«التخصيص والشراكة» تعتمد المشروع الوطني للنفايات الصلبة وحزمة من المشاريع

التعويل على القطاع الخاص لتخفيض التكلفة مقارنة بالتنفيذ الحكومي المباشر -

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة في اجتماعه أمس برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، عددا من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة والتعليم والنقل والزراعة والثروة السمكية، والموافقة المبدئية عليها.

من جانب آخر اعتمد المجلس دراسة جدوى الشراكة لمشروع محطات معالجة الصرف الصحي للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) والتي سيكون مقرها المسفاه والسويق والخابورة.

كما تم اعتماد طرح المشروع الوطني لمعالجة النفايات الصلبة الخطرة للشركة العمانية لخدمات البيئة (بيئة) والذي سيكون مقره صحار.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الشراكات نقل لأفضل الممارسات من القطاع الخاص وتخفيض التكلفة الفعلية مقارنة بالتنفيذ المباشر الحكومي لمثل هذه المشاريع. وستعمل الهيئة خلال المرحلة القادمة على استكمال إجراءات الشراكة والإعلان عن الفرص الاستثمارية وآليات الطرح، كما دشنت الهيئة خلال الاجتماع الموقع الإلكتروني الجديد www.papp.om.

من جانب آخر استعرض المجلس لائحة قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات ذات الاختصاص للاعتماد النهائي. كما استعرض المجلس خطة عمل الهيئة العامة للتخصيص والشراكة لعام 2020 واعتمادها.

وقد ثمن معالي الدكتور علي السنيدي الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة لإنشاء مشاريع تنموية جديدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما أشاد معاليه بالدور التكاملي الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرون للتعاون مع الهيئة لتطبيق برنامج توازن وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص. حول الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

أنشئت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/‏‏2019، وتُعنى بإدارة وتطبيق برنامج توازن (يعرف ببرنامج الأوفست عالميا) وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيثُ تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.