مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتحقيقات فورية في جرائم اغتيال الناشطين

48 شخصية عراقية تتنافس على منصب رئيس الحكومة -

بغداد ـ «عمان» ـ جبار الربيعي - وكالات:-

صرح الدكتور عقيل الموسوي، رئيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أمس بأن المفوضية ما زالت تمارس ضغوطها على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم الاغتيال والاختطاف التي تطال الناشطين، وإجراء تحقيقات فورية بالجرائم التي حصلت وإطلاع الرأي العام على نتائجها.

وقال الموسوي خلال لقائه سفير بريطانيا لدى العراق، ستيفن هيكي: «نطالب بتوفير الحماية الكاملة لساحات التظاهر لتأمينها ومنع تكرار الخروقات التي حصلت خلال الفترة الماضية مع محاسبة مرتكبيها».

وأضاف: «المفوضية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهتها، مارست دورها الوطني والإنساني خلال التظاهرات بكل شفافية وحيادية وبشهادة الجهات المحلية والدولية واعتمدت الدقة والمهنية في تقاريرها وبياناتها من خلال توثيق جميع المعلومات والمؤشرات وإحصائيات ضحايا التظاهرات».

وذكر أن «فرق المفوضية ما زالت متواجدة في ساحات التظاهر لمراقبة الأوضاع الإنسانية هناك».

وقال الموسوي إن المفوضية تُعوِّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وإنزال القصاص العادل بحقهم، مشيرا إلى أن المفوضية تتابع موضوع جبر الضرر لذوي الضحايا ومعالجة المصابين مع المؤسسات المعنية وتراقب توفير الضمانات القانونية للمعتقلين على خلفية التظاهرات.

الى ذلك،أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار أمس، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة اغتيال الناشط علي محمد مكطوف، في المحافظة التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ اكثر من شهرين. وقالت القيادة في بيان، إن «قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقيه من ضباط الشرطة الأكفاء المختصين للتحقيق بمقتل الشاب علي محمد مكطوف مساء الجمعة الماضي على أيدي مجهولين».

واعتبر عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، أن الحكومة تعاقب المتظاهرين بالاغتيالات.

من ناحية ثانية، صرح نائب في البرلمان بأن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقـــال الـنائب عباس العطافي عضو البرلمان في تصريح له أمس إن «الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعـمـال الــوزارات التنفيذية وغيرها لـحـين تـكـلـيـف إحــدى الـشـخـصـيـات بمنصب رئيس الوزراء المقبل».

بدوره، أعلن النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، أمس أن كتلته لن تتبنى أي مرشح وانها لن تقدم مرشحين لوزارات في الحكومة المقبلة.

وقال العبودي في تغريدة على موقع تويتر «موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه»، مشيراً إلى اننا «لسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات في الحكومة القادمة والتي ستكون مهمتها تهيئة الظروف لانتخابات مبكرة».

بينما دعا النائب عن كتلة صادقون، عبد الأمير الدبي، القوى السياسية لدعم مرشح الكتلة الأكبر من اجل تنظيم أوضاع البلاد وفرض سلطة القانون.

وقال الدبي في تغريده على حسابه في موقع «تويتر»، أن «على القوى السياسية بمختلف مشاربها أن تدعم مرشح الكتلة الأكثر عددا، من اجل إعادة تنظيم أوضاع البلاد وفرض سلطة القانون، وإعادة هيبة الدولة والنظام العام».