قطاع الكهرباء في السلطنة يتمتع ببيئة تنظيمية محفزة للاستثمار

التخطيط للاستثمارات وفق أفضل الأسس الاقتصادية بما يضمن تلبية الطلب المتزايد -

عمان: صدر قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء في السلطنة في عام 2004 بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/‏‏2004 والذي هدف إلى تهيئة القطاع وتكون الشركات جاهزة للخصخصة، وقد تم تحديد أدوار الجهات المعنية وفصل المسؤوليات، وهي في حد ذاتها ممارسة مثالية تنتهجها الكثير من الدول.

وقد أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أن قطاع الكهرباء نجح في جلب أكثر من 4 مليارات ريال عماني كاستثمارات مباشرة لتوليد الكهرباء. ووفق تقارير الجهات العالمية المختصة بتقييم الاستثمار يتمتع قطاع الكهرباء ببيئة تنظيمية متقدمة وشفافة ومحفزة للاستثمار.

وتوضح الهيئة أن التخطيط للاستثمارات في السعة الجديدة يتم وفقا لأفضل الأسس الاقتصادية وبما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ففي نهاية عام 2018 ارتفع عدد المشتركين 1.219 مليون مشترك من نصف مليون مشترك في عام 2005م مما جعل مستوى الإنتاج يتواكب مع التغيرات وزيادة الحاجة للكهرباء، وتصل ذروة الطلب على الكهرباء إلى أكثر من ٦٥٠٠ ميجاوات.

إلا انه مما يجب الإشارة إليه هنا أن الفاقد من الكهرباء انخفض إلى 8.4٪ من 24.6%، وقد نتج عن ذلك وفورات في التكاليف تجاوزت 296 مليون ريال مقابل خسائر محققة عام 2004م.

ووصل عدد الوحدات الكهربائية المباعة عام ٢٠١٨ إلى أكثر من 33 ألف ميجاوات/‏‏ ساعة بنسبة نمو سنوية تقدر بـ10%، بينما كان هذا الرقم عام 2005 يصل إلى حوالي 9500 ميجاوات/‏‏ساعة.

ويبلغ الدعم الحكومي للطاقة في السلطنة قرابة 650 مليون ريال نظرًا للزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء وزيادة عدد المشتركين. وهو يُعادل الإنفاق على قطاع الصحة خلال عام واحد.

ومنذ عام 2017 قامت الحكومة برفع الدعم عن كبار مشتركي القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية، فيما أبقت على دعم الفئات الأخرى من المشتركين ومن ضمنهم القطاع السكني الذي ما زال يستفيد من الدعم.

ومن المتوقع أن ترتفع كلفة دعم الطاقة في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى، نظرًا للتزايد المستمر في استهلاك الكهرباء بشكل يمثل أعباء على الحكومة. الأمر الذي يستدعي النظر في هيكل التعرفة لضمان توجيه الدعم للفئات المستهدفة بشكل أفضل، وذلك وفقًا لتوجهات الحكومة في هذا الشأن.

وتعتبر شركات قطاع الكهرباء شركات منفصلة، وتخضع لقانون الشركات التجارية وينظمها قانون قطاع الكهرباء، كما أن بناء هذه الشركات تم بشكل يسهل عملية التخصيص، إذ أن الجوانب الإدارية والمالية فيها واضحة ولن تتغير.

وتختلف إدارة الشركات الحكومية عن الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء فالشركات الخاصة في قطاع الكهرباء تدار على أسس تجارية وبالتالي يتم تحديد الرواتب بما يتناسب مع السوق المحلية والأسس والممارسات لدى الشركات، والتزام الحكومة معها يتمثل في شراء الكهرباء بكلفة تعد من الأرخص عالميا. وكذلك الحال بالنسبة للشركات الحكومية والتي تحدد فيها الرواتب بما يناسب السوق والممارسات المعمول بها لدى الشركات.

وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته رقم 10/‏‏2008 قواعد منح وتحديد مكافآت ممثلي حصة الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو التي تسهم فيها، ونظمت وزارة المالية الإجراء عبر منشور مالي رقم (11) لعام 2015م بشأن استيفاء مكافآت ممثلي حصة الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية، والذي يضع سقفا للمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة.