العرب والعالم

الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للتعاون مع «الجنائية الدولية»

21 ديسمبر 2019
21 ديسمبر 2019

مسؤولون إسرائيليون أمام خطر الاعتقال في 100 دولة حول العالم -

رام الله - (عمان) - وكالات -

رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة، في الأراضي الفلسطينية.

وأمس الأول، قالت «بنسودا»، في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن «جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية».

وقال المرصد (مقره جنيف)، في بيان، «إن قرار المدعية العامة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعها فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت».

وصرح رئيس المرصد، رامي عبده، أنه على الرغم من الترحيب بالقرار، فإننا «نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي».

وشدد «عبده»، على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية، لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها. ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا عبده، كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.

وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام. وأضاف المرصد، أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات من الممكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حق الفلسطينيين. وأردف أن إنصاف الضحايا الفلسطينيين جراء عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق الدولية يقع بالدرجة الأساسية على عاتق المحكمة الجنائية.

وختم المرصد الأورومتوسطي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإحالة المتورطين– بمن فيهم القادة والجنود الإسرائيليون- الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ويواجه مسؤولون إسرائيليون خطر الملاحقة والاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتح الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين . وقالت قناة «كان» العبرية،أمس، إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين معرضون للاعتقال بعد فتح التحقيق.

وعبرت الولايات المتحدة عن رفضها لفتح هذا التحقيق حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة «تعارض بحزم» أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان إن المدعية فاتو بنسودا «طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة». وأضاف بومبيو «نعارض بحزم هذا الأمر وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة».

وتابع الوزير الأمريكي أنه «باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق».

وأضاف «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية».

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود على توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالإعلان، معتبرة أنه «خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية».

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار بأنّه يمثّل «يوما مظلما للحقيقة والعدالة». وقال إنّ «قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل».