الاستقلال: الاحتلال يستهدف أطفالنا

في زاوية آراء كتب الدكتور فايز رشيد مقالاً بعنوان: الاحتلال يستهدف أطفالنا، جاء فيه: في جريمة اسرائيلية جديدة ضد الأطفال الفلسطينيين في المنطقة المحتلة عام 1948، اعترفت سلطات الاحتلال بأنها أبعدت أطفالاً فلسطينيين إلى السويد لتبنيهم؛ وذلك خلال الفترة بين 1970-1990 من دون إعطاء فرصة لأهلنا هناك ومؤسساتهم لتبنيهم. القضية كتبت عنها صحيفة «كل العرب»، التي تصدر في الناصرة، وأكدتها القناة الـ13 الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، في برنامجها: «ضائعون»، الأمر الذي دفع بالنائب في الكنيست أحمد الطيبي إلى تقديم استجواب لوزارة الرفاه الاجتماعي (في كيان العدو) حول هذه المعلومات، والتي مفادها أن «إسرائيل» قامت بتسليم 192 طفلاً مسلماً إلى السويد أخذتهم من مراكز للتبني والرعاية، التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في خطوة غير مسبوقة، وغير قانونية؛ بحيث ينص القانون على تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين.

وأوضح الطيبي: إنه من خلال الاستجواب، اعترف ياريف لفين الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست، بالأمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائلات حاضنة، ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في «إسرائيل»؛ إذ يُلزم القانون المحلي، أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه. من وقتها لم تقدم سلطات الاحتلال الرسمية أجوبة شافية عن عدة أسئلة؛ منها، لماذا لم تعط فرصة للتبني في فلسطين المحتلة عام 1948؟ وهل هناك من تسلّم مقابلاً مالياً بعد تسليم الأطفال؟ وعبّر الطيبي عن صدمته من جواب الوزير، وأكد لموقع «عرب 48» أنه «حسب المعلومات التي وردت إليه، ومما نشرته صحف سويدية، فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع على «إسرائيل»، والوزارة، وأنهم لو كانوا من اليهود لما استسهلت هذه الخطوة، وما كانت لتتم أصلاً. ووفقاً لما تؤكده قيادات من منطقة الـ48، فإن السلطات الإسرائيلية تماطل في كشف كلّ تفاصيل هذه القضية، وهو ما دعا الطيبي مع زملائه إلى التهديد بتقديم مذكرة رسمية إلى محكمة العدل العليا والمستشار القضائي للحكومة. وقد صرّح حسن خطيب رئيس أسبق لتحرير مجلة «صوت العدالة والحق»، بأن ما جرى «هو جريمة أخلاقية ومحاولة ترانسفير لمئات الأطفال الفلسطينيين».

يخطئ أهلنا في فلسطين 48، إذا راهنوا على «عدالة» محكمة العدل العليا الاسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة، فالضابط شيدمي مسؤول مجزرة كفر قاسم، حكم عليه بغرامة قرش واحد عام 1956، وسائق الجرّافة الإسرائيلي الذي قتل الناشطة راشيل كوري عن سابق إصرار وعمد، جرت تبرئته من التهمة الموجهة إليه. وكم من مذكرات كثيرة قُدّمت للمحكمة من فلسطينيين، إمّا ردّت إليهم أو جرى تأكيد أحكام النيابة العامة الاسرائيلية بحقهم. وفيما يتعلق بقضية ترانسفير 192 طفلاً فلسطينياً إلى السويد، فإن المقصود من القضية إبعاد هؤلاء كجزء من استراتيجية التخلص من أكبر عدد من فلسطينيي 48. إن سياسة التخلص من الأطفال الفلسطينيين بكافة الطرق والوسائل، وحتى قتلهم هي جزء من استراتيجية عقائدية إسرائيلية، تهدف كما قال الحاخامان كشتئيل وعوفوديا يوسف وغيرهما: «اقتلوا الأطفال حتى تتخلص «إسرائيل» من «إرهابيين» مستقبليين قد يقومون بعمليات إرهابية ضدها»!؛ لذلك قتلوا الطفل محمد أبو خضير في حضن والده عام 2014.

وكذلك أقدمت إسرائيل في العام نفسه على اغتيال الطفلين المراهقين: محمد أبو ظاهر (16 سنة)، ونديم نوارة (17 سنة) بدمٍ بارد. وحتى اللحظة وثقت منظمات حقوق الإنسان قتل الكيان 17 طفلاً فلسطينياً، إلى جانب ما يزيد على 250 طفلاً فلسطينياً تم سجنهم في معتقلات العدو؛ من بينهم 118 طفلاً من القصّر.

وكانت صحيفة «الجارديان» نشرت في سبتمبر 2018، البيان الصادر عن «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين»، الذي يفيد بأن الأطفال الفلسطينيين في الأغلب يتعرضون للاعتقال ليلاً، ويتم تكبيل أياديهم، وتعصيب أعينهم، وإساءة معاملتهم، ومنع وصول أفراد أسرهم أو الممثلين القانونيين إليهم. ويذكر التقرير أن الأطفال الفلسطينيين يتم احتجازهم في حبس انفرادي لأيام أو حتى لأسابيع، وأحياناً يوقعون اعترافات، ويذكرون في وقت لاحق أنهم وقعوها بالإكراه. وصرّحت منظمة «بتسيلم» أن معاملة هؤلاء الأطفال، تنتهك نصوص اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة.