العراقيون يستأنفون حراكهم مع انتهاء المهلة الدستورية لتعيين رئيس للوزراء

المحكمة الاتحادية توضح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - وكالات:-

بعد نحو أسبوعين من الهدوء، أعاد المتظاهرون رفع الصوت في العراق في وجه تسويف السياسيين غير القادرين على التوافق حول رئيس جديد للوزراء مع انتهاء المهلة الدستورية أمس.

وأقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق أمس، الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.

وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن الجارة الإيرانية صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها قصي السهيل الذي كان وزيرا في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل معتبرا أنه جزء من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

والليلة قبل الماضية، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة بجنوب البلاد «الإضراب العام»، بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح. وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها «ميليشيات» وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف أمس. وأعلن أحد المتظاهرين في المخيم بوسط المدينة أن «الثورة مستمرة».

وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبد المهدي. واليوم، هم يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، اللذين يتهمونهما بـ«المماطلة».

- «نعمل لخدمتكم» - البرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء الماضي في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى اليوم الاثنين.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد صالح المهلة الدستورية حتى أمس الأحد، علما أن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.

وقال متظاهر في الديوانية: «إنهم لا يحترمون الدستور». ويهتف المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد «برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)». وفي الديوانية أيضاً، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها «نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم».

وليل السبت الأحد، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطرق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة.

وفي كربلاء والنجف، أغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات. وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.

وفي العاصمة بغداد تجمع الطلاب في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة.

وقالت المتظاهرة هويدا (24 عاماً)، وهي طالبة في كلية العلوم: «نرفض السيطرة الإيرانية على بلادنا، سليماني هو من يدير الأمور لدينا. يجب أن يعود العراق لما كان عليه».

- «نزيهة وشريفة» - من جهته، اعتبر معتز (21 عاماً) أنه «سقط شهداء بالمئات. نحن نريد شخصية نزيهة وشريفة، وهم يريدون شخصاً يسرق».

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

ويبدو أن طهران تدفع باتجاه تسمية وزير التعليم العالي قصي السهيل، بحسب ما أكدت مصادر عدة لفرانس برس.

والسهيل عضو سابق في تيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكانت مصادر سياسية عدة مقربة من دوائر القرار في العاصمة العراقية أكدت أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يدفعان باتجاه إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة بترشيح السهيل.

وكانت فرص السهيل كبيرة في الساعات الأخيرة. لكن بما أن المشاورات في العراق تشبه صندوق أسرار تخرج منه مفاجأة في الوقت بدل الضائع، يصعب التكهن باسم رئيس الوزراء.

بينما حذف زعيم التيار الصدري، تغريدة له كان قد نشرها أمس الاول على حسابه بموقع تويتر، في حين أبقى على نشرها في موقع فيسبوك.

وكان الصدر قد علق في تغريدته على ترشيح قصي السهيل من قبل تحالف البناء لمنصب رئيس الوزراء، واعتبر أن «الشعب هو الكتلة الأكبر». وقال الصدر في تغريدته على تويتر: «أيها الاخوة في (كتلة البناء)، ايها الأخ (قصي السهيل) احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجعية واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع، الشعب هو الكتلة الأكبر».

وأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس عن أمله في أمله في تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير.

في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً في الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واتضحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك ، في بيان صحفي أمس: «استنادا إلى طلب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكثر عددا، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب (أمس) بكامل أعضائها وأصدرت القرار الأتي ، إن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل».

وأضاف «يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام الدستور وخلال المدة المحددة فيها وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً».

وذكر الساموك أن «المحكمة ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقرارها استناداً لأحكام الدستور و قانون المحكمة الاتحادية العليا».

أمنيا: أفاد مصدر في قيادة شرطة نينوى أمس باغتيال أمام وخطيب جامع الهدى في إحدى نواحي جنوب الموصل (400 كم شمال بغداد).