البنك الدولي يتوقع تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.8% هذا العام

عمان: كشف تقرير آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه.

وتشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% هذا العام بالمقارنة مع 2% في العام الماضي. وفي حين حافظت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية. ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.

وكان البنك قد توقع مسبقًا تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني 3.7% في عام 2020 و 4.3% في عام 2021، مدعوما بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وقال: سيواصل الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي مساندة النمو في الأمد المتوسط.

وقال البنك إن العديد من الدول في المنطقة قد اتبعت نهج «التنويع التقليدي» الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحوّل إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ، والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.

وفي هذا السياق، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: «يجب على دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة استراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية. ويشكل ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة عنصرا ضروريا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية».

ويشير التقرير إلى ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة استراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية، تشمل ضمان أن تتبع استراتيجيات التنويع نهج «تنويع الأصول»؛ فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة. وأضاف: تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ. وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأوصى البنك دول المجلس بإنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.