1400644
1400644
العرب والعالم

السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة

20 ديسمبر 2019
20 ديسمبر 2019

مقتل 485 عراقيا خلال المظاهرات الاحتجاجية منذ أكتوبر -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - (وكالات):-

دعا المرجع الديني علي السيستاني امس إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج العراق من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إن «أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي... هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة».

وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي «بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية».

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

وفيما ينتظر العراق رئيس حكومة جديداً، بعدما تخطى العراقيون منتصف الليلة قبل الماضية المهلة الدستورية لتسمية مرشح، أعربت المرجعية عن أملها «أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية».

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة فرانس برس إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.

وقال المتظاهر غسان (35 عاماً) في منطقة السنك بوسط بغداد الجمعة «لو أجلوا يومين أو ثلاثة أو سنة، نحن باقون في الشارع. هذا التأجيل يضرهم ولا يضرنا».

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف الليلة قبل الماضية من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية يطرحه بدوره على مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية. غير أن المهمة صعبة حاليا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل المئات.

وأعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق امس، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الاول من شهر أكتوبر وحتى الان بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 الف مصاب. وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضية لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ ) إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الان بلغ 485 قتيلا واكثر من 27 الف مصاب و2807 معتقلين تم اطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلين مازالوا رهن التحقيق.

وأضاف أن «عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الانسان».

في حين، قالت مصادر سياسية، ان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم امس الاول طلباً مستعجلاً الى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الاكبر التي يحق لها تسمية رئيس وزراء جديد بعد استقالة الحكومة، وتقديم اكثر من طرف سياسي لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.

وأكدت المصادر ان «وفدا من اطراف كتلة البناء التقى صالح امس الاول لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه الى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل او عبد الحسين عبطان الى منصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي».

وذكرت المصادر ان «صالح ابلغ وفد كتلة البناء انه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية، وأن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي».

واضافت ان الرئيس صالح «ابلغ وفد البناء انه لن يقدم اي من الاسمين حالياً ولن يقدم اي من الاسماء الاخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في آليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة».