبركاء ووادي المعاول والعوابي والرستاق وفرت (4920) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(6) مخططات بمحافظة الظاهرة بولايات ضنك وينقل وعبري وفرت (2026) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات.

وتُعنى اللجنة الفنية بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية أو الجيوب التخطيطية وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد وفقا للاعتبارات القانونية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.